استنفرت الحكومة الشرعية في اليمن لمواجهة تداعيات انهيار العملية التي تسببت بها الميليشيات الانقلابية ونهبها للمصارف ومقدرات الدولة اليمنية.
واستعرض مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه الأسبوعي أمس جملة من القضايا والملفات المرتبطة بتطورات الأوضاع على الساحة الوطنية.
ووقف مجلس الوزراء، أمام الأوضاع الكارثية التي يمر بها الاقتصاد الوطني، جراء استمرار مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية عبثها واستنزافها لمقدرات البلد المالية، غير آبهة بالتحذيرات المتكررة للحكومة الشرعية ومناشدتها للمجتمع الدولي، بوضع حد لتلك الأفعال والتجاوزات التي تهدد بمضاعفة المعاناة الإنسانية لملايين اليمنيين وتحويلها إلى مجاعة شاملة لا يمكن احتواء تبعاتها.
تدمير المقدرات
وتدارس الاجتماع، الانهيار المخيف لسعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، بسبب استنفاذ الانقلابيين لرصيد اليمن من الاحتياطي النقدي وتسخيره لتمويل عملياتهم في قتل أبناء وطنهم وتدمير مقدرات البلاد.
وأكد المجلس أن الانقلابيين لم يحترموا تعهداتهم للمجتمع الدولي بعدم التدخل في عمل البنك المركزي اليمني والحفاظ على استقلاليته لإدارة الشأن المالي والمصرفي، ليتجرع الشعب اليمني اليوم حصيلة سياساتهم العبثية والوصول بالاقتصاد الوطني إلى انهيار كارثي، لن يكون العالم بأجمعه قادراً على احتواء تبعاته بسهولة.
وأكد المجلس أن الحكومة الشرعية تدرك تماماً التبعات الكارثية والمؤلمة لعواقب انهيار الاقتصاد الوطني وفقدان الثقة بالعملة المحلية، وأنها لن تتخلى أبداً عن القيام بكل ما تفرضه عليها مسؤولياتها الأخلاقية والوطنية أمام الشعب اليمني، والعمل مع كل الأشقاء والأصدقاء لاتخاذ كل ما هو ضروري للوقف الفوري للعبث بحياة ومعيشة السكان.
عدن: ارتفاع السلع
في السياق، ناقش محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي مع قيادة الغرفة التجارية والصناعية تداعيات الانهيار المستمر للعملة اليمنية وأثر ذلك في ارتفاع أسعار السلع الغذائية.
واستعرض اللقاء دور الغرفة التجارية والصناعية ومكتب الصناعة والتجارة بعدن في حث التجار ومراقبتهم لعدم استغلال انهيار أسعار الصرف في رفع الأسعار خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك. وجرى وضع آلية للبحث عن حلول من شأنها أن تساعد على النهوض بالجانب التجاري والصناعي في العاصمة المؤقتة عدن من خلال وضع عدد من المقترحات من قبل الحاضرين وتقديمها للمحافظ.