كشف تقرير اقتصادي عن ارتفاع في أسعار السلع الأساسية في اليمن خلال الربع الأول من العام الحالي 2016 بلغ 25 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما أغلقت مئات المنشآت والمصانع بسبب الحرب، بينما حرم اليمنيون من المساعدات بسبب ممارسات الانقلابيين وفسادهم.

وأوضح مدير مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، أن تعز احتلت المرتبة الأولى في ارتفاع الأسعار بمتوسط ارتفاع بلغ 45 في المئة تلتها الحديدة 27 في المئة، ثم عدن وحضرموت ومأرب وصنعاء.

وأضاف نصر أن تأثيرات الحصار على مدينة تعز منذ العام الماضي 2015، «كارثية» حيث تعيش عشرة آلاف أسرة في إحدى المديريات على وجبتين في اليوم، ويواجه 800 ألف من سكان المدينة انعداماً شبة تام للمياه الصحية، في حين توقفت 95 في المئة من مستشفيات المدينة عن تقديم خدماتها الطبية.

وكشف التقرير الصادر عن المركز في مؤشراته الاقتصادية والذي يتناول الربع الأول من العام الحالي، عدم التزام عدد من البنوك وشركات الصرافة بالاتفاق مع البنك المركزي، إذ لا يزال رجال الأعمال والمستوردون يشترون ما يحتاجون إليه من العملة الصعبة من السوق السوداء.

وأشار التقرير إلى وجود أزمة خانقة في الدولار الأميركي مع تآكل الاحتياطي النقدي وعدم تبقي سوى تحويلات المغتربين كمصدر وحيد للنقد الأجنبي.

وأشار التقرير إلى تراجع إنتاج مصانع الأدوية المحلية بنسبة 5 في المئة فيما توقفت 800 من شركات المقاولات، وفقد ما يقارب مليون و500 ألف عامل وظائفهم.

وكشف التقرير الاقتصادي عن أن المنظمات الدولية التي تلقت ملياراً و890 مليون دولار، لم تستطع الوصول إلى المتضررين من الحرب وهم مليون ونصف المليون يمني في تعز وصعدة وحجة والبيضاء.