أسقط نواب البحرين في جلستهم أمس، طلبي استجواب وزيري الطاقة، والمالية بعد تساوي أصوات الموافقين والرافضين لقرار لجنة فحص جدية استجواب الوزيرين بعدم الجدية، وأدت موافقة رئيس مجلس النواب إلى ترجيح عدم جدية الاستجواب، وامتنع نائب واحد عن التصويت، فيما اعتذر عن حضور الجلسة خمسة نواب وتغيّب اثنان وتأخر عن الجلسة اثنان أيضاً.
ويحتاج تمرير طلب الاستجواب إلى موافقة أغلبية الثلثين والمتمثلة في 27 نائباً، فيما لم يحصل الطلبان سوى على 15 صوتاً، وجرى التصويت على طلبي الاستجواب نداء بالاسم، وصوتت كتلة «الشراكة الوطنية» المكونة من عشرة أعضاء لإسقاط الاستجوابين، فيما صوّتت ثلاث كتل نيابية هي «الوطنية» و«التوافق» و«الأصالة» لصالح تمريرهما، وانقسم المستقلون بين موافق ورافض.
إثراء التعاون
وكان رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أكد خلال زيارته مجلس النواب أمس الأول، حرص الحكومة على إثراء التعاون المثمر والبناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، الذي يكرس الممارسة البرلمانية الحقة، ويحقق الهدف المشترك الذي تتطلع إليه السلطتان، وهو المصلحة العامة للحفاظ على الأمن والاستقرار واستمرار التنمية والازدهار في البلاد.
وأكد رئيس الوزراء رغبة الحكومة الجادة في تعزيز التعاون الحكومي البرلماني، بما يكفل التفاف الجميع حول المصلحة العليا للوطن، والعمل المشترك الذي يسمو بهذا التعاون.
وينأى به عن أي تعثر أو ارتباك يشتت الجهود في مواجهة التحديات، مشيداً بإدراك مجلس النواب وتفهم أعضائه المحترمين للتوجهات الجديدة، التي فرضتها التطورات الاقتصادية وتحدياتها، التي تواجهها جميع دول العالم والمنطقة، بسبب تدني أسعار النفط في الأسواق العالمية، إضافة إلى التوترات والتحديات السياسية والأمنية والعسكرية في المنطقة.
ودعا رئيس الوزراء إلى أن يكون الحفاظ على المصلحة العليا لمملكة البحرين هي الغاية الأسمى، وأن تتضافر كل الجهود لإنجاح التوجهات الحكومية النيابية المشتركة من أجل رفعة هذا الوطن وتنمية شعبه، وجعل المرحلة المقبلة من المسيرة الوطنية مليئة بالمحطات المضيئة.