تبرز عمليات الاختطاف التي تستهدف شخصيات مدنية تجارية في عدن لمطالبة أهاليهم بدفع فدى مالية مقابل الإفراج عنهم، كواحدة من أهم التحديات التي تواجه أمن المدينة، في وقت تشير التقارير إلى خلايا نائمة تابعة للمخلوع صالح تتولى العمليات التخريبية في المحافظات المحررة.
واستهدفت حالات اختطاف لشخصيات عدة من الطائفة البهرية التي تمتهن التجارة وتنأى بنفسها عن السياسة. وفي تقرير نشرته شبكة «إرم» الإخبارية، أفادت بحصولها على معلومات من مصادر مقربة من أسر المختطفين، تفيد بأن الخاطفين تواصلوا مع عائلاتهم وطلبوا فدى مالية مقابل إطلاق سراح ذويهم، وحذروهم من اللجوء للجهات الأمنية، ووجدوا استجابة كاملة من هذه الأسر نتيجة طبيعتهم التي تجنح إلى السلام وتجنب المشكلات.
ويقول المحلل السياسي عبد الرقيب الهدياني، إن الحرب التي أشعلها الحوثيون أغرت جماعات العنف الأخرى، على اعتبار أن العنف يغذي بعضه، وبالتالي انتعشت الجماعات المتطرفة وظهرت مسميات جديدة ولافتات لم يكن لها وجود، وجرائم غريبة طالت فئات عاشت وتعايش معها المجتمع المحلي في عدن في وئام لمئات السنين، ولهذا وجدنا الكنائس والديانات المختلفة في نسيج عدن الاجتماعي.
وأضاف، أن التطرف الحوثي المصطبغ بممارسات العنف والإلغاء والقتل واستباحة الدولة وأجهزتها وتجاوزه للقانون والاتفاقات والحوار، أوجد بيئة مساعدة لنشوء العنف الذي راح البهريون والصوفيون والسياسيون والعسكريون والأمنيون ضحيته، ولا يزال هذا العنف يمارس جرائمه إلى أن تعود مؤسسات الدولة التي تفرض الأمن والقانون على الجميع دون تمييز.
وقال رئيس قسم علم الاجتماع بكلية التربية بجامعة عدن الدكتور فضل الربيعي، إن ظاهرة الاختطاف تنامت في المجتمع اليمني، خلال العقدين الماضيين، وارتبطت بالقضايا السياسية وإن كانت تحمل دلالات غير ذلك، إلا أن هشاشة الأمن وتراجع دوره في ظل ظهور مراكز قوى، فردية وسياسية، حاولت استثمار الظروف السياسية وأقدمت على عمليات الاختطاف لتمارس الضغط على السلطات أو الأفراد.
ويقف تنظيم القاعدة في اليمن خلف معظم عمليات الاختطاف الحديثة، ويبادر أحياناً إلى شراء المختطف من جهات أخرى نفذت العملية، وهو ما دفع بعض المتابعين إلى الاعتقاد أن التنظيمات المتطرفة باتت تعتمد على الاختطاف لتمويل عملياتها وأنشطتها، خصوصاً بعد أن نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تحقيقاً صحافياً منتصف العام 2014، قالت فيه إن التنظيم والمنظمات التابعة له حول العالم استطاعوا جمع ما بين 125 و165 مليون دولار من عمليات الاختطاف منذ عام 2008، من ضمنهم 66 مليون دولار تم دفعهم في سنة 2013 لوحدها. وتتفق معظم التقارير والمعلومات الأمنية في استخدام الرئيس المخلوع لتنظيمي داعش والقاعدة كذراع لإثارة الاضطراب في المناطق المحررة.