عقد مجلس الوزراء اليمني أمس، اجتماعه الأسبوعي برئاسة نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بمجال الإغاثة ووضع المشتقات النفطية والملفات المتعلقة بقطاع النقل والقطاعات الخدمية الأخرى.
ووقف المجلس أمام عدد من الملفات المهمة في مختلف القضايا والمجالات المتعلقة بعمل الحكومة والمسار السياسي المتصل بالتشاور مع ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، مشيداً بالقرارات التي اتخذتها القيادة السياسية المتعلقة بالمشاورات التي دعت لها الأمم المتحدة خاصة بعد موافقة الميليشيا بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار رقم 2216.
وأكد المجلس أن ما يجري في مدينة تعز من حصار واعتداءات همجية ضد السكان العزّل من قبل ميليشيا الحوثي وصالح والتي وصلت إلى مستوى الإبادة الجماعية تتعارض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني، مشيراً إلى أن استمرار الهجمات الوحشية ضد المدنيين يعكر صفو المشاورات التي تحاول القيادة السياسية أن تسلكها لإخراج البلاد من نفق الحرب المظلم وعودة الأمن والاستقرار إلى كل المحافظات وتجنيب اليمن ويلات الدمار والخراب.
