أكدت الحكومة اليمنية أن ذهابها إلى مباحثات جنيف منتصف الشهر الجاري رهن بالتزام الانقلابيين الحوثيين وميليشيات المخلوع صالح بإجراءات بناء الثقة، وقال مسؤول كبير في الحكومة اليمنية لـ«البيان» ان السلطات الشرعية لن تذهب إلى مباحثات جنيف المقترحة منتصف الشهر الجاري ما لم يلتزم الانقلابيون باتخاذ اجراءات لبناء الثقة وفي مقدمتها الإفراج عن وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي واللواء منصور ناصر هادي وكيل جهاز الأمن السياسي شقيق الرئيس هادي واللواء فيصل رجب، وجميع المعتقلين السياسيين، اضافة إلى رفع الحصار عن مدينة تعز، مؤكدا ان لقاء سيعقد مع المبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ الخميس المقبل في الرياض سيحدد مصير المباحثات.
وتحدث المسؤول عن الترتيبات النهائية لمباحثات جنيف قائلاً ان المبعوث ضغط باتجاه عقد هذه المباحثات في 12 من الشهر الجاري لكن الرئيس هادي رفض ذلك وبعد مباحثات مطولة وتأكيدات ان يلتزم الانقلابيون بمشروع جدول الاعمال قبلت الشرعية من حيث المبدأ ان تعقد المباحثات في منتصف الشهر الجاري على ان يعود المبعوث الدولي الرياض الخميس المقبل ليسلم الحكومة قائمة بأسماء ممثلي الانقلابيين إلى المباحثات والتزام واضح ببنود جدول الأعمال.
