تكامل سلاسل الإمداد في الإمارات يضمن تدفق السلع الرمضانية

المصدر:
  • دبي، أبوظبي - لؤي عبد الله، ورامي سميح
التاريخ:
ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهرت سلاسل التوريد وحركة الشحن البحري والبري والجوي قدرة عالية في التعامل مع الظروف التي فرضها فيروس كورونا المستجد على القطاع، من خلال التكامل المثالي لحركة الشحن الجوي والبحري والبري التي ضمنت تدفق كل المواد والسلع الاستراتيجية، بما فيها السلع الرمضانية لدولة الإمارات ولدول المنطقة.

وقال مسؤولون وخبراء استطلعت «البيان الاقتصادي» آراءهم إن تكامل حركة الشحن وقوة سلاسل الإمداد التي تربط الإمارات بالعالم تضمن المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الأساسية لدولة الإمارات، لاسيما السلع الرمضانية، مشيرين إلى أنه منذ بداية الأزمة وعلى الرغم من بعض التباطؤ في سلاسل الإمداد العالمية، فإن الأسواق المحلية لم تعانِ أي نقص في السلع باختلاف أنواعها.

وأضافوا أن الموانئ البحرية في الإمارات تستحوذ على نحو 60% من إجمالي حجم مناولة الحاويات والبضائع والمتجهة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وتضم الدولة 12 منفذاً بحرياً تجارياً، بينما قامت الناقلات الوطنية باستنفار كل طاقتها الاستيعابية في حركة الشحن، إضافة إلى استخدام طائرات المسافرين في حركة الشحن، ما أسهم في ضمان السلع الرمضانية.

دعم حكومي

وقال صبري عمر، مدير العمليات في شركة «شرق الدلتا» للشحن: "إن قوة حركة الشحن وسلاسل التوريد التي تربط الإمارات بالعالم تضمن وصول كل أنواع السلع إلى الأسواق الإماراتية بما فيها السلع الرمضانية، لذلك على الرغم من ارتفاع الطلب على هذه السلع، لم نشعر بوجود أي نقص في هذه المواد أو أي من السلع الأخرى في الأسواق المحلية، وهو ما تعهدت به القيادة الرشيدة"، مشيراً إلى أن جميع أعمال قطاع الشحن البري في الإمارات مستمرة على الرغم من الظروف الراهنة الناجمة عن فيروس «كورونا» المستجد.

وأضاف أن الدعم الحكومي وخطط التحفيز تجعل قطاع الشحن على اختلاف أنواعه في الإمارات أكثر قدرة على تجاوز المرحلة، وتشكّل طوق نجاة يساعد قطاعات الأعمال بكل مستوياتها وتخصصاتها على مواجهة هذه التحديات.

استمرارية التدفق

وقال المهندس إبراهيم البحيري، المدير التنفيذي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة «ون جي دي» الدولية، إن القطاع البحري بالإمارات يتسم بخصوصية استثنائية، فالبنية التحتية للقطاع تشمل الموانئ ومحطات تشغيل الحاويات ومستودعات البضائع وكل عمليات الاستيراد والتصدير التي تجري في موانئ الدولة، إضافة إلى ترابطها الوثيق مع قطاع الشحن الجوي والبري، ما يضمن استمرارية تدفق المواد والسلع التي تحتاج إليها الأسواق في الدول بكل سهولة، بما فيها السلع الرمضانية والسلع الخاصة بالأعياد.

Email
↑ أعلى