رصدت السلطات التونسية اعتمادات مالية لتقديمها كمنح مراعاة لظروف الكثيرين من ذوي الدخل المحدود والشرائح الفقيرة لمواجهة احتياجات شهر رمضان، من منطلق أن الدولة يحتم عليها إعطاء مزايا لجميع رعاياها. ورفعت مخصصات العائلات المعوزة بإضافة 40 ديناراً لقيمة المنحة.
وسوف تكثف فرق المراقبة بالتنسيق بين جميع الأطراف على النواحي الصحية المتعلقة بالأطعمة والمشروبات والحالة العامة للناس. ووجهت تحذيرات بمنع توظيف موائد الإفطار الرمضانية لغايات أخرى خاصّة التي تنظمها الجمعيات الخيريّة وضرورة مراقبتها للتثبت من وضعياتها القانونيّة. وإحكام الرقابة على المساجد حتى لا تستخدم في أغراض تمس حرمة الشهر الفضيل، مع ضرورة التنسيق بين المعتمديات والبلديات للاعتناء بها وصيانتها طوال أيام رمضان.
وكانت جلسة عمل عقدت قبل أيام من بداية الشهر بمقرّ ولاية العاصمة ترأسها عبدالجليل بوراس المعتمد الأول وحضرها ممثلو إدارات ومصالح محلية للتباحث حول كيفية الاستعداد لرمضان وتحديداً ما يتعلق بتحديد احتياجات الأسواق اليومية من المواد الاستهلاكية وضمان حسن تزويد المجمعات والمتاجر الكبيرة وبقالات الأحياء بالسلع الضرورية ورقابة الأسعار حفاظاً على وتيرتها ومنع تصاعدها، بما يتوافق مع القدرة الشّرائيّة للمواطنين.
وطالب المعتمد الأول بضرورة تكاتف جهود الجميع للتصدي لظاهرة البيع العشوائي للمواد الغذائية على قارعة الطريق وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في إشعار المواطن بخطورة استهلاك تلك لمواد. وطمأنت الإدارة المحلية للتجارة الجميع، بتزويد الأسواق بالحاجيات الضرورية للمستهلك.
والاستعداد لتلافي أي نقص بالمواد الغذائية اليومية واتخاذ الاحتياطات اللازمة التي تسهل انسيابية تدفق حاجات المواطن طوال أيام رمضان. وتكثيف حملات الرقابة والتوعية في ما يتعلق بمستوى التزويد وجودة المنتوج ووصول كل دعم حكومي لمستحقيه.