أكملت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" استعداداتها لاستضافة "المؤتمر الخليجي الأول للسلامة في السيارات" الذي ينطلق في دبي الأحد المقبل ويستمر على مدى يومين برعاية معالي الدكتور راشد احمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس ادارة الهيئة.
وقال المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" بالوكالة إن الإمارات بالتنسيق مع باقي دول مجلس التعاون تقوم بدراسة المواصفات الدولية لتحديث المواصفات الخليجية المعتمدة مشيرا إلى استمرارية دراسة المواصفات واللوائح الدولية في ضوء ما تم مناقشته في الندوة للوصول إلى أفضل المعايير العالمية التي تناسب الإمارات ودول مجلس التعاون.
مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يأتي ضمن سلسلة من المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تنظمها "مواصفات" لمناقشة مواصفات السلامة في المركبات على مستوى الدولة ومستوى دول مجلس التعاون.
وذكر أن هذا المؤتمر الذي تنظمه "مواصفات" بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيشارك فيه أكثر من 200 مسؤول وخبير دولي ومحلي من القطاعات الحكومية والخاصة وأبرزها هيئات التقييس ووزارات الصناعة والتجارة ووزارات الداخلية وإدارات المرور والجهات التشريعية والرقابية وجمعيات حماية المستهلك بدول مجلس التعاون وجهات التراخيص والمرور بالإمارات وهيئات ودوائر الطرق والمواصلات بالدولة والشركات المصنعة للسيارات ووكلاء شركات تصنيع السيارات.
تشريعات
يناقش المؤتمر 14 ورقة عمل عن التشريعات وأنظمة المصادقة للسيارات وحملات الاستدعاء ومتابعة المركبات من منظور الجهات الحكومية والقطاع الخاص وتشريعات الإطارات وسلامة استخدامها، وتصميم السيارات وأنظمة السلامة بها من قبل الجهات المستقلة والشركات الصانعة.
السرعة الزائدة وراء 63٪ من الحوادث
بعد موافقة وزارة الداخلية على توصية هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بتركيب محددات السرعة على حافلات الركاب والحافلات والشاحنات الصغيرة كخطوة أولى، تم تنفيذ اللائحة التنظيمية لمحددات السرعة بقوة في الإمارات السبع على أرض الواقع من قبل هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشرطة أبوظبي، وشرطة الشارقة، وغيرها.
وتعقيبا على تطبيق القرار وتأثيره الملموس على الواقع أكد المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس محمد البدري "تنفيذ توصية هيئة الإمارات بخصوص تركيب محددات السرعة هو خطوة في الاتجاه الصحيح، وينبغي السعي المتواصل لتحقيق هدف المبادرة المبدئي وهو تقليل نسبة الوفيات لكل 100 ألف إلى 5.5 كجزء من مبادرة وزارة الداخلية من أجل السلامة على الطرق، وهو هدف اقتربنا من الوصول إليه».
وتابع "أصدرت وزارة الداخلية قرارا ملزما مع بداية مارس الماضي بتركيب جهاز محددات السرعة للحافلات الخاصة بنقل الركاب، والميكروباصات، والشاحنات الصغيرة سعة 9 إلى 22 راكبا في جميع الإمارات».
تثبيت
من جانبه أشار حسام الشاوي، المدير العام لمراكز تسجيل أن "تثبيت محددات السرعة في حافلات الركاب والحافلات الصغيرة والشاحنات الصغيرة مبادرة عظيمة من قبل وزارة الداخلية لتعزيز السلامة على الطرق عموما».
وتابع: "نحن ملتزمون بدعم البرنامج، واتخاذ جميع التدابير لتعزيز الوعي بين أصحاب السيارات المعنية بضرورة تثبيت محددات السرعة وإلزامهم بذلك".
ووافقت شركات مثل أوتوغريد على إمداد السوق بجهاز محددات السرعة وتوفره للعامة.