أكد محمد ناصر الغانم، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات، ان قطاع الاتصالات في الدولة وإمارة دبي جاهز لدعم واستيعاب الزخم الذي سيجلبه معرض اكسبو 2020، وان دبي قادرة على تقديم الخدمات فائقة السرعة سواء خدمات الهاتف المحمول من الجيل الثالث أو الرابع أو ما فوق وخدمات البيانات عبر شبكة الألياف الضوئية "الفايبر" إذ ان نسبة النفاذ في الدولة هي الأعلى عالميا لدى الدولة، كما ان الإمارات هي الأولى عالميا في استخدام وانتشار الهواتف الذكية.
تذليل العقبات
شدد الغانم على ان الهيئة ماضية في تذليل العوائق التقنية والتجارية في عملية تبادل الشبكات بين كل من "اتصالات" و"دو" بعد ان انهت ملف طرح خدمة تبادل أرقام الهاتف المحمول بين المشغلين على مستوى الدولة.
وتفصيلا قال الغانم في تصريحات للصحافة أمس على هامش معرض جيتكس ان فتح الشبكات بين المشغلين خضع خلال الفترة الماضية لتجارب عملية على عدد من الشركات وتبين ان هناك مشاكل تقنية وفنية وتجارية واضحة، وهو ما استدعى من الهيئة التريث في اتخاذ قرار بطرح عملية تبادل الشبكات بين المشغلين.
وأشار إلى ان فتح شبكات الألياف الضوئية بين المشغلين على مستوى الدولة فيما يعرف بالسيل الرقمي سيكون أول تجربة من نوعها على مستوى العالم، لافتا إلى ان عملية التبادل للبنى التحتية بين المرخص لهم في القطاع سيكون على أسس تجارية واضحة وفقا لشروط تأجير تحتسب كلفة استخدام كل طرف لشبكة الآخر.
وعن دخول خدمة تبادل الأرقام بين مشغلي خدمات الاتصالات في الدولة للخدمة الفعلية، بعد فترة انتظار طويلة من عملاء شركتي الاتصالات، قال الغانم:إن الهيئة حرصت على ان تكون التجربة الأولى للعملاء إيجابية في موضوع تبادل الأرقام ،وهو ما استغرق فترة طويلة، إذ خضع في المرحلة الأولى لتوفيق الشبكات وآلية علمها، ثم دخل لمرحلة التجريب بعد إزالة العقبات الفنية، وتجريب الخدمة ولفترة طويلة تجاوزت 6أشهر على موظفين محددين من "اتصالات"، و"دو" إضافة إلى موظفين من الهيئة، وبعد ثبوت نجاح الخدمة تم إطلاقها للجمهور.
الفايبر ممنوع
من جهة أخرى أكد الغانم ان الهيئة تؤكد ان خدمات برنامج التواصل عبر فايبر ممنوعة في الإمارات، وان الهيئة تتابع تطبيق سياساتها الواضحة المتعلقة بالتطبيقات والمحتوى اللذين يتعارضان مع قوانين وأعراف المجتمع الإماراتي، لافتا إلى ان الهيئة تخاطب دوريا كلاً من أبل وغوغل لضبط أي محتوى أو تطبيق لا يتوافق مع سياسات الدولة ولا يراعي خصوصيتها الثقافية والاجتماعية.
داعيا إلى التبليغ عن أي محتوى غير لائق يوجد على متاجر أندوريد أو ابل.
تسهيل التنافسية
أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات امس عن قرارها السماح للمرخص لهما في دولة الإمارات "اتصالات ودو" بطرح باقات الدفع المسبق للهاتف المتحرك مباشرة للمستهلكين لتسريع عملية طرح المنتجات الجديدة في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الإمارات وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستهلك من "اتصالات" و"دو" مع الالتزام بالإطار التنظيمي للمنافسة الموضوع.
وشددت الهيئة على ضرورة التزام المرخص لهم بأحكام المنافسة المعمول بها في الدولة، حيث ستتولى الهيئة مراقبة كافة المنتجات التي تطرح في السوق بعد طرحها، وذلك من أجل حماية مصالح المستهلكين.
وعلق محمد ناصر الغانم، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات بصدد هذا القرار: "جاء قرار الهيئة للسماح للمرخص لهما بطرح باقات الدفع المسبق للهاتف المتحرك في الأسواق دون الحاجة لأخذ الموافقة المسبقة من الهيئة متوافقاً مع الاطار التنظيمي للمنافسة الصادر وبعد أن وصلت الحصة السوقية الى 52.6% لـ"اتصالات" و 47.4% لشركة "دو" وسوف تستمر الهيئة بمراقبة العروض بعد طرحها في الأسواق للتأكد من تطابقها مع الإطار التنظيمي الموضوع وسوف تتدخل إذا تم الاخلال بهذا الاطار التنظيمي".
والجدير بالذكر بأن السماح للمرخص لهما بطرح منتجاتهما الجديدة مباشرة في السوق سيحفز كلا من اتصالات ودو إلى ابتكار باقات أكثر تنوعا لمستخدمي الهاتف المتحرك..
14 مليون مشترك فعال
ارتفع عدد الاشتراكات المُفعّلة بخدمات الهاتف المتحرك في الإمارات إلى 14,930,471 اشتراكا، منهم 1,938,966 اشتراكا في باقات دفع مؤجل و12,991،505 لباقات الدفع المسبق، فضلاً عن معدل اشتراكات بخدمة الهاتف المتحرك لكل 100 نسمة يقدر بحوالي 180.3%.