أعلن ماجد المسمار نائب المدير العام في هيئة تنظيم الاتصالات ان الهيئة لن تسمح بإطلاق خدمة تبادل الارقام بين مشغلي خدمات الاتصالات في الدولة ما لم تتأكد من جاهزية مزودي الخدمات مشيرا إلى ان الهيئة لا تريد أن تجازف بإطلاق الخدمة وتعرض العملاء لمشاكل قد تحدث في حال عدم جاهزية الخدمة.
وأشار المسمار في تصريحات على هامش إطلاق الحملة التثقيفية الخاصة بهيئة تنظيم الاتصالات والمجلس العالمي لمستشاري التجارة الالكترونية إلى أن الهيئة توافق على الخدمات التي يقدمها مشغلي الاتصالات في الدولة إن كانت ذات مصحلة متكافئة وتمنع الاحتكار منوها على أن دور الهيئة يتمثل في تقييم الخدمات والتأكد من أنها تساهم في خلق بيئة تنافسية وذات نفع على المستهلك وموزدي خدمات الاتصالات في الدولة. وأكد المسمار أن إطلاق خدمة تبادل الارقام سيعمل على تنوع الخيارات والعروض أمام العميل مما يعمل على خلق تنافسية حقيقية في الاسعار وبالتالي خدمات ذات قيمة مضافة أكثر تقدم للمستهلك. وعلى صعيد متصل نوه المسمار أن الاعطال العارضة في خدمات الانترنت عبر الهواتف الذكية لا تستلزم التعويض.
حملة
وفي إطار التعاون القائم بين الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ممثّلة بفريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي مع المجلس العالمي لمستشاري التجارة الإلكترونية الذي يتم تمثيله بصورة حصرية من قبل كومجارد فقد قام الجانبان بإطلاق حملة وطنية تهدف إلى توعية الطلاب حول أمن الانترنت والمخاطر الناتجة عن استخدام الإنترنت بشكل خاطئ وتستمر الحملة لمدة عام وهي قابلية للتجديد وقام فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي بالمصادقة على المبادرة العالمية لأولمبياد الأمن الإلكتروني.
وقال المسمار انه انطلاقنا من إيماننا بأهمية توفير بيئة إلكترونية آمنة لمستخدمي الإنترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة يسرنا أن نرعى ونقدم الدعم للأولمبياد العالمي للأمن الإلكتروني في الشرق الاوسط والذي يقام في إطار أسبوع جيتكس للتقنية ونحن مؤمنون بأن مثل هذه المناسبات تساعدنا على اكتشاف المواهب والأفكار الجديدة في قطاع الأمن الإلكتروني كما تساهم في زيادة الوعي العالمي حول هذه القضايا وتعزز من الصداقات والشراكات في مجال تكنولوجيا المعلومات بين أمم الأرض.
وأضاف: يسرنا أن نتوصل إلى هذا الاتفاق مع المجلس العالمي لمستشاري التجارة الإلكترونية الذي كان خير شريك لنا منذ أن انطلقت حملتنا الوطنية العام الماضي ونحن على يقين بأن هذه الاتفاقية سيعزز ويدعم شراكتنا بما يعود بالخير والمنفعة على قطاع تكنولوجيا الاتصالات نظراً لأنه يساهم في تسليط الضوء على المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المستخدمون عبر الهجمات والآليات الممكنة للوقاية والدفاع عن الأنظمة الإلكترونية. ويكمن هدفنا النهائي في خلق فضاء إلكتروني آمن للمستخدمين وهو الأمر الذي يندرج في صلب الأهداف الاستراتيجية للهيئة وهو ما نسعى إلى تحقيقه للمستخدمين في الإمارات.
والاتفاق نقطة تحول بارزة في هذه الشراكة بين الهيئة والمجلس الاستشاري بهدف تحقيق نتائج تؤدي إلى مواصلة هاتين الهيئتين عملهما لدعم مجتمع دولة الإمارات بمبادرات مماثلة موجهة نحو حماية المجتمع. ويعد هدف تطوير المجتمع ورفع سوية مجتمع الاتصالات والمعلومات حافزاً مهماً في مبادرات الهيئة في هذا السياق.