توقعات بنمو عدد البنوك الرقمية في الإمارات

توقع غدي الريس الرئيس التنفيذي في شركة «فوو» المزود لحلول البرمجيات والخدمات المالية نمو عدد البنوك الرقمية في الإمارات وذلك بالتزامن مع وجود عدد من المسرعات تسهم في هذه الآونة في تحول عدد أكبر من العملاء نحو البنوك الرقمية وجذب شرائح جديدة إلى القطاع.

يذكر أنه يعمل في الإمارات حالياً حوالي عشرة بنوك رقمية، مستقلة أو تابعة لأحد البنوك الوطنية، وهي جميعها مرخصة من مصرف الإمارات المركزي وتخضع لنفس المعايير والرقابة الصارمة التي تخضع لها البنوك التقليدية.

وأوضح في تصريحات لـ «البيان» أن الاستثمار في البنية التحتية ورقمنة الهوية الوطنية والتوقيع الإلكتروني والدعم الحكومي متمثلاً بمصرف الإمارات المركزي من أهم عوامل نمو البنوك الرقمية. وأشار إلى أن توافر بنية رقمية متطورة وبيئة تشريعية محفزة يساعد على نمو البنوك الرقمية والاستحصال على عملاء من دون الحاجة إلى زيارة الفروع أو إرسال أشخاص للحصول على التوقيع فالهوية الرقمية في الإمارات ساعدت على النقلة النوعية للبنوك الرقمية ومن ضمنها إجراءات اعرف عميلك للتحقق من هوية العميل بسرعة وسلاسة بشكل فعال مع خدمة عميل متميزة.

وأضاف: المسرّع الآخر هو تطور سن القوانين المالية وإعطاء الرخص المختلفة لمساعدة البنوك الرقمية وشركات فنتك على الدخول في الأسواق كما أن وجود خبرات عالية ومقدمي خدمات ونظام بيئي يساعد كثيراً على بناء البنوك الرقمية وإطلاقها في المنطقة وأخيراً وجود بيئة استثمارية نشطة فاعلة لدعم بناء البنوك الرقمية وشركات الحلول المالية «فينتك».

ولفت الريس إلى صعوبة تحديد عدد العملاء للبنوك الرقمية بدقة، فيما كشفت بيانات صادرة عن موقع المقارنات البريطاني «فايندر»، زيادة عدد أصحاب الحسابات الرقمية في الإمارات إلى 19% بنهاية النصف الأول 2022 نمواً من 17% العام الماضي.

وأضاف: بحسب استطلاع إلكتروني قام به الموقع، فإن 15% من عملاء البنوك الجدد في الدولة يستهدفون فتح حسابات رقمية بالكامل في العام المقبل، فيما من المتوقع أن يشكل أصحاب الحسابات في البنوك الرقمية 40% من إجمالي عملاء البنوك بحلول 2027. وتابع: يعمل في الإمارات نحو عشرة بنوك رقمية – مستقلة أو تابعة لأحد البنوك الوطنية – وهي جميعها مرخصة من مصرف الإمارات المركزي وتخضع للمعايير والرقابة نفسها الصارمة التي تخضع لها البنوك التقليدية.

ويمكن لعملاء البنوك الاستفادة من البنوك الرقمية عبر تقليل رسوم الخدمات المختلفة بفضل انخفاض التكلفة التشغيلية. وعن محدودية عدد البنوك الرقمية الكاملة في الإمارات والمنطقة بالرغم من توافر فرص التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي للخدمات المالية، قال: البنوك الرقمية الكاملة في المنطقة عموماً محدودة حالياً، لعدة أسباب أولها البيئة التشريعية لسن القوانين المرتبطة بإعطاء التراخيص للبنوك الرقمية محدودة، كما أن متطلبات البيئة المرتبطة بالسماح للبنوك الرقمية بممارسة أعمالها عالية، فهي تحد من القدرة على إنشاء بنوك رقمية محلية وعدم إعطاء البنوك الرقمية العالمية التراخيص بدخول أسواق المنطقة.

فوائد

وأوضح أن البنوك الرقمية تقدم فوائد عديدة وأهمها قدرتها على تقديم خدمات مصرفية متعددة بتكلفة تشغيلية منخفضة ما يعطي العملاء خدمات مصرفية تنافسية، كما أن البنوك الرقمية ترتكز على تجربة عميل متميزة، التي هي من أساسيات تشغيل البنوك الرقمية وهذا يسهل قدرة العميل على التعامل مع البنك الرقمي، من خلال التجاوب السريع معه من دون الحاجة إلى زيارة فرع البنك كما أن البنك الرقمي يتعامل مع العميل بشفافة عالية جداً مع رسوم منخفضة حتى يستطيع التنافس مع البنوك التقليدية، وبالتالي يفصح عن الرسوم أو التكاليف كافة الإضافية لاستخدام خدمات معينة.