تعاون بين «الموارد البشرية لحكومة دبي» والإدارة العامة للإقامة

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، مذكرتي تفاهم مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، توفر الدائرة بموجب المذكرة الأولى خدمات تقييم الكفاءات والمهارات السلوكية للإدارة العامة للإقامة، فيما المذكرة الثانية لدعم منصة خبراتي التي أطلقتها الدائرة لتوفر فرصاً مستقبلية للإماراتيين من أصحاب المهارات لدخول مجال ريادة الأعمال.

ووقع المذكرتين عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، واللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وذلك في منصة إقامة دبي في معرض جيتكس جلوبال 2022.

جاء توقيع المذكرة الأولى انطلاقاً من الخبرة الواسعة التي تتمتع فيها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي في تقييم الكفاءات والمهارات السلوكية للموظفين، من خلال مركز تقييم الكفاءات والمهارات السلوكية في الدائرة، والخبرات المهمة التي يتمتع بها المركز لتقييم الموظفين التابعين للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.

وتهدف مذكرة التفاهم الثانية إلى توثيق العلاقات بين الجانبين من أجل نشر وتعميم منصة خبراتي لدعم المواطنين الإماراتيين المشاركين فيها وشراء الخدمات المعروضة من قبلهم في هذه المنصة، إذ ستقوم الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بالإعلان عن المنصة على الحسابات الخاصة بها في مواقع التواصل الاجتماعي، وتثبيت الرابط الخاص بالمنصة في المواقع الإلكترونية التابعة لها، وتشجيع المواطنين من الموظفين من أصحاب المهارات للتسجيل في المنصة، وتقديم الأفكار البناءة للإسهام في تطوير المنصة.

حرص

وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حرص الدائرة على توفير الدعم اللازم للجهات الحكومية في دبي في مجال تقييم الكفاءات والتعرف على مهارات الموظفين بهدف وضع منهجية موضوعية للتقييم وقياس مؤشرات الإنجاز، وتحديد نقاط التحسين والتطوير اللازمة، لتحسين الأداء الجماعي.

وقال إن مركز تقييم الكفاءات بدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي يتميز بدقة النتائج التي يقدمها من خلال اتباع معايير تستند إلى بيانات التحليل الوظيفي، على أيدي مقيمين مدربين أكفاء يستخدمون مجموعة من الأدوات المعتمدة لضمان صحة النتائج، ويتبوأ المركز مكانة مهمة كونه مساهماً رئيسياً في مسيرة التوطين والتنمية البشرية في حكومة دبي، باعتباره مسؤولاً عن تحديد آليات اختيار موظفي الحكومة، وتطوير آليات ترقيتهم، وتقييم مستوى المهارات القيادية والكفاءات الحكومية. 

وأضاف إن عمل مركز تقييم الكفاءات بدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي يتمحور حول تقييم وقياس وتطوير الكفاءات الشخصية والمهنية، وتحديد نقاط القوة والضعف للكوادر، من خلال تصميم وتنفيذ مجموعة متكاملة من الاختبارات الدولية، بإشراف نخبة من الاستشاريين الذين يتولون مسؤولية تقييم كفاءة المتدربين وفق الكفاءات السلوكية والأداء الوظيفي.

وأوضح أن الدائرة أطلقت منصة خبراتي بهدف إتاحة الفرصة لأبناء الإمارات من أصحاب المهارات لدخول مجال ريادة الأعمال، تماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة التي ترى أن تزويد الطلبة والشباب بالمهارات والأدوات لريادة الأعمال يمثل أهمية كبيرة، باعتبارهم ثروة واستثماراً وطنياً للمستقبل.

تكامل

من جانبه، قال اللواء مهير بن سرور إن الاتفاقية تعمل على خلق نوع من التكامل بين المؤسسات الحكومية بما يخدم المصلحة العامة ويرتقي بالمستوى المهني للموظفين، معرباً عن سعادته بتوقيع هذه المعاهدة مع جهة من أهم المؤسسات الحكومية في حكومة دبي، لافتاً إلى أن مبادرة «مرايا» تعمل على بث روح إيجابية للأفراد تستند على التحفيز والإبداع، كما أن منصة «خبراتي» التي أطلقتها الدائرة توفر فرصاً مستقبلية للإماراتيين من أصحاب المهارات لدخول مجال ريادة الأعمال.

ونصت مذكرة التفاهم الأولى بين الجانبين على التعاون المشترك في مجال تقييم الكفاءات والمهارات السلوكية للمشاركين المستهدفين وتقييم مدى ملاءمتهم للغايات التي تستهدفها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي التي ستقوم بترشيح عدد من موظفيها لتقييم كفاءاتهم ومهاراتهم السلوكية من قبل مركز تقييم الكفاءات في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إذ تتضمن عملية التقييم مجموعة من الإجراءات والاختبارات تبين ما يمتلكه المشارك من مهارات وكفاءات سلوكية وفقاً للغاية المستهدفة من قبل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.

وبموجب مذكرة التفاهم الأولى تلتزم دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بتقديم مقترحات التقييم لكل نشاط بما يتضمنه من قائمة الكفاءات والمعايير اللازمة لاستخدامها في التقييم، وذلك بناءً على المعلومات التي تزودها بها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، تقديم أدوات التقييم للإدارة لإجراء التقييم، وإعداد قالب محدد للكفاءات التي قد تستخدم في عملية التقييم، وتقديم التقارير المتعلقة بتنفيذ التقييم بحسب الغاية المستهدفة منه، وتوفير الخدمات اللوجستية المطلوبة لتنفيذ التقييم.

كما نصت مذكرة التفاهم على إعداد برامج الجلسات التوجيهية الخاصة بـ «مبادرة مرايا» والتي تعنى بمساعدة الأفراد على عمليات التحفيز والإبداع والإلهام والتعرف على إمكانياتهم الشخصية والمهنية.

منصة خبراتي

وتشهد منصة خبراتي إقبالاً كبيراً، وزيادة في أعداد المسجلين فيها والذين وصلوا إلى 732 مشاركاً إماراتياً من تخصصات عدة: المستشارون، القانونيون، المهندسون، التصميم والجرافيك، ومصممو التطبيقات الذكية والشعارات، إضافة إلى فئة الأعمال، فيما بلغ عدد العاملين بشكل حر في المنصة 599 شخصاً، وعدد المشترين من المنصة 186 شخصاً أو جهة، فيما بلغ عدد الخدمات المعروضة من خلال منصة خبراتي 213 خدمة، إذ تضم المنصة خبراء إماراتيين في تخصصات التدريب الأكاديمي، وقيادة التغيير في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى مهارات وخبرات مختلفة في مجال الموارد البشرية والتوظيف، واستقطاب الكفاءات، والتصميم، إذ توفر المنصة الفرصة لهم لتقديم خدماتهم بصورة ميسرة وسلسة، إلى جانب خدمات تسويق مبتكرة، مع المتابعة المستمرة لتطوير مهارات المشاركين فيها.

وتخدم منصة «خبراتي» فئات المواطنين كافة، بمن فيهم كبار المواطنين، والمتقاعدون، وأصحاب الهمم، وربات المنازل، وستكون صلة الوصل بين مختلف القطاعات في الدولة وخارجها وبين أصحاب المهارات الحرة الإماراتيين، إذ تتيح للهيئات الحكومية والدولية وأيضاً الأفراد الوصول إليها بسهولة، والتعرف إلى المشروعات المطروحة عبرها، والتعامل معها وتقديم الدعم لأيّ مشروع فيها، وسيتم إعطاء المستقلين شهادة عمل حر معتمدة بعد تسجيلهم في المنصة، كما ستقوم الدائرة بعمل برامج تدريبية بمعدل مرة شهرياً، للمستقلين، لتعريفهم بالمنصة، وطريقة تسجيل الخدمات، وكيفية التعامل مع المشترين، وتعريفهم أكثر بالشروط والأحكام في المنصة، إضافة إلى برنامج آخر للجهات المشاركة، حيث يتم تعريفهم بطريقة الإعلان عن طلباتهم، وطريقة التعامل مع المستقلين، وطريقة الشراء.

وتوفر منصة خبراتي حلولاً مبتكرة للتحديات التي تواجه أصحاب العمل الحر، وتساعدهم على إبراز قدراتهم في مختلف القطاعات، من خلال ربط أصحاب المشروعات والشركات بذوي الكفاءات الحرة من مواطني الإمارات بشكل مباشر ودون وسطاء، الأمر الذي من شأنه تمكين أصحاب الكفاءات الحرة والعمل الحر، نحو خلق مزيد من الفرص لهم، وكذلك تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوظيف المعرفة والتطور التكنولوجي لترسيخ النمو المستدام لإمارة دبي.

طباعة Email