دشّنت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وشركة «ساب» سلسلة «أيام الابتكار» بهدف دعم الاقتصاد الشبكي في العالم العربي مع توظيف الحكومات العربية للتكنولوجيا بهدف الابتكار في مشروعات الحكومة الذكية والمدن الذكية ودعم الاقتصاد المبني على المعرفة والمعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ستعمل سلسلة «أيام الابتكار» على الجمع بين الخبراء العالميين في جلسات حوارية حول أفضل الممارسات في القطاعات التي تعد محركات الابتكار ..
وهي: حلول الاتصالات المتحركة وحلول الحوسبة السحابية والتطبيقات والبيانات الكبيرة والتواصل الاجتماعي والتحليلات. وسينعقد أول هذه الأيام في الثامن عشر من اكتوبر الجاري وسيركز على حلول الاتصالات المتنقلة بينما سيكون آخر أيام الابتكار في 25 مارس 2015 وسوف يركز على التحليلات في الرياضة، قبل موعد كأس دبي العالمي. وسوف تمهد المحادثات لـ«جلسات نقاش منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».
دور مهم
وقال الدكتور علي سباع المري، الرئيس التنفيذي، للكلية: تلعب دبي بفضل رؤية قيادتها الرشيدة دوراً هاماً في تمهيد الطريق لمؤسسات القطاع العام والخاص للاستفادة من التطورات التقنية المتلاحقة في عصر الترابط الشبكي الذي نعيشه، ونسعى انطلاقاً من كوننا الشريك المعرفي لحكومة دبي لدعم الدور الريادي لدبي في مجال الحكومة الذكية والمدن الذكية، وسوف تعمل أيام الابتكار على تعزيز موقع دبي الرائد من خلال استعراض ومناقشة أفضل الممارسات العالمية ذات الصلة بالاقتصاد الشبكي.
حكمة القيادة
وأشاد سامر الخراط، رئيس ساب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحكمة القيادة الإماراتية، التي قال إنها تمهّد الطريق أمام القطاعين العام والخاص للاستفادة من عصر الترابط التقني وطرق التغيير المبتكرة التي يمكن للتقنية عبرها أن تعزز الحياة اليومية، وتخلق مزيداً من فرص العمل وتسرّع من وتيرة الابتكار في عالم الأعمال. وأضاف الخراط: «بات الترابط الفائق حالة ثقافية أكثر من كونه توجهاً تقنياً، وهو لا يدع مجالاً أمام الشركات والحكومات سوى للتكيف معه وتبنّيه».
علاقات وشراكات
وقال الدكتور باسم يونس، مدير إدارة تطوير الأعمال والشراكات الاستراتيجية، بأن الكلية تحظى بعلاقات وشراكات عالمية مميزة مع أقطاب التقنية والابتكار وتحرص الإدارة ضمن دورها في الكلية وبما يتفق مع رؤية كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية على أن تكون منصة للتبادل المعرفي ونقل المعرفة بين مطوري التقنيات واصحاب الابتكارات وصناع القرار خصوصاً في ظل عالم ذكي وتوجه حكومي واضح ومنهجية صريحة لتبوؤ أفضل وأعلى المراكز تقنياً وتطبيقياً.
تحديات
تواجه المدن الذكية في العالم العربي تحديات في مجالات التخطيط الحضري والشؤون الاقتصادية الاجتماعية والميزانية والتحول التقني، وتتوقع الدراسات أن ينمو سوق تقنيات المدن الذكية من 6.1 مليارات دولار عام 2012 إلى 20.2 مليارا بحلول عام 2020.
وشهدت قدرات الحكومات العربية تطورات كبيرة في مجال الابتكار في قطاعات التعليم والصحة والسياحة وغيرها، وبفضل ذلك تأتي معظم حكومات دول مجلس التعاون ضمن المراكز العشر الأولى في تطوير الحكومات الإلكترونية في آسيا وإفريقيا وذلك وفق احصائية الأمم المتحدة للحكومات الإلكترونية لعام 2014.