أعلنت النيابة العامة، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي عن إطلاق المرحلة الأولى لمشروع التحول الإلكتروني في قضايا الجنسية والإقامة، بهدف التقليل من الاستخدام الورقي وتسهيل عملية الأرشفة والرجوع إلى الملفات القديمة، وتسريع تحويل تلك القضايا للنيابة المختصة بوقت لا يتجاوز نصف الساعة بعد قراءتها إلكترونياً تمهيداً لتحويلها إلى المحكمة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجهتان في معرض «جيتكس» أمس وترأسه كل من المستشار علي حميد بن خاتم رئيس نيابة الجنسية والإقامة، والعقيد خلف الغيث مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانبو بحضور المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي واللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الإمارة، وخليفة راشد بن ديماس المحامي الأول في النيابة العامة.
ويأتي الإعلان عن المشروع في إطار الشراكة المستدامة بين الدوائر الحكومية وسعيها الدائم لربط مفهوم أطر التعاون للوصول إلى غاية واحدة وهي إسعاد الناس، وزيادة نسبة رضاهم عن أدائها ومستوى السرعة والجودة في خدماتها.
وقال المستشار بن خاتم إن المرحلة المقبلة من «التحول الإلكتروني» ستنسحب على تحويل الملفات وأوامر الإحالة إلى المحكمة، بعد أرشفة جميع مستندات القضايا في النظام المحوسب في وقت أشار فيه إلى وجود خطة لإجراء مشابه بين مراكز شرطة دبي والنيابة العامة لجهة الربط الإلكتروني، والاستغناء عن الملفات الورقية بينهما.
ولفت إلى أن النيابة العامة تمكنت خلال الثلاث سنوات الماضية من أرشفة نحو 90 % من قضايا الجنسية والإقامة إلكترونياً وأن النسبة المتبقية تتصل بقضايا العام الحالي، موضحاً أنه سيكون بإمكان أطراف القضايا ذات الصلة الحصول على نسخة إلكترونية عن الملف بعد عملية «التحول».
وتطرق العقيد خلف الغيث إلى أهمية هذا المشروع الذي يمهد الطريق أمام الوصول إلى خدمة الجمهور بالشكل الذي يليق بطموح وسمعة تقدم إمارة دبي، بما يحقق سرعة الإنجاز وتبسيط الإجراء والدقة في إنهاء المعاملات.
وفي نهاية اللقاء تم تبادل الهدايا التذكارية بين المستشار عصام الحميدان، واللواء محمد أحمد المري.
