لفتت وزارة التربية والتعليم، أنظار رواد معرض جيتكس، أمس، ممن توافدوا على منصة خدماتها التربوية والتعليمية الذكية، وتفاعلوا مع مسابقتها اليومية المتصلة بمبادراتها وتطبيقاتها المستحدثة، لليوم الثالث على التوالي.
وأعلنت الوزارة، عن توجهها إلى توسيع نطاق خدماتها الذكية، لإضافة المزيد من الخدمات الموجهة لجمهور المتعاملين مع الوزارة، ولاسيما أولياء الأمور، التي يصل عددها الآن إلى 40 خدمة، إلى جانب استحداث خدمات إدارية ذكية، تخص العاملين في الوزارة والمناطق التعليمية والمدارس، من إداريين ومعلمين، إلى جانب ما يخص شؤون التربية الداخلية، وفق ما وجه به معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم.
وقال مروان الصوالح وكيل وزارة التربية والتعليم، إن التربية تعمل على ترقية باقات خدماتها، بشكل مستمر، لتكون جميع التعاملات الخاصة بها سواء كانت داخلية أو موجهة للجمهور، وفق أحدث النظم الذكية، مؤكداً أن التربية لن تدخر وسعاً في الاستعانة بأفضل التقنيات الحديثة، التي تمكنها من تقديم خدماتها بأبسط الإجراءات وأسرعها، وبما يحقق أعلى درجات الدقة في ما تنجزه من معاملات.
جودة الخدمات الإدارية
وأشار إلى أن وزارة التربية تعمل الآن على الارتقاء بدرجة جودة الخدمات الإدارية، واستحداث خدمات إضافية، التي تشمل خدمات: سلام للتراسل الإلكتروني، الذي يمكن قيادات الوزارة ومسؤوليها من متابعة المراسلات الداخلية.
وتنفيذ الإجراءات اللازمة عليها، من خلال الهواتف الذكية، في حال وجودهم داخل الوزارة أو خارجها، إضافة إلى الخدمات الذكية الخاصة بالدعم الفني لموظفي التربية، وما يتعاملون معه من برامج وتجهيزات، وكذلك خدمات العلاقات العامة، التي تحولت جميعها إلى خدمات ذكية.
وذكر أن الوزارة تعمل الآن على تحويل جميع الخدمات القانونية، بما فيها الاستشارات الخاصة بجمهور المتعاملين مع التربية، إلى خدمات ذكية، وكذلك خدمات الإرشاد، المتعلقة بالاستشارات النفسية والاجتماعية والإرشادية للطلاب وأولياء الأمور.
تطلعات
وأوضح مروان الصوالح قائلاً: إن تطلعات وزارة التربية في تحقيق الصدارة، وتقديم نموذج مميز من الخدمات الذكية، يستند إلى التزامها بتحقيق رضاء المتعاملين واكتساب ثقتهم، وخاصة أولياء الأمور، فضلاً عن توثيق علاقتها بشركائها الاستراتيجيين، من الوزارات والمؤسسات ممن يرتبطون مع التربية بأطر من التعاون المثمر.
في وقت نوه إلى مجموعة الخدمات الذكية التي توفرها التربية لأولياء الأمور، والطلاب والطالبات، وطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، ومؤسسات المجتمع ذات الصلة، وكذلك قطاع التعليم الخاص، والموردين، وغير ذلك من خدمات متكاملة وعالية الجودة.