كشف مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي سلطان بطي بن مجرن انتهاء عملية تطوير نظام إلكتروني ذكي لفض المنازعات الإيجارية لا يتطلب من الأطراف المتنازعة أكثر من تعبئة البيانات وتحميلها عبر بوابة إلكترونية آمنة توفر عليهم مراجعة مقر مركز فض المنازعات.
لكن بن مجرن قال لـ(البيان الاقتصادي) على هامش مشاركة الدائرة في جيتكس للتقنية أمس أن تطبيق هذا النظام يستدعي صدور قانون يضعه موضع التنفيذ. دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.
ومن شأن تطبيق نظام فض المنازعات الإيجارية إلكترونياً أن يجعل دبي أول مدينة في العالم تعتمد الحلول التقنية الإلكترونية في التعامل مع الشؤون الإيجارية على مستوى العالم.
وأوضح بن مجرن أن تطوير نظام يحسم الخصومة الإيجارية عبر بوابة إلكترونية آمنة ومتكاملة لإجراءات فض المنازعات الإيجارية يعزز ريادة دبي حتى في تصديها للتحديات وليس في صياغة المكاسب.
وأضاف أن النظام الجديد يضمن ما يترتب على قرار فض المنازعة من عمليات سداد مالي عبر البوابة ذاتها، هذا غير إتاحته أكثر من خيار للتسجيل ومتابعة القضايا سواءعبر الموقع الإلكتروني، أو من مكاتب أمناء التسجيل العقاري، أو مكاتب وكاونترات مركز فض المنازعات الإيجارية.
وأشار بن مجرن إلى أن من بين أبرز مزايا تطبيق النظام جدولة مواعيد جلسات المتنازعين حتى وإن كانت الأطراف خارج الدولة فضلاً عن جدولة مواعيد اللجان الخاصة بها آلياً.
لافتاً إلى أن من المزايا المهمة للنظام إمكانية تحميل كافة الوثائق المتعلقة بالمنازعات الإيجارية وهي عملية قد تتطلب استنزافا لوقت وجهد وإنفاق أطراف النزاع الذي يمثل بحد ذاته أمراً مرهقا للمتخاصمين. هذا غير ما يتيحه النظام لاحقاً من إحصاءات دقيقة عن نوع وطبيعة المنازعات الإيجارية والعمليات التي مرت بها قبل وبعد وأثناء حسمها.
وقال بن مجرن إن النظام يمثل حوكمة كاملة على دقة ومرجعية البيانات المقدمة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية عبر ربطه مع الأنظمة والدوائر الحكومية الأخرى مستقبلاً لاسيما فيما يتعلق بربط النظام مع بطاقة الهوية للتحقق من بيانات وتواقيع الأطراف والمستخدمين للنظام وعناوينهم التي يمكن التواصل معهم من خلالها واعتمادها قناة ملزمة لإبلاغهم بنتائج النظر في منازعاتهم.
العقار الرقمي
على صعيد متصل، تتيح دائرة أراضي وأملك دبي لضيوف الدورة الرابعة والثلاثين من معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2014» فرصة التعرف إلى مجموعة فريدة من الحلول العقارية الرقمية التي طورتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال السنوات القليلة الماضية.
ويوفر جناح «أراضي دبي» للزوار الذين يقصدون المعرض من الإمارات وخارجها، الفرصة للاطلاع على أحدث الإنجازات التي طورتها مؤسسة الإمارات للحلول العقارية الذراع التقنية للدائرة، لإحداث التحول النوعي في عمليات ووظائف الدائرة.
وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «يجري العمل على قدم وساق في الدائرة لمواكبة التطورات الرقمية التي تجتاح العالم حتى نبقى في مقدمة الركب. وبهذه الطريقة أيضاً، أمكننا الاستجابة للمبادرة التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله، لتكون مدينتنا الأذكى في العالم.
وبما أن السوق العقارية تمثل أحد أبرز القطاعات التي تسهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، يجب علينا أن نكون من رواد التطور التقني المشهود من خلال التحـول بالكامل إلى الخدمات الرقمية».
تفاعل
من جهتها، قالت ماجدة علي راشد مساعد المدير العام رئيس مركز تشجيع الاستثمار الذي طور مبادرة العقار الرقمي إن تفاعل الدائرة جاء سريعاً مع مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد؛ إذ عملت الدائرة العام الماضي على تطوير مبادرة «العقار الرقمي» الذي يعتبر الأول من نوعه في العالم، والأول من نوعه على صعيد الخدمات الحكومية.
وتمكنت الدائرة بفضل هذا المشروع من جمع خدماتها الذكية الحالية البالغ عددها أكثر من 200 خدمة، في إطار خدمة واحدة يمكن الولوج إليها عبر تطبيق واحد متاح للمتعاملين أينما كانوا في دول العالم على الأجهزة الذكية وأجهزة الحاسوب كافة طيلة 24 ساعة في اليوم.
وتهدف هذه المبادرة إلى ضمان تصميم وعمل خدمات دائرة الأراضي والأملاك في دبي تحت منظومة رقمية تسهم في تقديم كافة المعلومات اللازمة للمجتمع العقاري بشكل رقمي.
أنظمة
تعتبر مبادرة أنظمة العقار الرقمي التي أطلقت في العام 2014، مبادرة حكومية لمساعدة وتسهيل مجتمع الأعمال العقاري باستخدام أحدث التقنيات الرقمية والأجهزة الذكية.
وتهدف هذه المبادرة إلى ضمان تصميم وعمل خدمات دائرة الأراضي والأملاك تحت منظومة رقمية تسهم في تقديم كافة المعلومات اللازمة للمجتمع العقاري بنسق رقمي يتم عرض تفاصيله على الأجهزة الذكية ومختلف أجهزة الحاسوب.
تحديث
تشتمل المبادرة أيضاً على ضع خطة مستمرة للتحديث والتقييم والمراجعة لمعايير أنظمة العقار الرقمي، وربطها مع بقية الأنظمة والدوائر الحكومية ذات الصلة. ويشار في هذا الصدد إلى أنه يتم مطابقة أنظمة الدائرة مع معايير أنظمة العقار الرقمي واستراتيجية التطوير والتطبيق داخلياً وخارجياً.
وترمي المبادرة أيضاً إلى أتمتة خدمات وأنظمة الدائرة ومطابقتها مع معايير واستراتيجية العقار الرقمي لتتساوى وتتفوق على المستوى العالمي في التطبيق والتنظيم العقاري. ويمكن من خلالها تقديم البيانات اللازمة للمجتمع العقاري بطريقة رقمية سهلة ومبسطة، تسهم وتدعم البيئة الاستثمارية العقارية، وتكون الأساس في تشجيع الاستثمار العقاري.