أطلقت اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي خلال معرض جيتكس موقعها الإلكتروني والخدمة الذكية «بوابة الجريدة الرسمية».

وقال أحمد بن مسحار أمين عام اللجنة لـ«البيان»، إن خدمة بوابة الجريدة الرسمية تتضمن أربع خدمات هيئة التشريعات باللغتين العربية والإنجليزية وخدمة الرأي القانوني وخدمة الجريدة الرسمية، لافتاً إلى أن خدمة التشريعات تحتوي على ثلاث خانات هي خانة محرك بحث التشريعات، بحيث يتم البحث حسب نوع التشريع أو رقمه أو تاريخ صدوره أو حالته وبحسب التصنيف الرئيس أو الفرعي للتشريع.

بيانات تفصيلية

فيما تتضمن خانة متصف التشريعات بيانات كاملة عن جميع التشريعات وعددها، أما خانة التشريعات فتبين مواقع الجهات الحكومية وفقاً للخريطة وأي شخص مقيم أو مستثمر يدخل

على موقع اللجنة عن طريق الخريطة يستطيع معرفة تشريعات كل جهة.

وفي ما يتعلق بالجريدة الرسمية فتبين هذه الخدمة جميع التشريعات المنشورة بالجريدة منذ أول عدد صدر لها في 1960 حتى العام الجاري.

خدمة الرأي القانوني

وأوضح مسحار أن خدمة الرأي القانوني تتضمن خيارين، متصفح الآراء القانونية، والخبير القانوني، لافتاً إلى أن المتصفح يبين ما هي الآراء القانونية في أي مجال من المجالات، ويمكن الاطلاع على الرأي القانوني بشكل كامل، وبالنسبة للخبير القانوني يزود المستخدم برأي قانوني حسب طلبه.

وذكر أن اللجنة العليا للتشريعات تم تشكيلها في التاسع من يونيو الماضي، وباشرت العمل الرسمي في التاسع من سبتمبر الماضي، وخلال شهر من عملها أطلقت موقعها الإلكتروني والخدمة الذكية «بوابة الجريدة الرسمية».