تتبنى الحكومات العربية خدمات مبتكرة من أجل الدفع قدماً بالمدن الذكية والتنافسية العالمية في هذا المجال، وفقاً لتقارير حديثة صادرة عن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وشركة «إس إيه بي».
وتعمل كل من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وشركة إس إيه بي معاً في ثلاثة مجالات استراتيجية، هي الإعلام الاجتماعي والتوظيف والتمكين الاقتصادي والريادي للشباب العربي، فضلاً عن سلسلة دراسات أعدتها هاتان الجهتان، تتناول «نظرة على الخدمات الحكومية العربية 2014» و«ابتكارات من أنحاء العالم العربي».
ونشرت تحت رعاية مكتب رئاسة مجلس الوزراء بدولة الإمارات خلال القمة الحكومية التي انعقدت في وقت سابق من هذا العام. وقد تعاونت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وشركة إس إيه بي لاستضافة «منتدى المدن الذكية»، الذي نظمته كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في يونيو الماضي.
ويزداد الوعي بالنموذج التقني للمدن الذكية في أنحاء العالم العربي، في مواجهة تحديات التحضر، والتحديات الاجتماعية والاقتصادية، وفي ظل تقليص الميزانيات، والتغير التقني. وفي هذا السياق تتوقع شركة «ناڤيغنت» للأبحاث أن تنمو سوق تقنيات المدن الذكية من 6.1 مليارات دولار في العام 2012 إلى 20.2 مليار دولار في العام 2020.
وبدأت الحكومات العربية في إعادة ابتكار الخدمات العامة، مدفوعة بستة محركات للابتكار التقني هي القدرات التنقلية، والبيانات الكبيرة، والتطبيقات المتنقلة، والحوسبة السحابية، وتحليلات البيانات، والإعلام الاجتماعي، وفقاً لتقرير «ابتكارات من أنحاء العالم العربي».