شاركت وزارة الداخلية بشكل فاعل في معرض جيتكيس هذا العام حيث شهد جناحها العديد من الانشطة والفاعليات .
ووقعت الوزارة، ممثلة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي على اتفاقيات عدة مع الشركات المتخصصة بتكنولوجيا وبرامجها وأجهزتها.
وقال العقيد أنور عبدالله الملا، مدير إدارة تقنية المعلومات والاتصالات بشرطة أبوظبي، تضمنت المشاركة عرض خدماتنا ومنتجاتنا التقنية؛ والحلول والخدمات المستخدمة لدينا، إضافة إلى بعض الأنظمة الأمنية وأنظمة المراقبة الأخرى، وقمنا كذلك بتوقيع العديد من الاتفاقيات مع كبرى الشركات المتخصصة في مجال تقنية المعلومات .
وأشار إلى أن من هذه الاتفاقيات اتقاقية تفاهم بين القيادة العامة لشرطة أبوظبي وشركة أوراكل، تنص على توفير الحلول الخاصة بقواعد البيانات، وتراخيصها لتطوير مختلف الأنظمة الشرطية..
والتي يتم العمل عليها في عدة مجالات؛ مثل النظام الجنائي الموحد ونظام إدارة الموارد على مستوى القيادة العامة لشرطة أبوظبي واتفاقية تفاهم مع شركة "إي إم سي" وتنص الاتفاقية على توفير الحلول الخاصة بعمليات محتوى الأنظمة وأجهزة التخزين المركزية بالإضافة إلى أرشفة البيانات غير المستخدمة، وتسهيل عملية الوصول إليها.
وقال إن هذه الشراكة مع "إي إم سي" تهدف إلى تمكين القيادة العامة لشرطة أبوظبي من مواصلة تطوير وتحسين بنية تكنولوجيا المعلومات الأساسية الخاصة بها، لتصبح صلبة وآمنة ومرنة وقادرة على التعامل واستيعاب النمو المتوقع للبيانات، من أجل تأسيس قوة شرطية مدعمة بشبكة معلومات ذكية ونهج عمل استباقي، بما يمكنها من تلبية احتياجات المجتمع وفقاً لأعلى مستوى من التكامل والتدريب وستتيح تكنولوجيات "إي إم سي" المتميزة لشرطة أبوظبي إنشاء بيئة عمل منفتحة وفاعلة ومتكاملة عالمياً.
وذكر أن التعاون مع شركة "إي إم سي" سيدعم جهود شرطة أبوظبي التي تتماشى مع رؤية الحكومة لتنفيذ مبادرات الحكومة الذكية بهدف تحسين إدارة الأداء، وأتمتة الخدمات الحكومية المهمة وصولاً إلى بيئات خالية من الورق.
وبين العقيد الملا أنه تم توقيع اتفاقية تفاهم مع شركة "جي بي ام" وتنص الاتفاقية على توفير جميع الحلول التقنية الخاصة بالبنية التحتية من برامج وأجهزة لإدارة جميع أنظمة القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وتشمل توفير أحدث التقنيات المعمول بها في مجال البنى التحتية عالمياً..
كما تم التوقيع على اتقاقية تفاهم مع شركة أطلس للاتصالات تقوم بموجبها الشركة بتوفير متطلبات البنية التحتية لتعزيز شبكة القيادة العامة لشرطة أبوظبي اللاسلكية، والتي تعتبر أساس العمل الشرطي، حيث تقوم شركة اطلس بتوفير أحدث الحلول الخاصة ببناء البنية التحتية لتوفير شبكات اتصال مستقرة وآمنة بمستوى عال من الدقة والكفاءة.
كما تم التوقيع على اتفاقية تفاهم مع شركة توشيبا، حيث ستقوم الشركة بموجب الاتفاقية بتوفير أحدث أجهزة الكمبيوتر المتحركة لمنتسبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وتم توقيع اتفاقية شراكة مع شركة "اي بي ام" تنص على قيام الشركة بتطوير الخدمات الإلكترونية وإنشاء تطبيقات ذكية لكل الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية.
اتفاقية
ومن جانبها أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي عن تعاونها مع شركة إي ام سي لدعم جهود القيادة العامة لشرطة أبوظبي لمواصلة تطوير بنية تكنولوجيا المعلومات الأساسية الخاصة بها حرصاً منها على بلورة أهداف وزارة الداخلية المتمثلة في الحفاظ على الأمن والاستقرار باعتبارهما الهدف الرئيسي لكل من المواطنين والمقيمين والزوار.
وبتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أعلنت شرطة أبوظبي عن طرح عدد من المبادرات والاستثمارات الاستراتيجية في مجال الخدمات الإلكترونية والمشاريع، بما فيها نظام المعلومات الجغرافية الرائد لضمان توفير أعلى معايير الأمن والسلامة لمواطني الدولة ومجتمع المقيمين المتنامي.
وتهدف هذه الشراكة مع إي إم سي إلى تمكين القيادة العامة لشرطة أبوظبي من مواصلة تطوير وتحسين بنية تكنولوجيا المعلومات الأساسية الخاصة بها لتصبح صلبة وآمنة ومرنة وقادرة على استيعاب النمو المتوقع للبيانات من أجل تأسيس قوة شرطية مدعمة بشبكة معلومات ذكية ونهج عمل استباقي، بما يمكنها من تلبية احتياجات المجتمع وفقا لأعلى مستوى من التكامل والتدريب.
وبدورها، ستتيح تكنولوجيا إي إم سي المتميزة لشرطة أبوظبي إنشاء بيئة عمل منفتحة وفاعلة ومتكاملة عالميا للمساعدة في تحليل الجرائم والسلامة العامة والحماية وتحقيقات الشرطة وإدارة الأزمات والكوارث.
ومن شأن التعاون مع شركة إي إم سي أيضاً دعم جهود شرطة أبوظبي التي تتماشى مع رؤية الحكومة لتنفيذ مبادرات الحكومة الذكية بهدف تحسين إدارة الأداء وأتمتة الخدمات الحكومية المهمة وصولاً إلى بيئات خالية من الورق.
ورشة عمل عن «جرائم الإنترنت»
نظم جناح وزارة الداخلية، خلال مشاركته بمعرض جيتكس 2013 بقاعة الشيخ سعيد، بمركز دبي التجاري العالمي، والذي اختتم فعالياته امس "الخميس" ورش عمل حول الإنترنت والجرائم التي تتم من خلاله.
وقدم المستشار محمد أحمد الحمادي، رئيس اللجنة الفرعية للضوابط والمتطلبات التشريعية في اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية، ورقة عمل حول تطور قوانين جرائم المعلوماتية بدولة الإمارات؛ ودورها في حماية المجتمع وتطرق خلال ورقته إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن تنظيم قطاع الاتصالات، وإلى القانون رقم (2) لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وللمرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعدل للقانون رقم (2) لسنة 2006.
واستعرض أبــرز التعديلات في المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012، التي لم تكن موجودة في قانون 2006؛ وأبرز هذه التغيرات تشديد عقوبات جرائم الدخول والبقاء غير المشروع والتعدي على البيانات الشخصية.
وتطوير نص إدخال المواد الضارة (الفيروسات) وإغراق البريد الإلكتروني وتحديث النصوص المتعلقة بجرائم البطاقات المصرفية، وبطاقات الدفع الإلكتروني، وتم تشديد العقوبات لحماية البيانات الحكومية والمنشآت المالية والتجارية، وتم تجريم الإساءة، والالتقاط، وحيازة ونشر مواد إباحية الأطفال، والتحايل لإخفاء العنوان البروتوكولي للشبكة.