شهد جناح وزارة شؤون الرئاسة في معرض جيتكس 2013 المقام حاليا في مركز دبي التجاري العالمي، إقامة ثلاث حلقات نقاشية حول تطبيق وإدارة استخدامات التكنولوجيا.
وتهدف هذه الحلقات التي ـ تم خلالها تداول مواضيع ذات علاقة بوسائل وممارسات تطبيق استخدامات التكنولوجيا ـ إلى رفع الوعي العام وبمشاركة واسعة من مسؤولين حكوميين وخبراء في مجال تقنية المعلومات.
الحكومة الذكية
وشهدت الحلقة الاولى ـ التي جاءت بعنوان "الحكومة الذكية" ـ مشاركة نخبة من المتحدثين من وزارة شؤون الرئاسة وهيئة الطرق والمواصلات وهيئة تنظيم الاتصالات و"شركة جريتنر قروب" الشركة الرائدة في مجال بحوث تكنولوجيا المعلومات.
أما الحلقة النقاشية الثانية التي عقدت تحت عنوان "تأثير وسائل الاتصال الاجتماعي" تحدث خلالها عدد من المتخصصين من وزارة شؤون الرئاسة ووزارة الخارجية وهيئة تنظيم الاتصالات وشركة مايكروسوفت.
وتم خلال الحلقة الثالثة التي جاءت تحت عنوان "ضمان استمرارية الاعمال" طرح أحدث الحلول لضمان استمرار العمل في حالة حدوث اي خلل طارئ على الشبكة، وتحدث فيها عدد من الخبراء من وزارة شؤون الرئاسة وهيئة الطرق والمواصلات ووزارة الخارجية و"شركة اتش بي"، فقد تناولت الحلقة النقاشية الاولى ـ التي أدارها ناصر الهاملي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنسيق الحكومي ـ مفهوم الحكومة الذكية.
حيث شارك فيها كل من أحمد باهروزيان من هيئة الطرق والمواصلات وطارق الهاوي من هيئة تنظيم الاتصالات وجيف فيننغ الخبير في مجموعة غارتنر الشركة الرائدة من مجال ابحاث تكنولوجيا المعلومات.
معاملات
وفي بداية الحلقة تم عرض فيديو تعريفي عن الحكومة الذكية ذكر فيه أن الحكومة الذكية هي امتداد للحكومة الإلكترونية ولكنها حكومة تعمل في اي مكان وأي وقت، حيث يمكن للأفراد تخليص معاملاتهم وإجراءاتهم من خلال هواتفهم المتحركة، إذ جاءت الحكومة الذكية بمبادرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف رفع الوعي لدى مختلف الوزارات بأهمية استخدام تطبيقات الهواتف المتحركة لتقديم خدماتها بما يواكب طموح الحكومة ويسهل الإجراءات ويحقق السعادة للناس.
وشملت الحلقة عدة محاور كان أولها حول مفهوم الحكومة الذكية ومدى جاهزية الحكومة للانتقال للحكومة الذكية، حيث اكد ناصر الهاملي أن إطلاق الحكومة الذكية هو استمرارية لنهج التميز الذي تبناه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهذه المبادرة ترفع من زخم المسؤوليات المترتبة على المسؤولين والموظفين في الاستمرار في العمل المتفاني من أجل إسعاد المتعاملين.
إطار زمني
من جانبه أوضح طارق الهاوي أن التحدي الحقيقي يتمثل في الالتزام بالإطار الزمني الذي حدده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لإكمال التحول إلى الحكومة الذكية خلال عامين، ما يستدعي ضرورة التواصل الفعال والتبادل المعرفي والتعاون بين كافة الجهات والتنسيق والعمل كفريق واحد لإتمام التحول المنشود خلال هذه الفترة.
وأشار جيف فيننغ إلى أن اعتماد السياسة العامة للحكومة الذكية، والتي أعدتها هيئة تنظيم الاتصالات بالدولة، يعد خطوة مهمة ويأتي لضمان توحيد معايير تقديم الخدمات الذكية وكمرجع لقياس مدى جاهزية الجهات الحكومية للتحول الكامل نحو الحكومة الذكية.
وأكد أحمد باهروزيان ضرورة بحث المخاطر الامنية التي تواجه الحكومة الذكية وتأمينها، بحيث لا يتم اختراق خصوصية وبيانات المراجعين.