أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع عن قيامها مطلع شهر نوفمبر المقبل، بإطلاق حزمة من الخدمات الذكية المقدمة لشركات المساهمة العامة، وشركات الوساطة وشركات الخدمات المالية والمستثمرين. يأتي إعلان الهيئة تجاوباً مع مبادرة "الحكومة الذكية"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتزامناً مع انطلاق الدورة الـ 33 لأسبوع جيتكس للتقنية، التي بدأت فعالياتها أمس في مركز دبي التجاري العالمي.
وقال عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة إن التحول الإلكتروني للتطبيقات الذكية للخدمات المقدمة من الهيئة، يأتي في صدارة المشاريع الاستراتيجية التي اعتمدها مجلس الإدارة برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.
وتنفيذاً لتوجيهاته في هذا الصدد، وأن المشروع يقوم على أتمتة العمليات والإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات للجمهور والمتعاملين مع الهيئة عن طريق الهواتف الذكية، ويسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة للدولة، بتطوير البنية التحتية الإلكترونية لمختلف المؤسسات والجهات الحكومية، كما يدعم توجه دولة الإمارات في رفع تصنيفها الدولي في مجال التنافسية على صعيد الخدمات الحكومية.
تقليل الجهد
وأضاف سعادته أن المشروع يهدف إلى التيسير على المستثمرين والمتعاملين في الأسواق المالية بالدولة، ويسهم في تقليل الجهد والكلفة المالية وإتاحة العديد من الإحصاءات والبيانات والخدمات المبتكرة، وتعزيز الرضا عن الخدمات التي تقدمها الهيئة.
ولفت الطريفي إلى أن مبادرة الحكومة الذكية جاءت انطلاقاً من استراتيجية ورؤية الإمارات 2021، وأنها تعد من المبادرات الرائدة إقليمياً وعالمياً، ومن ثم فإنها قدمت حافزاً مهماً للجهات والهيئات للتنافس على تشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة، والمساهمة في بناء اقتصاد معرفي.
ونوه بأنه بالرغم من أنه كان من المخطط إطلاق هذه الحزمة من الخدمات الذكية مع مطلع العام المقبل، إلا أن الهيئة بادرت بالإسراع بتطبيق المبادرة، وتقديم خدماتها بشكل إبداعي، تيسيراً على المتعاملين، عبر أتمتة الخدمات المقدمة من الهيئة وتنويع قنوات توفيرها، والمساهمة في تعزيز الموقع الريادي دولة الإمارات على صعيد التطور الإلكتروني كنموذج متطور للحكومات المتنقلة، من خلال تطوير بنية مؤسسية وإلكترونية، تضمن استدامة تقديم الخدمات الحالية والمستجدة بكفاءة وفاعلية، بما يعمل على تكريس مفهوم الحكومة العصرية، فضلاً عن مواكبة أفضل الممارسات العالمية في هذا الإطار.
11 خدمة
وأكد الرئيس التنفيذي أن مشروع الحكومة الذكية يمثل نقلة نوعية في مسار التحول الإلكتروني للخدمات الحكومية، وأن عدد خدمات الموجة الأولى التي سيتم إطلاقها، يبلغ أحد عشر خدمة، يتم تقديمها لكافة المتعاملين عبر الهواتف الذكية.
ولفت إلى أن الهيئة سبق أن بادرت بإعداد تطبيقات لتوظيف الهواتف الذكية (بلاك بيري، وآي فون، وآي باد)، من أجل توفير عدة خدمات من بينها متابعة أخبار الهيئة وفعالياتها، وأنظمة الهيئة وتشريعاتها، والاطلاع على مؤشر سوق الإمارات للأوراق المالية.