تعتزم وزارة الاقتصاد إطلاق مجموعة جديدة من الخدمات الإلكترونية خلال أسبوع جيتكس للتقنية 2011 في خطوة تعكس اهتمام الحكومة الاتحادية المتواصل بالاستثمار في مجال التقنيات الحديثة. وتهدف الوزارة عبر هذا النوع من الاستثمارات إلى تعزيز الخدمات الإلكترونية الحكومية.
وتسعى الوزارة الى الوصول بنسبة الاتمتة الى 100% في 2012 بعد ان وصلت الوزارة الى اتمتة 90% من خدماتها حاليا.
وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ان الوزارة تعمل وفق استراتيجية واضحة للانتقال الى مرحلة اقتصاد المعرفة تماشيا مع رؤية الإمارات 2021 مؤكداً حرص وزارة الاقتصاد على تطوير خدماتها الالكترونية بصورة دائمة من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين وتحقيق هذا الهدف الوطني.
وأشار الى أن وزارة الاقتصاد تحرص خلال فعاليات جيتكس هذا العام على استعراض أبرز خدماتها الالكترونية معتبراً هذا الحدث منصة عالمية لتعزيز مكانة الدولة على خارطة الاحداث الدولية ومساهماً رئيسيا في نقل المعرفة الى الدولة.
وستقوم الوزارة باطلاق النسخة الجديدة من موقعها الالكتروني الذي تم تحديثه مؤخراً ليواكب التطورات والمستجدات الاقتصادية في الدولة عبر توفير خدمات تفاعلية للمتعاملين تساهم في تدوير الحركة الاقتصادية ودعم التنمية الاقتصادية في الدولة.
وأبرز ما تستعرضه الوزارة نظام مراقبة السلع الكترونيا حيث انتهت من تجهيز البنية التحتية اللازمة له بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك على أن يتم تشغيله في وقت قريب والذي يعمل من خلال الربط الإلكتروني بين المراكز التجارية الكبرى والمنافذ الجمركية بالدولة وذلك عبر نظام يراقب كميات وأسعار نحو 200 سلعة أساسية بشكل يومي.
صنع في الامارات
وتستعرض الوزارة أيضاً مشروع صنع في الإمارات بحلته الجديدة وهو موقع الكتروني مشترك بين وزارة الاقتصاد وحكومة دبي الالكترونية ويتضمن قاعدة بيانات شاملة بالمصانع الوطنية يتم تحديثها دورياً لضمان دقتها كما أن الموقع معد بحيث يمكن لكل مصنع مشترك أن يعرض منتجاته إلكترونيا مع دعمها بالصور مع عرض وافٍ للمواصفات والمميزات للمنتج المعروض وذلك بهدف تشجيع المنتج الوطني.
تسجيل الوكالات الكترونيا
وتستعرض أيضاً خدمة تسجيل الوكالات التجارية الكترونيا التي أطلقت المرحلة الأولى منها في بداية عام 2011 والتي تشمل قيد الوكالات التجارية والارسالية الشهرية وذلك تنفيذا لخطط الوزارة وبرامجها واستراتيجياتها الهادفة الى تطوير الخدمات المقدمة للجمهور وتسهيل عملية متابعة المعاملات وتوفير الوقت والجهد ليكون متماشياً مع المعايير العالمية لرؤية وزارة الاقتصاد التي تعمل على تطبيق الخدمات المتطورة والتقنيات العالية والتجهيزات التكنولوجية لتقديم أفضل خدمة لمتعاملي الوزارة.
الخارطة الاستثمارية
ومن أهم ما تستعرضه الوزارة أيضاً الموقع الإلكتروني لمشروع الخارطة الاستثمارية الذي تعمل الوزارة على اعداده بالتعاون مع مؤسسة دار التواصل الوطنية المكلفة بتنفيذ مشروع الخارطة الاستثمارية حيث يتضمن الموقع الالكتروني للمشروع للمرة الأولى في الدولة عدداً من المزايا التفاعلية التي تساهم في ترويج الفرص الاستثمارية في كل إمارات الدولة بفعالية عالية وذلك عبر نظام متكامل لتعريف المستثمر الاجنبي بكل التفاصيل المتعلقة بالاستثمار في الدولة حيث يشكل خارطة طريق لانشاء مشروع استثماري بدءاً من تزويد المستثمر بمعلومات عن تكلفة المشروع والبنية التحتية من مطارات وطرق ومحطات توليد كهرباء ومياه ومرافىء وغيرها من عناصر البنية التحتية الي تهم المستثمرين وذلك في إمارات الدولة كافة.
وقال عصام الفلاسي مدير إدارة تقنية المعلومات في وزارة الاقتصاد: تأتي مشاركتنا في جيتكس 2011 بناء على توجيهات المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وهي تنسجم تماماً مع رؤيتنا الهادفة إلى تعزيز الابتكار التقني ضمن الدوائر الحكومية.
وتحرص وزارة الاقتصاد هذا العام على استعراض مجموعة جديدة من الخدمات الإلكترونية العالية الجودة التي ستكون متاحة للمقيمين والشركات على حد سواء.
ووفقاً لتوجيهات الحكومة الاتحادية ينبغي أن تكون 50% من خدمات القطاع العام متاحة على الإنترنت بحلول عام 2012 وقد أفضى هذا التوجه حتى الآن إلى نقلة نوعية في الخدمات الحكومية مع إطلاق مبادرات متنوعة ترمي لجعل المعلومات أكثر شفافيةً بالنسبة إلى المواطنين والموظفين الحكوميين