<p>نشر حساب الجناح الفرنسي في إكسبو 2020 صوراً التقطتها الأقمار الصناعية التابعة للمركز الوطني للدراسات الفضائية «وكالة الفضاء الفرنسية»، تظهر التطور والمراحل المتقدمة التي وصلت إليها أعمال الإنشاءات في موقع استضافة الحدث.  </p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/2020/01/3751181.jpg"/></p>

وكالة الفضاء الفرنسية تنشر صوراً لإكسبو 2020

نشر حساب الجناح الفرنسي في إكسبو 2020 صوراً التقطتها الأقمار الصناعية التابعة للمركز الوطني للدراسات الفضائية «وكالة الفضاء الفرنسية»

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">نشر الخبير في شؤون العقوبات الاقتصادية مياد مالكي تعليقا تحليليا عبر حسابه على منصة "إكس"، تناول فيه التداعيات الاقتصادية المحتملة لفرض حصار بحري أمريكي معاكس في مضيق هرمز، مؤكدا أن مثل هذه الخطوة قد تُلحق أضرارا جسيمة بالاقتصاد الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مالكي أن الحصار قد يؤدي إلى خسائر يومية تُقدّر بنحو 276 مليون دولار من الصادرات، إلى جانب تعطيل واردات بقيمة 159 مليون دولار يوميا، ما يرفع إجمالي الضرر الاقتصادي إلى نحو 435 مليون دولار يوميا، أو ما يعادل 13 مليار دولار شهريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أكثر من 90% من تجارة إيران السنوية، البالغة نحو 109.7 مليارات دولار، تمر عبر الخليج، ما يجعلها شديدة التأثر بأي قيود بحرية، كما لفت إلى أن قطاعي النفط والغاز يشكلان نحو 80% من إيرادات الصادرات الحكومية وقرابة 23.7% من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن الصادرات النفطية، التي تبلغ حوالي 1.5 مليون برميل يوميا، قد تتوقف بالكامل في حال فرض الحصار، خاصة مع اعتماد إيران الكبير على جزيرة خرج التي تتعامل مع نحو 92% من صادرات النفط الخام، دون وجود بدائل واقعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالقطاع البتروكيماوي، أشار إلى أن إيران صدّرت ما يقارب 19.7 مليار دولار خلال تسعة أشهر فقط، أي نحو 54 مليون دولار يوميا، مؤكدا أن هذه الصادرات تمر عبر موانئ تقع جميعها ضمن نطاق الحصار المحتمل، ما يعني توقفها الكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توقع مالكي خسارة إضافية تُقدّر بنحو 79 مليون دولار يوميا من الصادرات غير النفطية، نتيجة تعطّل نحو 90% من حركة البضائع عبر الموانئ الخليجية، التي تستحوذ على النسبة الأكبر من التجارة البحرية الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من أن البدائل اللوجستية خارج مضيق هرمز محدودة للغاية، مشيرا إلى أن الموانئ البديلة مثل جاسك وتشابهار تعمل بأقل من طاقتها، ولا يمكنها تعويض سوى نسبة ضئيلة من حجم التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب الواردات، أكد أن الحصار سيؤدي إلى اختناق حاد في تدفق السلع الأساسية والمدخلات الصناعية، في وقت تشهد فيه البلاد بالفعل ارتفاعا حادا في التضخم الغذائي، الذي تجاوز 100%، مع قفزات كبيرة في أسعار السلع الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفت إلى أن القدرة التخزينية للنفط في إيران قد تمتلئ خلال 13 يوما فقط، ما سيجبر السلطات على إغلاق الآبار، وهو ما قد يؤدي إلى أضرار دائمة في الحقول النفطية وخسارة إنتاجية مستقبلية تتراوح بين 300 و500 ألف برميل يوميا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أيضا إلى أن العملة الإيرانية تعاني بالفعل من تدهور حاد، محذرا من أن فقدان عائدات العملات الأجنبية بشكل كامل قد يدفع الريال إلى مرحلة التضخم المفرط والانهيار النهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم مالكي تحليله بالتأكيد على أن الحصار البحري، في حال تنفيذه، سيجعل استمرار أي صراع طويل الأمد أمرا غير ممكن اقتصاديا بالنسبة لإيران، في ظل الخسائر اليومية الضخمة وغياب البدائل الفعالة.</div></p>

إغلاق مضيق هرمز.. سيناريو "الانهيار النهائي" السريع لإيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبرمت جمارك أبوظبي ومركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب «سيرت»، مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز البحث والتطوير في المشاريع الابتكارية القائمة على الذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات الوطنية وتمكين الكفاءات في المجالات المستقبلية، بما يتوافق مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقع المذكرة عن جمارك أبوظبي، في مقرها، مبارك مطر المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع العمليات، فيما وقعها عن سيرت، خالد الحمادي، المدير العام للمركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز المذكرة على تعزيز مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات، وتنفيذ مشاريع تهدف إلى دعم البحث العلمي والتطوير في التخصصات الجمركية والمجالات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وإعداد الدراسات والبحوث والمشاريع والمختبرات الابتكارية، واستشراف المستقبل ورسم السيناريوهات المستقبلية، بما يسهم في تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي للدولة، ويرسخ مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة. كما تشمل وضع إطار عمل شامل لتنفيذ برامج التدريب الوظيفي وتنمية المهارات، فضلاً عن تنظيم الفعاليات وورش العمل والمبادرات المشتركة بما يسهم في تطوير بيئة ابتكارية متقدمة تدعم جهود جمارك أبوظبي في تطبيق أحدث التقنيات والحلول المبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مبارك مطر المنصوري، إن المذكرة تمثل خطوة استراتيجية مهمة ضمن أولويات جمارك أبوظبي نحو تعزيز الابتكار في القطاع الجمركي وتسريع تبني التقنيات الذكية، ورفع القدرات الوطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي ضمن بيئة عمل متقدمة ومبتكرة، مؤكداً أن التعاون يسهم في تطوير القدرات المؤسسية لتسهيل حركة التجارة وتقديم خدمات جمركية ذكية ومستدامة، بما يعزز مسيرة النمو الاقتصادي ويواكب مستهدفات حكومة أبوظبي في أن تكون أول حكومة رائدة على مستوى العالم في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خالد الحمادي، إن الشراكة تمثل محطة استراتيجية نوعية تُسهم في تسريع تحويل مخرجات البحث إلى حلول عملية ذات أثر ملموس. وأضاف أنه انطلاقاً من خبرات مركز سيرت في مجالات البحث التطبيقي وبناء القدرات، ووفق أفضل الممارسات العالمية والمعايير الدولية المعتمدة، يعمل المركز على تمكين الجهات من تبني تطبيقات مبتكرة تعزز كفاءة الأداء وتواكب تطور التقنيات المتقدمة، كما يواصل دوره في تمكين الجهات الحكومية، بما يدعم مستهدفات حكومة أبوظبي في أن تكون في طليعة الحكومات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p>

تفاهم بين «جمارك أبوظبي» ومركز «سيرت» لتعزيز مشاريع الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع المؤشر نيكاي الياباني الثلاثاء إلى ​مستويات لم يشهدها منذ اندلاع حرب إيران، ليسجل أعلى مستوى في 6 أسابيع، حيث أدى التفاؤل ​إزاء المفاوضات لإنهاء الصراع إلى انخفاض أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز المؤشر نيكاي 225 القياسي 2.43 % إلى 57877.39 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 2 مارس، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.87 % إلى 3755.27 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق المؤشر نيكاي عند أعلى مستوى له على الإطلاق في 26 فبراير، قبل بدء الولايات المتحدة وإسرائيل قصفهما الجوي لإيران في 28 فبراير ما أدى إلى اندلاع صراع أدى إلى توقف شبه كامل لشحنات النفط من المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض سعر ​النفط الخام الأمريكي ‌1.57 % ​إلى 97.52 دولاراً للبرميل، بينما تداول ⁠خام برنت عند 98.83 دولاراً للبرميل، بانخفاض 0.54 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماكي ساوادا، محلل الأسهم في نومورا سيكيوريتيز «بالطبع، هناك خطر ​من ⁠أن تتدهور الأوضاع ⁠مرة أخرى، ولكن مع هدوء معنويات السوق إلى حد ما، سيتحول التركيز إلى نتائج الشركات، التي تتجه إلى اكتساب زخم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «ستتوقف ⁠عودة المؤشر نيكاي إلى المستويات التي كان عليها قبل بداية الصراع على النتائج التي ستظهر اعتباراً من أواخر أبريل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع 137 سهماً على المؤشر نيكاي مقابل انخفاض 87 سهماً. وسجلت أسهم الشركات المرتبطة بأشباه الموصلات والشركات ‌العاملة في قطاع الذكاء الاصطناعي، الذي يحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة، أكبر المكاسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت ​أسهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي المكاسب على المؤشر نيكاي، إذ ارتفعت 12.7 %، وتليها شركة تصنيع الرقائق كيوكسيا بارتفاع 11.9 %، ومورد قطاع التكنولوجيا أدفانتست ​الذي ارتفع بنسبة 8.5 %.</div></p>

نيكاي يسجل أعلى مستوى في 6 أسابيع

<p class='article-text'>أعلن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، تحديثات برنامج "نافس" بعد تمديده حتى عام 2040، في خطوة تعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في ترسيخ تمكين المواطن، وتعزيز استقرار الأسرة الإماراتية، وتطوير منظومة وطنية متكاملة قادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.</p><p class='article-text'>وجاء قرار التمديد مصحوباً بحزمة التحديثات النوعية وشملت تعديل برنامج علاوة الأبناء للمواطنين العاملين في القطاع الخاص من دون تحديد حد أعلى لعدد الأبناء، إلى جانب توسيع نطاق الدعم ليشمل أبناء المواطنات العاملين في القطاع الخاص، وزوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص، بما يرسخ الأثر الاجتماعي والاقتصادي للبرنامج، ويعزز استقرار الأسرة الإماراتية وجودة الحياة، وذلك بالتزامن مع "عام الأسرة 2026".</p><p class='article-text'>ويعكس تمديد برنامج "نافس"، مكانته بوصفه أحد البرامج الوطنية المحورية التي أسهمت في تمكين الكوادر الإماراتية، في ضوء النجاحات التي حققها منذ إطلاقه قبل نحو خمسة أعوام، بما يؤكد فاعليته في دعم استقرار المواطنين العاملين في القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الكفاءات الوطنية، انسجاماً مع أولويات الدولة ورؤيتها المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أن تمديد برنامج "نافس" حتى عام 2040، وما صاحبه من تحديثات نوعية، يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في ترسيخ الاستثمار في الإنسان وتعزيز استقرار الأسرة الإماراتية بوصفهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وقال إن هذه التحديثات، بما تتضمنه من توسيع نطاق علاوة الأبناء دون حد أعلى، واستحداث برامج دعم الرواتب لأبناء المواطنات العاملين في القطاع الخاص وزوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص، تجسد نهجاً وطنياً متقدماً نحو بناء منظومة دعم أكثر شمولاً ومرونة، تسهم في ترسيخ استدامة التوطين، ورفع تنافسية الكفاءات الوطنية، وتعزيز جاهزية سوق العمل لمواكبة متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>وكان مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية قد وافق خلال اجتماعه الذي عقد الأسبوع الماضي، على تعديل برنامج علاوة الأبناء للمواطنين العاملين في القطاع الخاص دون تحديد حدٍّ أعلى لعدد الأبناء، وإضافة برنامج دعم رواتب أبناء المواطنات العاملين في القطاع الخاص، وبرنامج دعم رواتب زوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص، إلى جانب تغييرات على اشتراطات الانتفاع من المبادرات والبرامج الحالية، وذلك في إطار حرص القيادة الرشيدة على تعزيز الاستقرار الأسري، وتمكين مختلف فئات المجتمع من المشاركة الفاعلة في سوق العمل ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وتجسد التحديثات الجديدة على برنامج "نافس" توجهاً إستراتيجياً نحو بناء منظومة أكثر مرونة وشمولاً ونضجاً في آليات التطبيق، وأكثر قدرة على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال برامج دعم مالي متكاملة تراعي المؤهل العلمي والظروف الاجتماعية والبعد الأسري، وتستوعب تنوع الفئات المستهدفة وطبيعة القطاعات المشمولة، بما يرسخ دور البرنامج في دعم المواطنين العاملين، ويعزز حضور الكوادر الوطنية في سوق العمل، ويدعم استقرارها الوظيفي والأسري ضمن إطار وطني شامل ومستدام.</p><p class='article-text'>ويعكس تعديل برنامج علاوة الأبناء للمواطنين العاملين في القطاع الخاص دون تحديد حدٍّ أعلى لعدد الأبناء، بُعداً اجتماعياً وإنسانياً يراعي الاحتياجات الأسرية للمواطنين بنهج أكثر شمولية، ويعزز من الأثر المباشر للدعم على الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية في المجتمع.</p><p class='article-text'>كما يمنح مرونة أكبر للأسر المواطنة، ويؤكد أن البرنامج لا ينظر فقط إلى البعد الوظيفي، بل يربط بين الاستقرار المهني والاستقرار الأسري، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة وتعزيز الطمأنينة الاجتماعية للمستفيدين.</p><p class='article-text'>كما تم توسيع نطاق الاستفادة من دعم "نافس" ليشمل أبناء المواطنات العاملين في القطاع الخاص، وزوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص، تأكيداً لنهج دولة الإمارات الراسخ في تطوير منظومة دعم وطني شاملة تواكب المتغيرات المجتمعية وتترجم توجهات القيادة الرشيدة في ترسيخ الاستقرار الأسري وتعزيز تنافسية الكوادر الوطنية، وذلك من خلال توسيع قاعدة المستفيدين بما يعزز فرص التمكين الوظيفي، ويدعم استدامة عمل المواطنين والمواطنات في القطاع الخاص، لاسيما أن هذه الإضافة تسهم في تخفيف الأعباء الأسرية.</p><p class='article-text'>وحدد البرنامج شروط الانتفاع من دعم أبناء المواطنات العاملين في القطاع الخاص، وهي: ألا يقل الراتب الشهري عن 6,000 درهم، وألا يتجاوز 20,000 درهم، مع الحصول على شهادة بكالوريوس كحد أدنى معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتصل قيمة دعم الرواتب ضمن هذا البرنامج حتى 3٫000 درهم شهرياً.</p><p class='article-text'>أما برنامج دعم رواتب زوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص، فيشترط ألا يقل الراتب الشهري عن 6,000 درهم، وألا يزيد على 15,000 درهم، وأن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة البكالوريوس كحد أدنى معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى وجود طفلين على الأقل لدى المستفيدة، أو مضي مدة لا تقل عن 5 سنوات على الزواج، وأن يكون الزوج مواطناً عاملاً في القطاع الخاص أو الحكومي، مع قبول الطلبات في حال كان الزوج متقاعداً أو غير قادر على العمل لأسباب صحية بموجب تقارير معتمدة.</p><p class='article-text'>ويُستثنى من شرط عدد الأبناء ومدة الزواج، بشرط أن يكون قد مضى على زواجها سنتان، الكوادر الطبية من حملة شهادات الطب، والكوادر التعليمية من المعلمين، وحاملات شهادات الدكتوراه، شريطة أن تكون الشهادة معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأن تكون صادرة من إحدى أفضل 500 جامعة عالمياً في التخصص، أو أن تكون لدى المتقدمة خبرة عملية في الوظائف الحيوية في سوق العمل. وتصل قيمة دعم الرواتب ضمن هذا البرنامج إلى 3٫000 درهم شهرياً.</p><p class='article-text'>وفي إطار تعزيز الاستقرار الوظيفي والمالي للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، وتماشيا مع قرار مجلس الوزراء وقرار مصرف الإمارات المركزي بشأن الحد الأدنى للأجور، فقد تقرر توحيد الحد الأدنى للراتب لاستحقاق دعم برنامج "نافس" عند 6,000 درهم شهرياً لجميع الفئات المشمولة.</p><p class='article-text'>وبموجب التحديثات، يصل الحد الأقصى لقيمة الدعم المالي لرواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 6,000 درهم لحاملي شهادة البكالوريوس، و5,000 درهم لحاملي شهادة الدبلوم، و4,000 درهم لحاملي شهادة الثانوية العامة، و4,000 درهم لمن هم دون الثانوية العامة من المتزوجين أو ممن لديهم أبناء، و3,000 درهم لمن هم دون الثانوية العامة، على ألا يتجاوز الراتب الشهري 20,000 درهم.</p><p class='article-text'>ومن المقرر تطبيق الآلية الجديدة لقيمة الانتفاع اعتباراً من سبتمبر 2026، على المستفيدين الجدد، بينما يتم التطبيق على المستفيدين الحاليين من برنامج دعم الرواتب للمواطنين العاملين في القطاع الخاص بصورة تدريجية، بما يضمن التدرج في التطبيق ومراعاة الفئات المشمولة.</p><p class='article-text'>وبموجب الآلية الجديدة، سيتم إجراء تحديث تلقائي لقيمة الدعم اعتباراً من سبتمبر 2026، بفارق تنازلي قدره 500 درهم كل ستة أشهر، إلى أن تصل إلى القيمة المحددة وفق القرار الجديد.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للعاملين في القطاع الخاص خارج مظلة وزارة الموارد البشرية والتوطين ومصرف الإمارات المركزي، بمن فيهم العاملون في المناطق الحرة، فتُطبَّق عليهم آلية التحديث التدريجي في حال كان الراتب الشهري أقل من الحد الأدنى المعتمد، وذلك ضمن الفئات التي لا تسري عليها قرارات الحد الأدنى للأجور، على أن يكونوا مؤهلين للاستفادة من الدعم عند تصحيح الراتب إلى الحد الأدنى البالغ 6,000 درهم، بحيث يُصرف للمواطن 100% من قيمة الدعم الحالي لمدة ستة أشهر ابتداءً من سبتمبر 2026، ثم يصرف 70% من قيمة الدعم الحالي لمدة 6 أشهر إضافية، يلي ذلك صرف 30 % من قيمة الدعم لمدة ثلاثة أشهر.</p><p class='article-text'>وسيستمر برنامج "نافس" في تحمل اشتراكات صناديق التقاعد عن المواطنين العاملين في القطاع الخاص المسجلين ضمن برنامج "اشتراك"، بينما ستتحمل جهات العمل في القطاع الخاص، ابتداءً من سبتمبر 2026، سداد حصتها من اشتراكات المواطنين العاملين لديها والمسجلين ضمن البرنامج.</p><p class='article-text'>وحقق برنامج "نافس" منذ إطلاقه إنجازات نوعية ، حيث أسهم في توظيف أكثر من 176 ألف مواطن، منهم 152 ألف مستفيد من البرنامج يعملون في 32 ألف منشأة حتى نهاية مارس الماضي، محققاً مستهدفه قبل الموعد المحدد.</p><p class='article-text'>وفي جانب تمكين المرأة والأسرة، سجلت النساء حضوراً لافتاً في القطاع الخاص، إذ بلغت نسبتهن 74% من إجمالي المستفيدين، بالتوازي مع دعم أكثر من 38 ألفاً من الأبناء عبر برنامج علاوة الأبناء، كما نجح البرنامج في توسيع أثره الجغرافي في مختلف أنحاء الدولة.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد البرامج التدريبية والتطويرية، استفاد نحو 3500 مواطن من برنامج تطوير كوادر القطاع الصحي، فيما بلغ عدد المستفيدين من برنامج "كفاءات" وبرنامج "خبرة" وبرنامج "التدريب بهدف التوظيف" نحو 7700 مواطن، وذلك في إطار جهود البرنامج الرامية إلى تعزيز جاهزية الكوادر الوطنية ومواءمة مهاراتها مع متطلبات سوق العمل المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأُطلق برنامج "نافس" في سبتمبر 2021 بميزانية 24 مليار درهم ولمدة خمس سنوات، مستهدفاً توظيف 170 ألف مواطن في القطاع الخاص، وذلك في إطار برنامج أطلقته حكومة دولة الإمارات ضمن الحزمة الثانية من "مشاريع الخمسين"، الهادفة إلى دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق نقلة تنموية نوعية في دولة الإمارات.</p>

مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية يعلن تحديثات برنامج "نافس" بعد تمديده حتى 2040

<p class='article-text'>اعتبر نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أن "الكرة أصبحت في ملعب إيران" للتوصل إلى اتفاق للسلام بعدما حددت واشنطن خطوطها الحمراء، وذلك في ظل تصريحات تشير إلى استمرار الاتصالات بين الطرفين رغم فشل مفاوضات إسلام آباد.</p><p class='article-text'>وسجلت الأسواق المالية ارتفاعا الثلاثاء فيما انخفض سعر النفط، في ظل الآمال بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز، بعدما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحافيين في البيت الأبيض الاثنين "أستطيع أن أقول لكم إن الطرف الآخر اتصل بنا، إنهم يريدون التوصل إلى اتفاق بأي ثمن".</p><p class='article-text'>وقال جاي دي فانس على شبكة فوكس نيوز إن واشنطن تريد إخراج اليورانيوم المخصب من إيران ليكون تحت سيطرتها، مشددا على ضرورة منع إيران من تخصيب اليورانيوم مستقبلا.</p><p class='article-text'>ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال أمس الاثنين أن الولايات المتحدة سعت إلى تضمين اتفاق إنهاء الحرب مع إيران تعليق برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني لمدة 20 عاما، وهي مقاربة لا تختلف من حيث الجوهر عن الاقتراح المنسوب لإيران لتعليق الأنشطة النووية خمس سنوات، وفق ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.</p><p class='article-text'>وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الاثنين "لا يزال وقف إطلاق النار صامدا، وفي هذه اللحظة، تُبذل جهود مكثفة لحل القضايا العالقة".</p><p class='article-text'>- حركة دبلوماسية -</p><p class='article-text'>تتزايد التحركات الدبلوماسية الساعية للتوصل إلى مخرج للأزمة في الشرق الأوسط. ومن بين ذلك اتصال بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره الروسي سيرغي لافروف الذي وصل الثلاثاء إلى بكين في زيارة يُتوقع أن يحتل الشرق الأوسط حيزا كبيرا منها.</p><p class='article-text'>وفي واشنطن، يعقد لبنان وإسرائيل الثلاثاء محادثات مباشرة على مستوى السفيرين برعاية وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.</p><p class='article-text'>وفيما تفرض الولايات المتحدة حصارا على الموانئ الإيرانية، هدد دونالد ترامب بتدمير أي سفينة إيرانية تسعى لكسر الحصار.</p>

واشنطن: "الكرة في ملعب الإيرانيين" للتوصل إلى اتفاق

<p class='article-text'>في تطور علمي لافت في مجال الطاقة المتجددة، نجح فريق من الباحثين في تحويل خشب البلسا إلى منصة متكاملة لحصاد وتخزين الطاقة الشمسية، قادرة على امتصاص ضوء الشمس وتخزينه على شكل حرارة، ثم تحويله إلى كهرباء حتى بعد غياب الإشعاع الشمسي، في خطوة قد تفتح آفاقا جديدة لأنظمة الطاقة المستقلة.</p><p class='article-text'>وجاء هذا الابتكار من خلال إعادة تصميم البنية الداخلية للخشب على المستوى النانوي، دون الاعتماد على الطرق التقليدية التي تتطلب تكديس طبقات متعددة من المواد المختلفة، وهو ما كان يؤدي عادةً إلى فقدان جزء من الطاقة عند الحدود الفاصلة بين هذه الطبقات.</p><p class='article-text'>خشب بلسا كبنية أساسية للنظام</p><p class='article-text'>اعتمد الباحثون على خشب البلسا ليس بسبب قوته الميكانيكية، بل بسبب بنيته الداخلية المميزة، إذ يتكون من قنوات دقيقة متوازية يتراوح عرضها بين 20 و50 ميكرومترا، ما يجعله هيكلا طبيعيا مناسبا لتوجيه الحرارة واحتواء المواد الفعالة.</p><p class='article-text'>ولتحويله إلى مادة وظيفية، تمت إزالة اللجنين المسؤول عن اللون والصلابة، ما أدى إلى زيادة المسامية إلى أكثر من 93%، وفتح شبكة واسعة من الأسطح التفاعلية داخل القنوات.</p><p class='article-text'>وقد وصف الباحثون هذه المرحلة بأنها تحويل الخشب إلى "إسفنجة عالية المسامية" مع الحفاظ على بنيته الاتجاهية.</p><p class='article-text'>هندسة سطحية على المستوى النانوي</p><p class='article-text'>بدلا من استخدام تقنية الكربنة التقليدية، لجأ الفريق إلى تعديل كيميائي مباشر لأسطح الخشب الداخلية، حيث تم تغليف جدران القنوات بشرائح فائقة الرقة من مادة الفوسفورين الأسود، وهي مادة قادرة على امتصاص الضوء عبر نطاق واسع يشمل الأشعة فوق البنفسجية والمرئية وتحت الحمراء، وتحويله مباشرة إلى حرارة.</p><p class='article-text'>لكن نظرا لضعف استقرار الفوسفورين في الهواء وسرعة تحلله، تمت حمايته عبر تغليفه بطبقة مكونة من حمض التانيك وأيونات الحديد، لتشكيل شبكة معدنية، بوليفينولية تعمل كدرع واقٍ ضد الأكسدة، مع تحسين قدرة امتصاص الضوء من خلال تفاعلات نقل الشحنة.</p><p class='article-text'>وأكد الباحثون أن المادة أظهرت استقرارا طويل الأمد وصل إلى 150 يوما تحت التعرض الشمسي.</p><p class='article-text'>تعزيز الامتصاص ومقاومة الماء</p><p class='article-text'>وفي خطوة إضافية لتحسين الأداء، تمت إضافة جسيمات نانوية من الفضة لتعزيز امتصاص الضوء عبر ما يعرف بالتأثيرات البلازمونية، التي تعمل على تضخيم تفاعل المادة مع الإشعاع الشمسي.</p><p class='article-text'>كما جرى تعديل سطح المادة بسلاسل هيدروكربونية طويلة لمنحها خاصية طرد الماء، حيث وصلت زاوية التلامس إلى 153 درجة، ما يجعل الماء ينزلق بسهولة عن السطح ويقلل من تراكم الرطوبة والأوساخ.</p><p class='article-text'>نظام تخزين حراري متكامل</p><p class='article-text'>بعد تجهيز البنية الداخلية، تم ملء القنوات بمادة حمض الستيريك، وهي مادة حيوية تعمل كـ"مادة تغيير طور"، إذ تمتص الحرارة وتذوب لتخزين الطاقة، ثم تعيد إطلاقها عند التبريد عبر التصلب التدريجي.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج أن النظام قادر على تخزين نحو 175 كيلوجول لكل كيلوغرام من الطاقة الحرارية، مع تحقيق كفاءة تحويل للطاقة الشمسية إلى حرارة بلغت 91.27%.</p><p class='article-text'>كما ساهمت البنية الاتجاهية للخشب في تحسين انتقال الحرارة على طول الألياف بمعدل يصل إلى 3.9 مرات مقارنة بالانتشار غير الاتجاهي.</p><p class='article-text'>توليد كهرباء حتى بعد غياب الشمس</p><p class='article-text'>عند ربط المادة بمولد حراري كهربائي، تمكن النظام من إنتاج جهد كهربائي وصل إلى 0.65 فولت تحت إشعاع شمسي معياري (one-sun illumination).</p><p class='article-text'>ويعمل النظام عبر آلية مزدوجة، إذ يؤدي امتصاص ضوء الشمس إلى رفع درجة الحرارة وانصهار حمض الستيريك، بينما يؤدي غياب الضوء إلى إطلاق الحرارة المخزنة تدريجيا، ما يحافظ على فرق حراري مستمر يسمح بتوليد الكهرباء حتى في الظلام.</p><p class='article-text'>متانة عالية وخصائص وظيفية إضافية</p><p class='article-text'>أثبتت المادة الجديدة قدرة عالية على التحمل، حيث حافظت على أدائها بعد 100 دورة من التسخين والتبريد دون تدهور ملحوظ.</p><p class='article-text'>كما أظهرت خصائص مقاومة للاشتعال، إذ كانت تنطفئ ذاتيا خلال دقيقتين، إلى جانب امتلاكها نشاطا مضادا للميكروبات يمنع نمو البكتيريا التي قد تؤثر على أدائها في البيئات الخارجية.</p><p class='article-text'>وبحسب الباحثين، فإن هذه الخصائص، بما في ذلك مقاومة اللهب، والطرد الفائق للماء، والنشاط المضاد للميكروبات، تسهم في تقليل تراكم الغبار والتلوث الحيوي الذي عادة ما يحد من كفاءة الأنظمة الشمسية التقليدية.</p><p class='article-text'>آفاق تطبيقية واسعة</p><p class='article-text'>يرى الفريق البحثي أن هذا النهج يقدم منصة قابلة للتوسع وصديقة للبيئة في مجال حصاد الطاقة الشمسية الحرارية، حيث يتحول الخشب من مادة داعمة بسيطة إلى نظام وظيفي متكامل يجمع بين الامتصاص والتخزين والحماية.</p><p class='article-text'>كما يشير الباحثون إلى أن تجنب عمليات الكربنة عالية الحرارة يتيح الحفاظ على الخصائص الكيميائية للمواد الحيوية، ما يفتح الباب أمام تعديلات مستقبلية أكثر مرونة.</p><p class='article-text'>وتتجاوز التطبيقات المحتملة هذا المجال لتشمل إدارة الحرارة في الإلكترونيات، ومواد البناء الموفرة للطاقة، وأنظمة الطاقة المستقلة في المناطق النائية التي تتطلب حلولا تعتمد على الاستمرارية أكثر من ذروة الإنتاج.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يؤكد الباحثون أن هذه النتائج لا تزال في مرحلة إثبات المفهوم، وأن التحدي القادم يتمثل في توسيع نطاق الإنتاج وضمان الحفاظ على الكفاءة على المستوى الصناعي.</p><p class='article-text'>وقد نُشرت الدراسة في مجلة Advanced Energy Materials المتخصصة في أبحاث الطاقة المتقدمة.</p>

خشب خارق… يمتص الشمس ويولّد الكهرباء ليلاً ونهاراً

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد أسواق الهواتف الذكية عالمياً وفي منطقة الشرق الأوسط تحولات ملموسة خلال العام 2026، تتسم بارتفاع مستمر في ‏أسعار الأجهزة تزامناً مع تغير في سلوك المستهلكين نحو التدقيق في القيمة الفعلية والمواصفات التقنية مقابل السعر‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات الاقتصادية في "كاونتر بوينت ريسيرش" إلى أن متوسط سعر بيع الهواتف الذكية عالمياً كسر حاجز 400 دولار للمرة الأولى في الربع ‏الأخير من عام 2025، وسط توقعات بحثية بأن يواصل هذا المتوسط مساره الصاعد ليصل إلى نحو 412 دولاراً بحلول ‏عام 2029، مقارنة بـ 370 دولاراً كمتوسط مسجل في بداية 2025‏‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقرير أعدته شركة "هونر" الصينية عن أسواق الشرق الأوسط فأسواق المنطقة في اتجاه موازٍ للتوجه العالمي؛ وبناء على إحصائيات "أومديا" فبعد ‏أن سجل سوق الهواتف الذكية في المنطقة نمواً ملحوظاً في الشحنات بنسبة بلغت 23% في الربع الثالث من عام 2025، ‏وبنسبة 7% في الربع الأول من العام ذاته مدفوعاً بالمبيعات الموسمية، تشير التوقعات إلى حالة من "إعادة التوازن" في عام ‏‏2026‏‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُرجح التقارير المتخصصة تباطؤ نمو السوق في المنطقة إلى نحو 1% فقط خلال العام الجاري، تماشياً مع التوقعات ‏العالمية التي تُنذر بانخفاض شحنات الهواتف الذكية بنسبة 7% عالمياً خلال 2026، متأثرة بالضغوط الجيوسياسية وقيود ‏الإمداد المتعلقة بمكونات التصنيع‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد ارتفاع تكاليف المكونات الداخلية، وتحديداً "الذاكرة"، المحرك الأساسي لهذه الزيادات السعرية. إذ تُشكل شرائح الذاكرة ‏‎(DRAM)‎‏ و‎(NAND)‎‏ جزءاً جوهرياً من تكلفة تصنيع الهواتف، وهي الشرائح ذاتها التي تشهد طلباً هائلاً ومنافسة شرسة ‏لتشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي العالمية‎.‎</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/14/5148736.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التنافس أدى إلى تضييق المعروض ورفع التكاليف على جميع الشركات المصنعة للهواتف. ويتزامن ذلك مع متطلبات ‏تقنية جديدة تفرضها الأسواق، حيث باتت الأجهزة مُطالبة بتنفيذ مهام الذكاء الاصطناعي المتطورة مباشرة من الجهاز، ‏وتشغيل تطبيقات ثقيلة تتوافق مع شبكات الجيل الخامس ‏‎(5G)‎، والجيل الخامس المتقدم ‏‎(5.5G)‎‏ المنتشرة في دول رائدة تقنياً ‏مثل دولة الإمارات، فضلاً عن دعم شاشات ‏‎(OLED)‎‏ المتقدمة؛ وكلها عوامل تضغط على تكلفة الإنتاج وترفع الأسعار ‏النهائية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذا المشهد الاقتصادي، طرأ تغير واضح على خيارات المستهلكين ودورات استبدال الهواتف التي باتت أكثر تأنياً. ‏وتُظهر المؤشرات توجهاً متزايداً نحو الفئة "العليا المتوسط ‏‎"Semi-flagship، وهي الأجهزة التي توفر تجربة أداء تقارب ‏الهواتف من الفئة العليا ‏‎(Flagship)‎‏ ولكن بأسعار أكثر اعتدالاً‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير لموقع "تومز هاردوير" تتجه شريحة واسعة من المستهلكين للاستغناء عن دفع هوامش سعرية مرتفعة تُفرض غالباً كضريبة لـ "العلامة التجارية"، ‏مفضلين التركيز على الأداء الفعلي، مثل كفاءة المعالجات، وسعات الذاكرة المرتفعة، وعمر البطارية، وسرعة الشحن. وقد ‏دفع هذا التوجه الشركات التقنية إلى التركيز على تنويع منتجاتها وطرح هواتف تنافس بقوة في معيار "القيمة مقابل السعر"، ‏لتلبية احتياجات مستهلك بات يزن قراره الشرائي بناءً على العائد التقني اليومي بدلاً من الولاء المطلق للأسماء التجارية ‏التقليدية‎.‎</div></p>

الذكاء الاصطناعي وقيود الإمداد يقودان أسعار الهواتف الذكية للارتفاع في 2026‏

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت أسعار الذهب في أسواق الإمارات المحلية اليوم انتعاشاً طفيفاً، متأثرةً بحركة المعدن النفيس <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/gold-markets/1195690" target="_blank">في التداولات والبورصات العالمية</a>، ووفقاً للأسعار المعلنة في أسواق الذهب بالدولة، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 575 درهماً، متفاعلاً مع المتغيرات ‏الاقتصادية وحالة العرض والطلب‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت أسعار الذهب في الإمارات حسب العيارات كالتالي:  ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عيار 24: 575.25 درهماً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عيار 22: 532.50 درهماً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عيار 21: 510.75 دراهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عيار 18: 437.75 درهماً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت أيضاً أسعار الفضة ارتفاعاً طفيفاً وجاءت الأسعار كالتالي: ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسعار الفضة:‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سعر الأونصة: 281.58 درهماً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سعر الجرام: 9.05 دراهم ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سعر الكيلو: 9053.00 درهماً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حركة السوق العالمي‎:‎</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/gold-markets/1195690" target="_blank">الصعيد العالمي</a>، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 4768.19 دولارا للأوقية عند الساعة 02:37 بتوقيت ‏غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ ⁠السابع من أبريل في الجلسة السابقة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو 0.5 بالمئة إلى 4790.70 دولارا‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 76.27 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين 0.1 ‏بالمئة إلى 2071.75 دولارا، وزاد البلاديوم 0.2 ‌بالمئة إلى 1576.23 دولارا‎.‎</div></p>

أسعار الذهب في أسواق الإمارات اليوم

<p class='article-text'>أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، اليوم عن نتائجه السنوية لعام 2025، مسجّلاً نمواً متواصلاً خلال العام الماضي باستقطابه أكثر من 2,300 شركة جديدة ليتجاوز إجمالي عدد الشركات المسجلة فيه 26,000 شركة، بما يُرسّخ مكانته كمنصة عالمية رائدة تربط بين قطاعات السلع والتكنولوجيا والتمويل.</p><p class='article-text'>وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "رسّخ عام 2025 مكانة دبي واحدةً من أبرز مراكز التجارة العالمية حيويةً وترابطاً؛ فقد سجّلت التجارة الإجمالية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقماً قياسياً جديداً تجاوز 1.63 تريليون دولار أمريكي، وارتقت دبي إلى أعلى مرتبة تحققها على الإطلاق في مؤشر المراكز المالية العالمية وصولاً إلى المركز السابع عالمياً، وهي مؤشرات تعكس بجلاء حجم التوسع المتحقق وقوة الزخم الذي يتمتع به الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>ويؤدي مركز دبي للسلع المتعددة دوراً رئيسياً في تمكين هذا النمو وترسيخه. وتقوم استراتيجيتنا على منصة متكاملة تجمع بين السلع والتمويل والتكنولوجيا في تلاقٍ نوعي يُعيد صياغة أساليب ممارسة التجارة على المستوى العالمي. وخلال عام 2025، تجاوز عدد الشركات الأعضاء في المركز 26,000 شركة، من بينها أكثر من 4,000 شركة في قطاع التكنولوجيا، وأكثر من 3,600 شركة في قطاع الطاقة، فضلاً عن قاعدة سريعة النمو تضم نحو 2,000 شركة تنشط في مجالَي رأس المال الخاص والتمويل. وقد أسهم في تحقيق هذا التقدم إطلاق منصات قطاعية جديدة من بينها مركز "فين إكس" و"مركز الثروات"، إضافةً إلى مبادرات هادفة كإطار دعم الملكية الفكرية الذي أطلقناه لمساعدة الشركات على حماية ابتكاراتها واستثمارها تجارياً في ظل اقتصاد يتزايد اعتماده على المعرفة.</p><p class='article-text'>وتواصل مرونة دبي ورؤيتها الاقتصادية طويلة الأجل تعزيز جاذبيتها وجهةً عالميةً للأعمال الدولية. ومع انتقالنا إلى عام 2026، يتركّز اهتمامنا على إثراء منظوماتنا وتوسعتها، ومواصلة تطوير مناطقنا التجارية، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والتمويل".</p><p class='article-text'>وقالت فريال أحمدي، نائب المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة: "يعكس أداؤنا خلال عام 2025 قوة نموذج العمل الذي يعتمده مركز دبي للسلع المتعددة، وهو نموذج مُصمَّم لتحقيق أثر تجاري ملموس على جميع مستويات منطقتنا. ومع تصدّر قطاع التكنولوجيا لدينا ليصبح الأكبر ضمن المركز، وتوسّعنا في قطاعات جديدة تشمل التكنولوجيا الناشئة والسلع الفاخرة والتمويل المتقدم والثروات الخاصة، يبقى تركيزنا منصبّاً على التكامل وضمان استمرار الترابط الفاعل بين السلع ورأس المال والابتكار. وهذا ما يُمكّن الشركات المسجلة لدينا من تحقيق نموٍّ أسرع، والعمل بكفاءة أعلى، والوصول إلى الفرص المجزية".</p><p class='article-text'>عدد الشركات المسجلة في مركز دبي للسلع المتعددة يتجاوز حاجز 26,000 شركة بفضل النموٍّ القوي في الأسواق الرئيسية</p><p class='article-text'>جسّد أداء مركز دبي للسلع المتعددة خلال عام 2025 الثقة العالمية المتواصلة في دبي بوصفها مركزاً استراتيجياً للتجارة والاستثمار الدوليين. وانضمّت إلى منطقة أعمال المركز أكثر من 2,300 شركة جديدة ليرتفع إجمالي الشركات العاملة فيها إلى ما يفوق 26,000 شركة، بفضل التوسع المتواصل في نموذج منظومات المركز وإتاحته البنية التحتية والخدمات والشبكات العالمية لأعضائه. كما شهد المركز طلباً قوياً من الهند والمملكة المتحدة وتركيا، فيما جاء النمو الأعلى على أساس سنوي من الولايات المتحدة بنسبة 59%، تلتها الصين بنسبة 56%، ثم ألمانيا وسويسرا بنسبة 41%.</p><p class='article-text'>قطاع التكنولوجيا يتصدر قطاعات المركز باستقطابه شراكات مع شركات رائدة وجهات تنظيمية بارزة</p><p class='article-text'>ارتكز نمو مركز دبي للسلع المتعددة بصورة رئيسية على التوسع السريع في منظومته التكنولوجية التي باتت اليوم أكبر القطاعات ضمن منطقة أعماله بعد تجاوز عدد شركاتها 4,000 شركة. وأبرم المركز شراكات قطاعية جديدة مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) ومنصتَي Kraken وCrypto.com، فيما اتخذت شركة Bitcoin.com من مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة مقراً إقليمياً لها. ويعود الفضل في هذا النمو إلى قوة الأداء الذي حقّقته مراكزه المتخصصة في مجالات العملات المشفّرة والذكاء الاصطناعي والألعاب الإلكترونية، والتي تستضيف مجتمعةً اليوم أكثر من 1,000 شركة، بما يُرسّخ أشكالاً جديدة من التجمعات الصناعية والابتكار، ويدعم مكانة دبي مركزاً عالمياً لتكنولوجيا الجيل المقبل والتجارة الرقمية.</p><p class='article-text'>السلع: مركز دبي للسلع المتعددة يقود تجارة الماس والذهب والبن والشاي والتمويل الإسلامي عالمياً</p><p class='article-text'>عزّز مركز دبي للسلع المتعددة مكانته رائداً عالمياً في قطاع السلع. فقد استضافت بورصة دبي للماس 103 مزادات ومناقصات للأحجار الكريمة خلال العام، فيما واصل المركز أداء دور رئيسي في توجيه مسار تجارة الماس العالمية من خلال ترؤّسه عملية كيمبرلي. وتحافظ دبي على موقعها أكبر مركز عالمي لتجارة الماس الخام والمصقول، إذ يقع المركز في قلب تدفقات تجارة الماس على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد المعادن الثمينة، يواصل مركز دبي للسلع المتعددة ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رئيسياً لتداول الذهب، بما يدعم تدفقات التجارة المادية وهياكل التمويل وإدارة مخاطر الأسعار من خلال منظومته المتكاملة التي تشمل منصة "تريدفلو" وبورصة دبي للذهب والسلع، إلى جانب البنية التحتية المعتمدة للتخزين الآمن.</p><p class='article-text'>وفي شهر نوفمبر، كشف مركز دبي للسلع المتعددة عن أكبر سبيكة فضة في العالم، وهي أصل قياسي يبلغ وزنه 1,971 كيلوغراماً وحظي باعتماد رسمي من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، ويجري حالياً ترميزه من خلال منصة "تريدفلو" التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة بالتعاون مع شركاء المشروع: سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) وشركة Tokinvest وشركة التكرير الإماراتية الرائدة "سام للمعادن الثمينة". وتندرج هذه المبادرة ضمن برنامج أوسع يُنفّذه المركز لتعزيز ترميز السلع ورفع مستويات الشفافية وإمكانية التتبّع واليقين القانوني في أسواق المعادن الثمينة على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>وسجّلت منصة "تريدفلو" أكثر من 296,000 معاملة تمويل إسلامي بقيمة إجمالية تجاوزت 1.32 تريليون درهم إماراتي، بنموٍّ على أساس سنوي بلغ 47%. وأنجزت بورصة دبي للذهب والسلع تداول أكثر من مليوني عقد بارتفاع على أساس سنوي نسبته 30%، لتبلغ القيمة الافتراضية لهذه العقود 46.9 مليار دولار أمريكي. وعلى صعيد السلع الزراعية، تعامل "مركز القهوة" مع أكثر من 8,200 طن متري من البن، فيما عالج "مركز الشاي" ما يزيد على 15,000 طن متري من الشاي.</p><p class='article-text'>منظومات جديدة تدعم مسيرة التنويع الاقتصادي في دبي</p><p class='article-text'>وسّع مركز دبي للسلع المتعددة خلال عام 2025 باقة منظوماته لتلبية احتياجات الأسواق العالمية المتغيّرة، بما يُعزّز دوره جسراً يربط بين السلع والتكنولوجيا والتمويل، ويُسهم في خدمة مسيرة التنويع الاقتصادي في دبي. وشكّل إطلاق "مركز الثروات" ومركز "فين إكس" خطوة بارزةً على طريق ربط أسواق رأس المال بالتجارة الواقعية، فيما سيُقدّم "مركز الابتكار في قطاع المنتجات الفاخرة" الدعم لقطاع السلع الفاخرة على المستوى العالمي من خلال تضمين الشفافية والتكنولوجيا والاستدامة في قلب عمليات ابتكار المنتجات الفاخرة.</p><p class='article-text'>وأعلن مركز دبي للسلع المتعددة في إطار مركز "فين إكس" عن منظومة متكاملة لدعم الملكية الفكرية تخدم أعضاءه وترفع مستويات الحماية وتعزز الاستثمار التجاري في القطاعات سريعة النمو. وكشف المركز كذلك عن مبادرات جديدة من بينها مركز "كوانتوم"، فضلاً عن مركزَين متخصصَين في السلع الزراعية هما "مركز العسل" و"مركز الزعفران"، في إطار مواصلته التركيز على القطاعات الناشئة واستثمار القيمة الكامنة في تدفقات التجارة.</p><p class='article-text'>أبتاون دبي وأبراج بحيرات جميرا يوسّعان الطاقة الاستيعابية للمشاريع التجارية والسكنية</p><p class='article-text'>واصلت البنية التحتية لمركز دبي للسلع المتعددة توسّعها بما يواكب الطلب. فقد انتقل مشروع أبتاون دبي إلى مرحلته التطويرية التالية مع انطلاق أعمال بناء برجَين تجاريَّين جديدَين هما Uptown Place One وUptown Place Two، يُتوقّع أن يُوفّرا 62,000 متر مربع من المساحات المكتبية الفاخرة ومنافذ الأطعمة والمشروبات والتجزئة. ويُجسّد البيع الكامل للوحدات السكنية التابعة لعلامات تجارية عالمية في برج أبتاون، إلى جانب انطلاق أعمال تشييد مشاريع سكنية وفندقية جديدة من بينها W Residences وMercer House، جاذبية البيئة المتكاملة التي يُوفّرها المركز للسكن والعمل. وفي منطقة أبراج بحيرات جميرا، أسهمت التحسينات المستمرة في تعزيز مكانتها واحدةً من أكثر المناطق متعددة الاستخدامات حيويةً في دبي.</p><p class='article-text'>تطلعات عام 2026</p><p class='article-text'>سيواصل مركز دبي للسلع المتعددة البناء على هذه النجاحات من خلال تعزيز التكامل بين منظوماته المختلفة وترسيخ دوره منصةً عالميةً للتجارة. ومن خلال الربط بين السلع والتمويل والتكنولوجيا ضمن بيئة موحّدة قادرة على مواكبة النمو، يمتلك المركز المقومات اللازمة لدعم الشركات العاملة في القطاعات الاقتصادية الحيوية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على مزايا الاستقرار وسهولة ممارسة الأعمال والثقة طويلة الأجل اللازمة لتحقيق نموٍّ مستدام.</p><p class='article-text'>ويواصل مركز دبي للسلع المتعددة في ظل التطور المستمر للتجارة العالمية تركيزه على تمكين الشركات من الوصول إلى أسواق جديدة، واغتنام الفرص الناشئة، والتعامل مع التعقيدات بوضوح تام، بما يُرسّخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والاستثمار والابتكار.</p>

خلال عام 2025

مركز دبي للسلع المتعددة يسجّل نمواً لافتاً باستقطاب أكثر من 2300 شركة جديدة

<p class='article-text'>تشارك مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف"، برئاسة حامد سيف الزعابي، رئيس المجموعة، للمرة الأولى، في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي انطلقت في العاصمة الأمريكية واشنطن وتستمر حتى 18 أبريل الجاري، في إطار تعزيز التنسيق الدولي وتبادل الخبرات في مجالات نزاهة الأنظمة المالية ومكافحة الجرائم المالية.</p><p class='article-text'>وأكد حامد سيف الزعابي، رئيس "مينافاتف"، أن المشاركة الأولى للمجموعة في اجتماعات الربيع تمثل منصة مهمة لتعزيز التنسيق الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن رئاسة دولة الإمارات للمجموعة تركز على دعم جاهزية الدول الأعضاء للجولات القادمة من التقييمات المتبادلة، بما يتماشى مع منهجية مجموعة العمل المالي "الفاتف" القائمة على قياس الفاعلية وتحقيق النتائج.</p><p class='article-text'>وأوضح، أن "مينافاتف" تعمل على تعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول الأعضاء، وتطوير القدرات المؤسسية، بما يسهم في رفع كفاءة أنظمة مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وترجمة المعايير الدولية إلى نتائج عملية ومستدامة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الاجتماعات تشكل فرصة لتعميق الشراكات الدولية مع المؤسسات المالية وتبادل الرؤى حول أبرز التحديات المرتبطة بالاقتصاد العالمي، بما في ذلك الاستقرار المالي والاستدامة المالية، مؤكداً حرص "مينافاتف" على مواصلة دورها في دعم التنسيق الإقليمي وتعزيز التكامل مع الجهود الدولية.</p>