توقع استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية، الذي أجراه معهد المحاسبين الإداريين وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين حول الربع الأخير من 2019، أن تصل نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات إلى 2% في عام 2020، رغم توقعات انخفاض إنتاج النفط، مرجحاً أن تعزز المشاريع الضخمة مثل «إكسبو» وتيرة النمو الاقتصادي عبر الأنشطة في القطاع الخاص غير النفطي.
وعقد المعهد والجمعية سلسلة من الجلسات الحوارية في الإمارات والسعودية لمناقشة نتائج الاستطلاع الذي شارك فيه 2560 محاسباً، والذي أشار إلى انتعاش مؤشر الثقة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط على خلفية ارتفاع أسعار النفط، وتراجع حدة المخاطر الجيوسياسية في المنطقة.
وأفاد المشاركون: «مع اقتراب المشاريع الضخمة من مراحل تنفيذها في الإمارات والسعودية، سيستفيد القطاع العقاري متزايد الأهمية في الاقتصاديات الإقليمية من انخفاض تكاليف الاقتراض، ويتكامل ذلك مع تراجع كبير في مشكلات الحصول على التمويل، والتي وصلت إلى أدنى مستوياتها في 3 سنوات والتي تحظى بدعم التحسّن الكبير الذي شهده ميزان الطلب العالمي والثقة مما يوحي بتوقعات أكثر إيجابية للمنطقة».
وتبذل الإمارات والسعودية جهوداً كبيرة لتنويع اقتصاداتها بعيداً عن الاعتماد على قطاع النفط، وذلك عبر تعزيز قطاعاتها الخاصة غير النفطية. وتشير التوقعات إلى أن تأثر الاقتصاد العالمي بتفشي فيروس كورونا الجديد قد يتراوح ما بين 3 إلى 4 أضعاف تأثره بفيروس السارس الذي كلف الاقتصاد حينها خسائر تجاوزت 40 مليار دولار.