العقار والبنوك أكثر القطاعات المدرجة استفادة من إكسبو

أكد محمد الزعبي، مدير عام الأسواق العالمية في شركة «نور كابيتال»، أن أسواق الأسهم المحلية تترقب تنظيم معرض «إكسبو دبي 2020»، حيث سيكون له آثار إيجابية قوية على الاقتصاد الوطني، وستمتد تأثيراته على أداء الأسهم.

وقال في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي»، إن الحدث العالمي سيساعد في إعطاء زخم كبير لمكانة دبي كمركز دولي للاستثمار والتجارة والسياحة، كما سيترك تأثيراً إيجابياً على قطاع الأعمال لسنوات مقبلة، إلى جانب خلق المزيد من الفرص، وجذب الاستثمارات الإضافية، وإنشاء شركات جديدة.

وتوقع أن تحقق الأسهم المحلية أداءً أفضل خلال النصف الثاني من 2020 والعام المقبل تزامناً مع تنظيم «إكسبو»، وفي ظل الحوافز الحكومية، مشيراً إلى أن قطاعي العقار والبنوك سيكونان من أهم القطاعات المستفيدة من الحدث، وبالتالي فإن أسهمها المدرجة في السوقين مرشحة للارتفاع.

تفاؤل

وأوضح أن أسواق المال المحلية لا تزال الأكثر جاذبية والأرخص بين الأسواق الناشئة في المنطقة، مُبدياً تفاؤله حيال نتائج أعمال الشركات عن 2019، لاسيما في قطاع البنوك والعقارات بعد أن أظهرت أداء جيداً في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، مستفيدةً من تعافي أسعار النفط، إضافة إلى النمو الاقتصادي، ما يبشر بموسم قوي وتوزيعات نقدية سخية.

وبيّن أنه رغم أن قرار زيادة ملكية الأجانب في أسهم بعض الشركات المدرجة لم يؤت ثماره بشكل كبير حتى الآن، إلا أن هذه الخطوة توسع قاعدة الاستثمار الأجنبي، وتجذب تدفقات خارجية، بما يسهم في زيادة عمق الأسواق ورفع كفاءتها وجاذبيتها، معززة وزنها للارتقاء على المؤشرات العالمية، كما يسمح بدخول سيولة جديدة تعمل على رفع التداولات.

المؤسسات

وأشار إلى أن أسواق الأسهم لا تزال بحاجة إلى دخول المؤسسات المالية الوطنية للعب دور مؤثر يساهم في تنشيط السيولة، وتخفيف الآثار السلبية لهيمنة الاستثمار الفردي على التعاملات التي تتجاوز 75% من التعاملات، الأمر الذي قاد إلى خضوع الأسواق إلى المضاربات اليومية، وتجاهل المستثمرين للمعطيات الإيجابية التي تعكس قوة ومتانة الاقتصاد الوطني.

نمو إيجابي

وأوضح أن هناك حالة من عدم الاتساق بين أداء الاقتصاد الذي يحقق نمواً إيجابياً، وبين تراجع الأسواق المالية التي يفترض أن تكون مرآة عاكسة لأداء الاقتصاد، داعياً إلى ضرورة تنشيط دور صناديق الاستثمار في إنعاش تداولات أسواق الأسهم المحلية.

وأوضح أن كلا السوقين تأثرا بضعف السيولة التي أسهمت فيها التوترات الجيوسياسية في المنطقة، والتي كان لها تأثير كبير أيضاً، علاوة على أن ترقية بعض الأسواق المجاورة في المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة، أسهمت في سحب جزء من السيولة الأجنبية.

أزمة ثقة

ولفت إلى أن أزمة السيولة في أسواق الأسهم ما هي إلا أزمة ثقة المستثمرين، فالسيولة موجودة إلا أن المستثمرين هجروا الأسواق والاستثمار الأجنبي لم يعد يغريه أسواق تبلغ تداولاتها 200 مليون درهم يومياً.

وأشار إلى أن من بين الأسباب الرئيسة وراء تدني مستويات سيولة الأسهم المحلية خلال الفترة الماضية تتمثل في ضعف ثقة المستثمرين، فضلاً عن تراجع الاستثمار المؤسسي، إضافة إلى سيطرة السلوك الفردي المضاربي على الأسواق.

وأشار الزعبي، إلى أن أداء بعض الشركات، رغم صغر وزنها النسبي في كلا السوقين، أثرت على أدائهما وعلى ثقة المستثمرين، بعد المصاعب المالية التي مرت بها، وإيقاف تداول بعض الشركات، لافتاً إلى أن هناك جهوداً حقيقية من عدد قليل من تلك الشركات لتصحيح أوضاعها.

تعافي السيولة

وأضاف أن تعافي السيولة مرهون بعدة عوامل رئيسية، أولها: عودة الثقة للأسواق وزوال النظرة التشاؤمية المسيطرة على معنويات المستثمرين، ثانيها: تنويع القطاعات مثل القطاع الصناعي والسياحي عبر إدراجات جديدة، مدللاً على أن دبي تعتبر وجهة سياحية عالمية ولا توجد أي شركات سياحية ممثلة في الأسواق المحلية.

عام الأسهم

وأضاف أن 2020 يعتبر عام أسواق الأسهم عالمياً التي ستستكمل اتجاهها الصاعد بدعم من توقيع صفقة المرحلة الأولى بين واشنطن وبكين، إلى جنب قرب انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد 31 يناير الجاري. وأضاف أن الأسهم الأمريكية حققت سلسلة من المكاسب القوية خلال العام الماضي، حيث استفادت من تحسّن الاقتصاد وتراجع معدلات البطالة لأدنى مستوى لها منذ أكثر من 50 عاماً.