العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    موازنة 2020 التاريخية تعزز الإنفاق الاستهلاكي والرأسمالي

    «بلتون»: إكسبو يحفز النمو بدبي العامين الحالي والمقبل

    توقع بنك الاستثمار المصري «بلتون» تحقيق اقتصاد دبي نمواً اقتصادياً خلال عامي 2020 و2021 بموازاة تنظيم معرض «إكسبو دبي 2020» الدولي نتيجة لارتفاع الإنفاق الاستهلاكي والرأسمالي.

    وقالت عالية ممدوح كبير الاقتصاديين لدى «بلتون» لــ «البيان الاقتصادي»، إن الإنفاق الأعلى في الموازنة للعام الحالي لا يستهدف زيادة الإنفاق الرأسمالي، بل يستهدف تحسين الإنفاق الاستهلاكي لدعم فعاليات «إكسبو 2020».

    وأشارت إلى أن موازنة 2020 ركزت على تحسين الإنفاق الاستهلاكي الذي شهد تباطؤا في العامين الماضيين، مع تخصيص 30% من إجمالي الإنفاق للأجور والمرتبات تعادل 19.4 مليار درهم (بارتفاع 9.3 % على أساس سنوي)، وذلك لتلبية متطلبات قانون الموارد البشرية الجديد.

    وأوضحت أن الميزانية التوسعية تستهدف التركيز على الإنفاق على الخدمات الاجتماعية، مثل الصحة والتعليم والإسكان وتطوير صندوق المنافع الاجتماعية، حيث يمثل الإنفاق على المنح والدعم تعادل 15.52 ملياراً، استيفاء لمتطلبات التنمية البشرية وتقديم الدعم الكافي للمواطنين والجهات الحكومية، هذا بالإضافة إلى ما كشفته الموازنة عن رصد 3% من ميزانية 2020 احتياطات خاصة، استعداداً لـ «إكسبو دبي».

    وذكرت ممدوح، أن موازنة العام الحالي هي الأضخم في تاريخ دبي، فيما سجل المبلغ المقدّر للإنفاق على البنية التحتية عند 8 مليارات درهم، مقابل الإنفاق المقدّر في موازنة 2019 عند 9.2 مليارات، وذلك مع اقتراب موعد فعاليات «إكسبو دبي 2020»، حيث تم الانتهاء من كافة مشروعات البنية التحتية بما فيها الطرق والصرف والاتصالات والمياه والكهرباء في أكتوبر 2019، فيما لا تزال هناك مشروعات تشييد وعقارية قيد التنفيذ بقيمة 10.2 مليارات درهم.

    تحفيز الأعمال

    وأفادت بأن إعلان حكومة دبي موازنة لثلاثة أعوام من 2020 إلى 2022 بإجمالي نفقات 196 مليار درهم، جاء لتلبية طموحاتها المستقبلية وتحفيز قطاعات الأعمال، موضحة أن تلك الخطوة تعكس العمل في إطار زمني على المدى المتوسط، في إشارة واضحة على التزام الحكومة بضمان استمرار الأثر الإيجابي للحدث العالمي بعد انتهائه ووضع حد أقصى للنفقات.

    وقالت كبير الاقتصاديين لدى «بلتون»، إن دبي ستحافظ على معدل خدمة الدين بما لا يزيد على 5% من إجمالي إنفاقها في 2020. باستثناء الإنفاق الحكومي على الاستثمارات والإيرادات غير المتكررة، ومن المتوقع أن تحقق الإمارة فائضاً تشغيلياً بنحو 1.96 مليار درهم في 2020 مقابل 850 مليون درهم في 2019.

    ورداً على سؤال عن مدى إمكانية لجوء دبي لأسواق الدين، أشارت عالية ممدوح، إلى أن حكومة دبي لم تدخل أسواق الدين منذ عام 2016، حيث كان آخر إصدار للسندات بنحو 300 مليون دولار (1.1 مليار درهم) في نوفمبر 2016. ولم تعلن الحكومة عن خطط لإصدار أية أوراق مالية حكومية حتى الآن.

    رؤية واضحة

    قالت عالية ممدوح كبير الاقتصاديين لدى «بلتون»، إن الخطة المالية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة تبرز مدى اهتمام حكومة دبي بإتاحة أعلى درجات الاستقرار الاقتصادي في الإمارة، بإعطاء رؤية واضحة للأهداف الاقتصادية للحكومة، ما يدعم التخطيط متوسط الأجل للقطاعات الاقتصادية، ويتيح صورة واضحة للقطاع الخاص العامل فيها.

    طباعة Email