«هيرميس»: طفرة في اقتصاد الإمارات 2020 بدعم «إكسبو»

توقعت المجموعة المالية هيرميس، أن يشهد اقتصاد الإمارات طفرة في عام 2020 بدعم من استضافة معرض «إكسبو 2020 دبي» الدولي، وهو الحدث الذي يتوقع أن يجذب 25 مليون سائح وزائر.

وذكرت هيرميس في تقريرها السنوي لعام 2020، أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للاقتصاد الإماراتي سيشهد نمواً في العام المقبل يصل إلى 3.2%، مقارنة بتقديرات عند 2.7% في العام الحالي و2.4% في 2018.

وتأتي تقديرات هيرميس، أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات خلال العام المقبل، إلى نحو 3%، مسجلاً بذلك أعلى مستوياته منذ عام 2016.

وتوقعت هيرميس في تقريرها الذي يتتبع الأداء المالي والاقتصادي لـ11 سوقاً حول العالم من بينها الإمارات، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بواقع 2.9% في العام المقبل صعوداً من 2.4% في 2019، و1.7% في عام 2018.

حزمة التحفيز

وقالت إن مبادرات حزمة التحفيز التي تنفذها الحكومة تساهم على توفير الدعم غير المالي للاقتصاد، بما في ذلك ضمانات القروض، والخصم على تعريفة الكهرباء وسرعة وفعالية إنشاء الأعمال للشركات.

كما توقعت هيرميس، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدولة الإمارات خلال العام المقبل إلى 444 مليار دولار (1.62 تريليون درهم) مقارنة مع تقديرات بـ 427 مليار دولار (1.56 تريليون درهم) في العام الجاري، في مؤشر على مواصلة الاقتصاد الوطني تحقيق نسب نمو جيدة بدعم من سياسية التنويع الاقتصادي التي انتهجتها الدولة لتعزيز مواردها.

وبحسب التقرير، يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في الإمارات من 39.72 ألف دولار (145.8 ألف درهم) عام 2019، إلى 40.08 ألف دولار (147.1 ألف درهم) في عام 2020، الأمر الذي يعكس محافظة الاقتصاد الوطني بشكل عام على وتيرة جيدة من النشاط رغم حالة التباطؤ التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال السنوات الماضية.

كما يأتي الدعم من تواصل تحسن أسعار النفط، حيث من المتوقع ارتفاع متوسط سعر البرميل إلى 66 دولاراً خلال عام 2020 مقارنة مع 55 دولاراً في عام 2019، وذلك وفقاً للتوقعات التي أصدرتها هيرميس.

فائض

توقعت هيرميس أن يبلغ الفائض في الميزان التجاري لدولة الإمارات خلال العام المقبل نحو 118.6 مليار دولار (435.3 مليار درهم) يمثل نحو 26.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 116.6 مليار دولار (428 مليار درهم) خلال عام 2019.

ومن المنتظر أن يرتفع فائض الحساب الجاري للدولة بنهاية العام المقبل إلى 62.3 مليار دولار (228.6 مليار درهم)، ما يمثل نحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 60.6 مليار دولار بنهاية عام 2019.