عبد الرحمن آل صالح: 25 مليار درهم الإنفاق على البنية التحتية والمشاريع التنموية حتى 2017

ملاءة دبي المالية تلبي متطلبات النمو واستضافة «إكسبو»

صورة

أكد عبد الرحمن آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، أن الإمارة تتمتع بملاءة مالية جيدة تمكّنها من الإيفاء بالتزاماتها السابقة تجاه الدائنين، والمستقبلية تجاه تطوير البنية الاقتصادية والتحتية والخدمية للإمارة، إلى جانب ما يتعلق باستضافة المعرض الدولي إكسبو 2020.

مشيراً إلى أن الوضع المالي لحكومة دبي قوي، فلدى الحكومة فائض تشغيلي يبلغ ملياري درهم، وهي لا تستخدم إيرادات النفط في تمويل المصروفات والنفقات التشغيلية، كما أنها لا تقترض لتمويل تلك النفقات.

خفض العجز

وأوضح آل صالح أن دبي أوفت بالتزاماتها، ونجحت بالمقابل في خفض عجز الموازنة إلى ما دون 900 مليون درهم، بعد أن كان 12.9 مليار درهم في العام 2009، أي بنسبة تزيد على 93 في المئة خلال ستّ سنوات، وهذا إنجاز كبير.

وأضاف: "ومثلما اتضح قبل يومين في إعلان موازنة العام المالي 2014 لحكومة دبي، فالعجز في الموازنة لا يتجاوز نسبة 0.26 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، كما أن إيرادات حكومة دبي سجّلت زيادة ملحوظة مقارنة بالعام 2013 تجاوزت 10 في المئة، نتيجة تزايد إيرادات مشاريع البنية التحتية كالطرق والمترو ووسائل المواصلات العامة والصرف الصحي وغيرها".

بنية تحتية

وتابع آل صالح: "وكما تم الإعلان عنه مؤخراً في موازنة 2014، فإن حكومة دبي رصدت مبلغ 6.3 مليارات درهم لمشاريع البنية التحتية في الإمارة، ولدينا خطط للحفاظ على هذا الرقم خلال موازنات الحكومة للأعوام الأربعة القادمة حتى العام 2017، وذلك لضمان الوفاء بجميع الالتزامات تجاه تنمية الإمارة وتطوير المشاريع ودعم إقامة إكسبو".

وتوقع آل صالح من جهة أخرى تجاوز مرحلة العجز، الضئيل أصلاً، باكتمال بعض المشاريع الحيوية، مثل اكتمال تشغيل محطات المترو، ودخول بعض المشاريع الأخرى للخدمة، مثل "ترام الصفوح"، وزيادة طاقة النقل الجماعي، وصدور بعض القوانين التي تتيح لدبي تنمية مواردها المالية، كما توقع صدور قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال العام 2014، والذي من شأنه تعزيز قطاعات اقتصادية متنوعة من خلال إيكال العمل في عدد من المشاريع الحكومية وتشغيلها إلى جهات في القطاع الخاص.

وأشار المدير العام لدائرة المالية إلى أن حكومة دبي قدمت الدعم للشركات الحكومية، مثل نخيل ودبي العالمية ومركز دبي المالي العالمي، حتى باتت أقوى، ونجد أن هذه الشركات بدأت في تعزيز عملياتها التجارية وإطلاق المشاريع الجديدة.

استثمار

وأوضح آل صالح أن حكومة دبي تخطط لاستثمار نحو 6.3 مليارات درهم سنوياً في مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية خلال الفترة من 2014 وحتى 2017، أي ما يزيد على 25 مليار درهم، حتى ما قبل الحدث بثلاث سنوات، هذا عدا عن المبالغ التي سيتم رصدها لمشاريع تطوير "دبي وورلد سنترال" ومطار آل مكتوم والمنطقة المحيطة به، وأرض المعارض، والتي تأتي ضمن الخطط النهائية التي يجري الإعداد لها، والتي ستُعلن في حينه.

وسائط التمويل

وحول الآليات التمويلية المعتمدة قال آل صالح: "تعتمد المشاريع الحكومية بدبي في تمويلها اعتماداً رئيسياً على التمويل الذاتي من الموارد المتاحة، فضلاً عن الحصول على تمويل خارجي طويل الأمد. كما أصبحت دبي من جهة أخرى عاصمة التمويل والاقتصاد الإسلامي، وعند الحاجة، تتجه إلى إصدار صكوك وسندات طويلة الأجل، وقد نجحت دبي في إصدار سندات لمدد تتراوح بين عشر سنوات و30 سنة، ما يعكس متانة الاقتصاد وثقة المستثمرين الراسخة.

وسوف تعتمد آليات التمويل خلال الفترة من 2016 وحتى 2020 على المشاريع التي سيتمّ تنفيذها والانتهاء منها قبل استضافة إكسبو، كمصدر أساسي للتمويل، فالتمويل الذاتي هو الأساس، سيما عندما تتحول المشاريع الحيوية المكتملة في دبي، كمترو دبي، على سبيل المثال، إلى أصول مولّدة للإيرادات".

ولفت آل صالح إلى أنه، وعند الحاجة إلى التمويل من البنوك، تعمل دبي مع جميع البنوك سواء المحلية أو العالمية، ومع مؤسسات التمويل سواء المسجلة بالدولة أو الدولية، وأضاف: سيتم تحديد جهات التمويل عند الانتهاء من الخطة الرئيسية للإمارة وبناء على أفضل العروض التي نحصل عليها.

 

الوضع المالي قوي ولدى حكومة الإمارة فائض تشغيلي يبلغ ملياري درهم

الإمارة أوفت بالتزاماتها وخفّضت عجز الموازنة بنسبة تزيد على 93%

تجاوز مرحلة العجز الضئيل أصلاً باكتمال مشاريع حيوية

صدور قوانين تتيح لدبي تنمية مواردها المالية

الحكومة قدمت الدعم للشركات الحكومية مثل «نخيل» و«دبي العالمية» حتى باتت أقوى

آليات التمويل ستعتمد على المشاريع التي سيتمّ تنفيذها والانتهاء منها قبل الاستضافة

طباعة Email
تعليقات

تعليقات