رحبت الإمارات وفرنسا بآخر تطورات مشاركة جمهورية فرنسا في إكسبو 2020 دبي .
وذلك التزاماً بالاتفاق الموقع في 9 نوفمبر 2017 من قبل معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المديرة العامة لمكتب إكسبو 2020 دبي وإيريك لانكييه المفوض العام لجمهورية فرنسا لإكسبو 2020 دبي.
وعقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اجتماع عمل مع رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب وعدد من رجال الأعمال من الشركات الفرنسية في قصر ماتينيون بحضور وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لي مير وتم بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتعزيز التجارة الثنائية وتشجيع مشاريع الاستثمار المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا.
واتفق الطرفان على مواصلة التعاون في مجال الملكية الفكرية وذلك لتحسين القدرات التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الوعي والتثقيف بشأن الملكية الفكرية إضافة إلى مذكرة التفاهم المبرمة في 22 يونيو 2018 بين المعهد الوطني الفرنسي للملكية الصناعية والمركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع في وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات.
وفي مجالات الطاقة والبيئة والتغير المناخي وأهداف التنمية المستدامة، أشاد كلا الطرفين بنتائج قمة الكوكب الواحد التي عقدت في مدينة نيويورك في 26 سبتمبر الماضي في أعقاب القمة الأولى لهذه المبادرة التي عقدت في باريس في 12 ديسمبر 2017.
وتمت الإشادة أيضاً بالمشاركة الرفيعة والحيوية من قبل دولة الإمارات وجمهورية فرنسا في الاجتماع الأول للجمعية العمومية للتحالف الدولي للطاقة الشمسية الذي عقد في نيودلهي في 3 أكتوبر الماضي.
وعبر الجانبان مجدداً عن دعمهما لمبادرات التحول في مجال الطاقة ومبادرات «الاقتصاد الأخضر» واتفقا على تطوير مشاريع مشتركة في مجال الطاقة المتجددة والتكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره لاسيما من خلال تطور مجال الذكاء الاصطناعي والرصد غبر الساتالايت.
ورحب الطرفان بالمنتدى الحضري العالمي العاشر المرتقب (WUF10) الذي تستضيفه أبوظبي في فبراير 2020، واتفقا على تعزيز تعاونهما في مجال المدن الذكية والمستدامة.
وأجمع الجانبان على أهمية التنمية والتضامن الدوليين مع الهدف الرئيسي للمساهمة في الجهود العالمية للقضاء على الفقر في جميع أنحاء العالم، خصوصاً في ضوء ما نشهده من تسارع في التغير المناخي وزيادة عدم الاستقرار وأنه من الواجب علينا اليوم أكثر من أي وقت مضى، مسؤولية تحديد الحلول للتحديات العالمية التي تواجهنا.