نمو اقتصاد دبي وإفريقيا يدعم نجاح المنتدى

أكد سنديسو انغوانيا، الأمين العام لتجمع دول شرق وجنوب أفريقيا "كوميسا"، أن الانتعاش القوي لاقتصاد دبي بشكل خاص والإمارات بشكل عام، وأيضا النمو القوي في أفريقيا، يوفران عوامل نجاح المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع وكالة الاستثمار التابعة لـ "كوميسا"، حيث يضم المنتدى أكبر تجمع أفريقي في دبي، وكشف انغوانيا، في حوار مع "البيان الاقتصادي"، عن أن الـ 12 شهرا المقبلة ستشهد تأسيس مكتب "كوميسا" في دبي، قائلا إن تأسيس هذا المكتب يعزز العلاقات بين الإمارات و19 دولة أفريقية تشكل تجمع "كوميسا".

وأكد على أهمية انطلاق المنتدى، باعتباره يشكل جسرا مهما وحيويا لجذب الاستثمارات من المنطقة والعالم إلى القارة السمراء عبر بوابة دبي.

وأوضح أن تنظيم المنتدى هذا العام جاء بعد النجاح الكبير الذي حققه منتدى الاستثمار لدول كوميسا في عام 2011، والذي أسهم في رفع أرقام التجارة بين دبي ومنطقة كوميسا بنحو ثلاثة أضعاف.

وتوقع حضور نحو ألفي مشارك في المنتدى الحالي، ونحو 45 وزيرا من أفريقيا، إلى جانب عدد من الرؤساء ونواب الرؤساء ورؤساء الوزراء والوزراء وممثلين عن القطاع الخاص من أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول العالم.

ودعا انغوانيا المستثمرين من الإمارات والمنطقة والعالم للاستفادة من فرص الاستثمار الضخمة المتاحة في القارة السمراء، بما فيها منطقة كوميسا، حيث تعتبر عوائد الاستثمار في قطاعاتها الأعلى في العالم، فهناك فرص استثمارية متاحة في 13 مشروعا في قطاع البنية التحتية في دول كوميسا بقيمة إجمالية تبلغ نحو مليار دولار بمتوسط عائد على الاستثمار يقدر بنحو 28 %، بالإضافة إلى فرص الاستثمار الكبيرة في قطاع الصناعة والزراعة والتعدين والطاقة، وغيرها.

ومن جانب آخر أكد انغوانيا أن تعدد التكتلات الاقتصادية الأفريقية، مثل "كوميسا" و"إياك" و"سادك" و"إيكواس" و"ايوك" و"ايغاد"، من شأنها أن تخدم خطط التكامل الاقتصادي الأفريقي، داعيا إلى عدم النظر إليها بشكل سلبي وكمعرقل لخطط تحقيق ذلك التكامل .

وانتقد انغوانيا السياسات التجارية الحمائية للغرب لتأثيرها السلبي على الصادرات من أفريقيا، مضيفا أن الإعانات الزراعية لمنظمة التعاون الاقتصادي تجعل المنتجات الإفريقية غير قادرة على المنافسة. مشيرا إلى أن الإعانات الزراعية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتي تقدر بنحو 250 مليار دولار تفوق بكثير المساعدات السنوية التي تحصل عليها أفريقيا .

وفيما يلي نص الحوار :

منتدى الاستثمار الثاني

كيف ترون إطلاق المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال في هذا التوقيت بالذات، حيث يواجه العالم اليوم أزمات عديدة ؟

المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال، والذي ينطلق في دبي بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة دبي ووكالة الاستثمار الإقليمية التابعة لـ "كوميسا"، هو منتدى الاستثمار الثاني من نوعه بعد النجاح الذي حققه منتدى الاستثمار لدول كوميسا في عام 2011 في دبي، والذي اجتذب أكثر من 1500 مشارك من حوالي 40 دولة من أفريقيا و 40 دولة أخرى من العالم. والمنتدى الذي ينطلق الأسبوع الحالي في دبي يأتي على خلفية انتعاش قوي لاقتصاد دبي بشكل خاص والإمارات بشكل عام، وأيضا النمو القوي في أفريقيا، كما يتضح من حقيقة أن أفريقيا موطن سبعة من أصل أسرع عشرة اقتصادات نموا في العالم.

مشاركة واسعة وفرص مثمرة

ما هو حجم المشاركة الأفريقية في المنتدى الحالي، وما الفرص التي يمكن للمنتدى تقديمها للحكومات والمستثمرين الأفارقة ؟

هذا العام نتوقع مشاركة نحو ألفي مشارك في الحدث ونحو 45 وزيرا من أفريقيا، إلى جانب عدد من الرؤساء ونواب الرؤساء ورؤساء الوزراء والوزراء وممثلين عن القطاع الخاص من أفريقيا كما ستكون هناك مشاركات من دول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول العالم، وسوف يكون المنتدى منصة لاستكشاف الفرص وتوقيع مذكرات التفاهم للاستثمار في مجموعة واسعة من المشاريع، تشمل التصنيع والبنية التحتية والزراعة والطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية، والتي تم تحضيرها من قبل وكالة الاستثمار الإقليمية لـ "كوميسا" وتصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، وعلى سبيل المثال هناك فرص للاستثمار في 13 مشروعا للبنية التحتية بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار دولار وبمتوسط عائد على الاستثمار في تلك المشاريع يبلغ 28 %.

وما أهم القضايا التي سيناقشها المنتدى ؟

القضايا الرئيسية التي ستطرح من جانب كوميسا تتمثل في جذب المستثمرين من الإمارات للاستثمار في دول شرق وجنوب أفريقيا بشكل خاص، والقارة السمراء بشكل عام.

أهمية دبي

ما أهمية دبي بالنسبة للقارة السمراء ؟

دبي تحتل موقعا استراتيجيا، وهي جسر يربط بين أفريقيا وآسيا والصين واليابان وأستراليا ونيوزيلاند من جهة وباقي العالم من جهة أخرى.

دبي تمتلك خدمات لوجستية ممتازة، والدليل الأداء العالي لموانئها ولطيران الإمارات، والتي يبلغ عدد رحلاتها بين دبي وأفريقيا نحو 650 رحلة أسبوعيا، وبالإضافة إلى ذلك فإن كلا من مركز دبي المالي العالمي ومركز دبي للسلع المتعددة يلعبان دوراً مهما للغاية في الوساطة المالية وتجارة السلع.

وسوف نفتتح مكتبا لـ "كوميسا" في دبي خلال الـ 12 شهرا القادمة، وسوف يسهم ذلك في تعزيز العلاقات التجارية بين دبي والإمارات بشكل عام ومنطقة كوميسا، التي تضم في عضويتها 19 دولة أفريقية، كما نتوقع أن يسهم تأسيس ذلك المكتب في تدفق أكبر للاستثمارات من الإمارات والمنطقة إلى دول كوميسا والقارة السمراء بأسرها.

الاستثمارات الإماراتية

كيف ترون أداء الاقتصاد الإماراتي، وهل تتوقعون تدفق المزيد من الاستثمارات الإماراتية في منطقة كوميسا هذا العام ؟

جميع المؤشرات إيجابية وواضحة، حيث يظهر اقتصاد دبي علامات نمو قوي بعد الأزمة المالية العالمية والركود الاقتصادي العالمي في أواخر عام 2008، وهذا أمر جيد ليس فقط لمناطق الكوميسا وأفريقيا، ولكن لبقية مناطق العالم.

وأتوقع زيادة الاستثمارات من دبي بشكل خاص، والإمارات بشكل عام، خلال 2013، وذلك بناء على الاستثمارات التي بدأت بالفعل، وافتتاح غرفة تجارة وصناعة دبي مكتباً في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، الأمر الذي سوف يعزز التجارة بين دبي ودول أفريقيا.

العلاقة التجارية والاستثمارية

كيف تقيم العلاقة التجارية والاستثمارية بين الكوميسا والعالم العربي، وخاصة الإمارات ؟

الآفاق جيدة، فمنذ استضافة دبي منتدى الاستثمار لدول كوميسا في عام 2011 ارتفعت التجارة بين دبي ومنطقة كوميسا بنحو ثلاثة أضعاف، كما توسعت الاستثمارات في قطاعات التصنيع والسياحة والخدمات اللوجستية والتعدين والزراعة وتصنيع المنتجات الزراعية.

السياسات الحمائية للغرب

كيف ترون السياسات الحمائية للغرب وتأثيرها على اقتصادات القارة الأفريقية ؟

لقد أثرت السياسات التجارية الحمائية في الغرب سلبا على الصادرات من أفريقيا ، وهذه الحمائية تتجلى في شكل المتطلبات التقنية والصحة النباتية والصحية والتي يصعب الوفاء بها . كما أن ظهور المعايير الخاصة هي الأخرى تجعل النفاذ في غاية الصعوبة للمصدرين الأفارقة.

وكأن ذلك لم يكن كافيا ، فإن الإعانات الضخمة وخاصة في مجال الزراعة من قبل دول منظمة التعاون الاقتصادي تجعل المنتجات الأفريقية غير قادرة على المنافسة.

في الواقع الدعم الذي وصل إلى ما يقرب من 250 مليار دولار أميركي يفوق بكثير المساعدات السنوية التي يبلغ متوسطها 60 ملــيار دولار أميركي سنويا .

ثمانية تجمعات اقتصادية في أفريقيا

 

تشهد قارة أفريقيا ثمانية تجمعات اقتصادية إقليمية معترف بها من قبل الاتحاد الأفريقي، وهي تشكل لبنات لبناء المجموعة الاقتصادية الأفريقية. والكوميسا إحدى تلك التجمعات، ولديها برامج اقتصادية، وهي تساهم في تحقيق تنمية متناسقة في القارة الأفريقية.

وأكد سنديسو انغوانيا، الأمين العام لتجمع دول شرق وجنوب أفريقيا "كوميسا"، أنه قد تم الاتفاق على خريطة طريق لتحقيق منطقة تجارة حرة قارية في إطار الاتحاد الأفريقي بحلول عام 2018. يتبعها الاتحاد الجمركي والعملة الأفريقية الموحدة على أساس خطوة بعد خطوة بنهج عملي.

وحول السبب وراء غياب مشاريع بنية تحتية ومشروعات استثمارية أفريقية مشتركة، قال انغوانيا: هناك مشاريع مشتركة في البنية التحتية عبر الحدود، كما يتضح من مشاريع الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا "نيباد"، وهو برنامج للاتحاد الأفريقي كان قد اعتمد في العاصمة الزامبية لوساكا في عام 2001 ، وتابع فيه الزعماء الأفارقة الاولويات والنهج الجديد إلي التحول السياسي والاجتماعي.

استثمارات قوية للقطاع الخاص توفّر فرص عمل جديدة

 

رغم أن إفريقيا لا تزال من أكثر قارات العالم اعتماداً على المساعدات الخارجية، إلا أن الأمين العام لتجمع دول شرق وجنوب أفريقيا "كوميسا" يــرى أن تلك المساعدات لم تؤد إلى النمو المستدام والعادل في أفريقيا.

وقال سنديسو انغوانيا: ليس من المستغرب نظرا إلى أن المساعدات التي تعطى في معظم الحالات موجهة إلى القطاع الخاص، وفي الحقـــيقة فإن معظم، إن لم يكن كل المساعدات، التي تلقتها أفريقيا حتى الآن لم تستهدف القــطاع الخاص.

ولكن الأخبار الجيدة هي أن منــطقة كوميسا على وجه الخصوص، وأفـــريقيا بشكل عام، يشهدان استثماراً قوياً في القــطاع الخاص، ونموا قاد إلى خلق فرص عمل جديدة وطبقة وسطى بمـــدخولات قابلة للصرف. الدرس المستفاد حتى الآن هو أن القطاع الخاص مدعوما بمساندة قوية من الحكومات هو مفتاح تكوين الثروات والحد من الفقر.

التكتلات والتكامل

ومن الصعب اليوم العثور على بلد أفريقي واحد خارج نطاق التكتلات الاقتصادية فهناك "كوميسا" و"إياك" و"سادك" و"إيكواس" و"ايوك" و"إيكاس" و"ايغاد"، وهناك تقاطع كبير بين تلك التكتلات، حيث إن العديد من البلدان الإفـــريقية تنتــمي إلى أكثر من كتلة.

غير أن انغوانيا يرى أن أفريقيا لديها العديد من المنظمات التي تشارك في تعزيز التعاون الوظيفي والتكامل والتعاون الإقليمي، حيث إن التعاون الوظيفي يستلزم التعاون والتنسيق في مشروع معين، مثل مكافحة الأمراض الحـــيوانية العابرة للحدود، والبنية التـــحتية؛ بيـنما التكامل الإقليمي ينطوي عــلى إنشاء اتفاقيات التجارة الحرة، الاتحاد الجمركي وغيرها، ويقول: لذلك لا ينبغي النظر بسلبية لعضوية بلد من البلدان في أكثر من منـــظمة واحدة، كما يتضح من قرار إنشاء منطقة تجارة حرة واحدة تبدأ من كيب تاون إلى القاهرة عن طــريق دمج السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا "كوميسا" وتجمع دول شرق أفريقيا "إياك" ومجموعة التنمية لأفريقيا الجــنوبية "سادك" في منطقة تجار حرة واحدة، بإجمالي ناتج محلي موحد قيمته 1.2 ترليون دولار أميركي، وتعداد سكان كلي يصـل إلى 565 مليون نسمة.

ومنطقة التجارة الحرة تلك ستضع حجر الأساس لمنطقة التجارة الحرة القارية "سي إف تي إيه" تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، والمقرر إقامتها في عام 2018 .

الوجود الصيني في أفريقيا

وحول الوجود الصيني المتزايد في أفريقيا، والذي يصفه البعض بالاحتلال، قال انغوانيا: الحقيقة أن الصين لم تكن قط قوة امبريالية أو استعماراً، ولكنها على العكس شهدت الاستعمار بوحشية مثلما شهدته أفريقيا، ولذلك فالوجود الصيني في أفريقيا لا يمكن مساواته بالاحتلال. الصين دعمت وستستمر في دعم تنمية البنية التحتية في إفريقيا.

وهذا يسهم في تكامل الأسواق المحلية والإقليمية، كما أن طريقة تقديم القروض الميسرة من قبل الصين إلى أفريقيا مختلفة، من حيث كونها تركز على البنية التحتية الاقتصادية، التي تقدر الاحتياجات السنوية لأفريقيا منها بحوالي 93 مليار دولار.

وأرى أن النقد اللاذع ضد الصين ليس سوى مظهر من مظاهر التنافسية، تماما مثلما تنتج الشركات منتجات مماثلة فسوف تستخدم تكتيكات ذكية للإعلان لتقول للمستهلك إن المنتج الخاص بها أفضل من الذي لدى منافسها. المنافسة أمر صحي لأفريقيا، وأفريـــقيا قـادرة على أن يكون لها خيارات.

وأكد انغوانيا أن أفريقيا آخذة في البروز، وقال: ليس من قبيل المبالغة القول إن أفريقيا من المتوقع أن تحصد القرن الواحد والعشرين .

 القادة الأفارقة ملتزمون بالتحول الاجتماعي والاقتصادي، كما يتضح من البرامج والمشاريع التي يجري تنفيذها من قبل الجماعات الاقتصادية الإقليمية في ظل قيادة الاتحاد الأفريقي، الدروس المستفادة خلال الخمسين سنة الماضية هي أنه عبر التجارة والاستثمار تخلق أفريقيا الفرص لخلق الثراء والعدالة الاجتماعية.