أكد المحامي محمد الشيبة المرشح لانتخابات المجلس الوطني 2015، ورقمه الانتخابي 253، أهمية التنوع في الخبرات العلمية والعملية للمرشحين وضرورة أن يقوم المرشحون بعرض سيرهم الذاتية مع برنامجهم الانتخابي حتى يتسنى للناخبين التعرف على هذه الخبرات والاطلاع على محاور البرامج والقضايا التي تطرح، منوها بأن هذا الأمر من شأنه تعزيز الاختيار الأمثل للناخبين والتصويت للمرشح الذين يرغبون منحه صوتهم عن قناعة.

وقال إنه يطمح حال فوزه إلى توظيف خبراته في مجال المحاماة والاستشارات القانونية في تعزيز دور المجلس الوطني، لافتا إلى أنه حاصل على ماجستير القانون الخاص، وأسس مكتب الشيبة للمحاماة والاستشارات القانونية ويقوم بالترافع أمام جميع المحاكم باختلاف درجاتها «ابتدائي، استئناف، تمييز» في محاكم دبي والمحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي، فضلا عن الرد على استفسارات القراء القانونية التي تهم جميع شرائح المجتمع من خلال زاوية أسبوعية في صحيفة «غلف نيوز».

5 محاور

وأشار إلى أن برنامجه الانتخابي بعنوان «معاً لغدٍ مشرق» يتضمن 5 محاور هي: تبنيه فكرة التقاعد المبكر للمرأة العاملة، وتعديل أوضاع المتقاعدين، ومعالجة ديون المواطنين وتبني فكرة إنشاء مراكز لاحتواء وتحفيز الأشخاص المبدعين والمخترعين خاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة، والحد من المسؤولية الفردية.

وأوضح الشيبة أنه يتبنى فكرة إنشاء صندوق دعم مشاريع المتقاعدين الصغيرة والمتوسطة، مما يعود بالنفع الاقتصادي على الدولة والمتقاعدين، بالاستفادة من خبراتهم العلمية الطويلة وتبني فكرة استمرار منح علاوة الأبناء للمتقاعدين، الأمر الذي يؤدي إلى معالجة مشكلة التركيبة السكانية، حيث إن منح العلاوة الاجتماعية التي كانت تمنح أصلا للمتقاعد تحفز على تكوين أسرة كبيرة مما يؤدي إلى زيادة أعداد أفراد الأسرة الإماراتية. كذلك تبني فكرة التقاعد المبكر للمرأة وعدم الربط بالسن، ولهذا الأمر إيجابيات في بناء أسرة إماراتية مستقرة على أساس أن الاعتبارات الأسرية أكبر من الاعتبارات المادية مما يدعم الاستثمار في الموارد البشرية وهم أفراد الأسرة والحد من حالات الطلاق للوصول إلى استقرار عائلي وكذلك الحد من سلبيات الخدم.

ديون المواطنين

كما يتبنى الشيبة محور معالجة ديون المواطنين وفكرة إنشاء لجان خاصة لتسوية ومعالجة ديون المواطنين الاضطرارية للوصول إلى تسوية ودية من خلال اللجان المختصة على مستوى الدولة، وإنشاء مراكز لاحتواء وتحفيز الأشخاص المبدعين والمخترعين، خاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة وتبني وتشجيع اختراعات الشباب الإماراتي المبدع والمبتكر، وذلك بتقديم الدعم القانوني الكامل لأغراض تسجيل الاختراع كملكية فكرية تخص المبدع ويقوم عمل هذه المراكز على تشجيع واحتواء المبدعين والذي يعود بالنفع على الدولة والمخترع ويسهم في تحفيز الشباب على استثمار طاقاتهم، والحد من مسؤولية مالك المؤسسة الفردية.