اكد محمد ناصر بن مذكر آل شافي الهاجري المرشح عن إمارة أبوظبي في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي تحت رقم 198 ان ترشحه في انتخابات المجلس في دورته الجديدة جاء لرغبته الشديدة في المشاركة في إنجاح العملية الانتخابية وتفعيل المشاركة السياسية ودور المجلس الوطني الاتحادي في اطار سياسة التمكين التي طرحها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، في العام 2005.

وقال إنه سيعمل من خلال عضويته في المجلس في حال تم التصويت له وفاز في الدورة الجديدة للمجلس على المشاركة في اتخاذ القرارات التي تهم الوطن والمواطن وإيصال مشاكل واحتياجات وهموم المواطنين إلى الحكومة من خلال نافذة المجلس الوطني مشيرا إلى أن هناك العديد من القضايا التي يحرص على طرحها ومناقشتها أمام المجلس واتخاذ قرارات بشأنها وعلى رأسها مشكلة التركيبة السكانية التي يجب أن تحظى بالاهتمام الأكبر خاصة انها تؤثر على عاداتنا وتقاليدنا واللغة والهوية الأمر الذي يتطلب مواجهتها باختيار العمالة التي تساهم في عملية التنمية والتطور التي تشهدها الدولة والإقلال من العمالة الهامشية والتي تأتي إلى الدولة بأعداد كثيرة مع ضرورة الاهتمام بإنشاء الأندية الرياضية والثقافية والاجتماعية وإقامة السباقات التراثية التي تربط أبناء الجيل الحالي بتراث الآباء والأجداد والبرامج التي تحمي اللغة العربية .

غلاء المهور

وأضاف إن مشكلة غلاء المهور والمبالغة في تكاليف الزواج من القضايا التي يوليها اهتماما كبيرا لأنه على الرغم من الجهود التي تقوم بها الدولة في هذا الاتجاه من خلال صندوق الزواج والمؤسسات الاجتماعية إلا أن الملاحظ أن المهور وتكاليف الزواج لا تزال مرتفعة وانه سيدعو إلى العودة الى العادات والتقاليد القديمة والابتعاد عن مظاهر البذخ والعادات الدخيلة على مجتمع الامارات فيما يتعلق بالأعراس.

اضطلاع

أوضح المرشح محمد الهاجري أنه سيولي قضية التوطين أهمية كبيرة تحت قبة المجلس والمساهمة في وضع حلول حاسمة تساهم في الإسراع بعملية التوطين من خلال اضطلاع الهيئات والمؤسسات المعنية بالتوطين وغيرها من مؤسسات ووزارات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص بدورها.