دعت الدكتورة آمنة خليفة رئيس مجلس سيدات عجمان مرشحات المجلس الوطني عن إمارة عجمان أن لا تكون برامجهن مجرد حبرٍ على ورق وغير قابلة للتطبيق، قائلة: لا نريد برامج غير واقعية ولا يمكن تطبيقها أو تنفيذها على أرض الواقع، مؤكدة أن الترشح لمن يستحق ويعتقد أنه يحمل بصمة في المسيرة السياسية ، وشددت على أهمية أن تعطى المرأة الفرصة كاملة من خلال توافر الدعم المادي والمعنوي.
وأكدت خلال ندوة لمرشحات المجلس الوطني في إمارة عجمان دعمها الكامل للمرأة، مشيرة إلى أن الإمارة لديها سيدات قادرات على خوض غمار التجربة.
وذكرت المرشحة عن إمارة عجمان إيمان السوم أن فترة الحملات الانتخابية تتيح لهم فرصة عرض برامجهن الانتخابية والاستماع إلى مطالب وقضايا الناس، وقالت الصوت أمانة والاختيار ينبغي أن يكون دقيقاً وشفافاً.
وأوضحت أن برنامجها الانتخابي يتركز على عدة محاور الأول التأكيد على ترسيخ الهوية الوطنية والانتماء ورفع جملة مقترحات بشأن توطين الوظائف العامة وخلق فرص للمواطنين في القطاع الخاص وكما ستعمل على دعم مشاريع الشباب الطموح وتنمية قدراته بشكل عام، مع التركيز على مشاريع المرأة من خلال عدة محطات أهمها دعم مؤسسات الأسر المنتجة وسيدات الأعمال إلى جانب الجهات المانحة والقارضة للمشاريع بتسهيل وتسريع إجراءاتها، وشددت على أهمية دعم المتقاعدين وخلق فرص عمل لهم، مشيرة إلى أن قانون التقاعد سبب حالة من عدم الرضا معتقِدةً أن المجلس الوطني قادر على فرض سلطته ويجبر الهيئة على تغيير قوانينها بما يتناسب مع المتقاعدين ويحقق الفائدة.
وتضمن البرنامج الانتخابي للسوم رفع مقترحات لتطوير الخدمات التعليمية والصحية لضمان الحصول على أرقى الخدمات والمساهمة في رفع مستوى البنية التحتية وإبرازها كوجهة سكنية وسياحية متقدمة مع تقديم مقترحات للحد من ظاهرة الغلاء وارتفاع الأسعار وذلك عن طريق سن القوانين الرادعة لإلزام الجهات بالتقييد.
وقالت المرشحة سارة ربيع ياقوت معلمة فصل متقاعدة أن خوضها غمار المنافسة في الانتخابات سببه دعم التجربة الانتخابية التي تعيشها الدولة ورغبتها في إحداث تغيير يفيد المجتمع، مشيرة إلى أن برنامجها الانتخابي يتضمن ثلاثة محاور الأول هو التعليم وتحسين ظروف الهيئات التدريسية، وقالت من خلال برنامجها إنها ستعمل على تخفيف أعباء المدرسين من خلال مقترح تعيين مساعدين من حملة الشهادات المتوسطة، والمطالبة بالتقاعد المبكر للمدرسين مع توفير مظلة تامين صحي لهم وتعزيز الحوافز والبدلات، فيما تناول المحور الثاني لبرنامجها تشجيع خطط التوطين في القطاع الخاص الذي لن يتأتى إلا عبر تشريعات ملزمة وقوانين تضبط القطاع الخاص لأنه بشكله الحالي لا يجتذب الكوادر المواطنة.