قال خالد احمد محمد بن هارون القبيسي المرشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي عن امارة ابوظبي تحت الرقم 152 ان الصوت هو أمانة، ويجب أن يعطيه عضو الهيئة الانتخابية لمن يستحق لأنه يخدم نفسه ووطنه باختياره الشخص المناسب في عضوية المجلس الوطني الاتحادي.
وأشار الى ان برنامجه الانتخابي يتضمن عدة محاور رئيسية ومنها التعليم حيث سيسعى الى وضع البرامج الهادفة والصحيحة والقوية بالتنسيق مع جميع جهات العمل في جميع التخصصات لوضع مناهج وخطط مستقبلية بالتعاون مع مختلف جهات التعليم العالي في الدولة من شأنها تأهيل الطلاب للالتحاق بجهات العمل بصورة تلقائية بعد التخرج دون الحاجة لإنفاق الكثير لتدريبه وأعني في هذا الشأن توفير برامج تدريب ومناهج متخصصة للطلاب أثناء دراستهم حتى يصبح الطالب جاهزا للانخراط في مجال العمل مباشرة بعد التخرج من الجامعة.
واضاف ان الواجب يحتم على أي مواطن قادر على تمثيل شريحة من المواطنين ان يبدي رأيه بكل شفافية ووضوح في المجلس الوطني الذي يعد مرآة للمواطنين ونقل صوتهم وما يعانوه من مشاكل- وهى بالطبع بسيطة جدا، لأن الدولة لم تقصر تجاه ابنائها المواطنين وتشهد تطورا وتقدما في كافة القطاعات، ووفرت كافة مقومات الحياة السعيدة.
دعم الشباب
وأكد إن شباب هذه الدولة المعطاءة هم من يمثلون لي الحافز الذي من خلاله نسعى إلى تسخيركل المعارف والخبرات من أجل رفعة هذا الوطن.
وأوضح ان سيعمل على إرشاد الجهات والهيئات التعليمية بشكل عام الى التوجه الفوري لمنح المواطنين الأولوية في المقاعد الدراسية على مستوى الجامعات والكليات والمدارس المصنفة في المراتب الأولى على مستوى التعليم في الدولة نسبة 80% ومن ثم تخصيص النسبة المتبقية للمقيمين على ارض هذا الوطن الطيب
وأشار الى ان تزايد عدد السكان في الإمارات أدى الى ارتفاع أسعار العقارات السكنية مما أدى لارتفاع تكاليف البناء وهذا أول سبب في رفع أسعار العقارات لذا فانه سيعمل على حل هذه الإشكالية من خلال توحيد قوانين البناء بما من شأنه خفض تكلفة البناء على المواطن.
وأوضح القبيسي انه سيولي اهتماما بالبيئة وتحدياتها من خلال المطالبة بمضاعفة نسب المناطق الخضراء واستحداث طرق لترشيد استهلاك المياه وتطوير استراتيجيات فعالة لإدارة النفايات والاعتماد على الطاقة الشمسية.
وقال انه سيعمل على تطوير آلية التوطين بتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم برامج وسياسات تشجع المواطنين على الالتحاق بسوق العمل خاصة القطاع الخاص وتمكينهم من استغلال فرص العمل التي يتيحها لهم هذا القطاع وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ حزمة من الحوافز التي تساهم في تحقيق هذا الهدف والتخفيف من الشروط الصعبة التي تضعها الشركات والمؤسسات الخاصة لشغل الوظائف للمواطنين حيث تُطلب بعض تلك الجهات الخاصة 10 سنوات أو 15 سنة من الخبرة وغيرها من الشروط التعجيزية..