يحمل البرنامج الانتخابي للمرشحة عائشة أحمد سالم المطوع السويدي، في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة الشارقة، ورقم ترشيحها 190، الهم التربوي، حيث تطرح برنامجها مستندة إلى خبرة في المجال، كونها مديرة مدرسة المنار النموذجية من جهة، وإحساسها الوطني العميق بضرورة تنمية هذا الميدان باعتباره رافعة التطوير وعماد التنمية.
وقالت في جلسة حوارية حضرتها الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والشيخة عائشة بنت خالد القاسمي رئيسة جمعية الاتحاد النسائية، وعدد من الشخصيات القيادية في المجتمع الإماراتي، إن الرؤى لديها منبثقة من رؤية الإمارات 2020 للدولة، وتحليل الواقع، متخذة قضايا تواكب التطورات، وتسهم في تطوير ورفع الأداء، فنحن شعب الإمارات ما علينا إلا أن نسهم في رفد تلك الإنجازات المتحققة، والسعي نحو التطوير المستمر لتلك الرؤى، بسواعد وطنية بحتة.
محاور
ويمثل أول المحاور للمرشحة نظاماً تعليمياً رفيع المستوى، تحت شعار المسؤولية للجميع، وطرحت فكرة إنشاء جامعة تربوية تعليمية تخصصية في جميع الوزارات مثل وزارة الداخلية «كلية الشرطة»، اتصالات الإمارات، المعاهد البترولي.. إلخ.. وتأهيل المعلم المواطن عبر تقديم أفضل تعليم أكاديمي وتدريب تخصصي مهني واستقطاب أفضل الكفاءات التدريسية لهم، لتسهم في تخريج معلمين، تنفرد بامتيازات تكون بإشراف من وزارة التربية والتعليم، وتتمثل في استقطاب طلبة الثانوية العامة بنسبة لا تقل عن 80% ويتم تدريس الطلبة إلى أن يصل إلى درجة الماجستير أو الدكتوراه، التي تعتبر أولى مراحل التخرج بالجامعة شرطاً أساسي مع حصوله على مكافأة مالية طوال فترة دراسته مع ضمان الوظيفة ذات راتب مجزٍ وتأمين صحي مع في الجامعة، وتتم متابعته كذلك بعد ذلك، مؤكدة أن ذلك سيسهم في ازدياد أعداد المعلمين المواطنين في التعليم العام.
وناقشت المرشحة واقع المرأة الإماراتية العاملة في قطاع التعليم على اعتبار أنها شريحة كبيرة جداً، لذا يتحتم على المجتمع أن يحقق معادلة التوازن المهني الاجتماعي لدى العاملين الإناث في قطاع التربية والتعليم ليرتفع مستوى الأداء الوظيفي لديها، وقالت: فتعدد وتنوع المهام لديها التي تنحصر ما بين دور المهام المهنية واستمراريته ما بعد الدوام المدرسي، وكذلك ما تواجهه من مهام اجتماعية يثقل كاهلها ويحول دون ارتفاع مستوى الأداء ويسهم في ضعف الدافعية المهنية لديهن، والمجتمع الإماراتي بأمس الحاجة لهن، وعليه نطرح اقتراح إدخال تعديل على التشريعات الخاصة بالمرأة العاملة التربوية.
وناقشت في برنامجها قانون هيئة المعاشات الخاص بحصول الموظف المتقاعد على راتب تقاعدي عشرة آلاف درهم بغض النظر عن درجته الوظيفية، ومؤهله العلمي.