أكدت المرشحة نورة عبد العزيز محمد الرستماني- الرقم الانتخابي 247- أن المرتكز الأول والرئيس في برنامجها الانتخابي هو تفعيل وتسهيل ودعم المواطن للانخراط في سوق العمل في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن استراتيجية برنامجها تتمثل في جعل الأولوية الكبرى للشأن العام، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المجلس الوطني الاتحادي، ومنظومة العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وأشارت إلى أنها تواكب في برنامجها الانتخابي الأحداث الحالية والطموحات المستقبلية على جميع الصعد الرئيسة مع إيلاء اهتمام بالغ لوضع المرأة الإماراتية الجديد المتجدد في ظل تخصيص يوم لها، ومبادرة المساواة بين الجنسين، مبينة أن الخطوط العريضة في برنامجها الانتخابي هي؛ التأكيد على أن دور المجلس هو مكمل لدور الدولة ممثلة في قيادتها الرشيدة، وأن المجلس هو نبض الشارع الإماراتي، الذي يجب أن يصل بموضوعية ومهنية للقيادة، ويشكل منصة أخرى من منصات تمكين ودعم المرأة الإماراتية.
مرتكز رئيس
وقالت، إن اختيارها دعم المواطن للانخراط في سوق العمل مرتكزاً سببه التحديات القائمة، التي تواجه الحكومة على صعيد استيعاب جميع الخريجين في دوائرها المحلية والاتحادية، وحجم الأموال التي تخسرها الإمارات جراء التحويلات الضخمة جداً للعاملين في القطاع الخاص، وعزوف المواطنين عن الانخراط فيه، وتكدس أعداد كبيرة من الخريجين المواطنين في بعض التخصصات على حساب بعض التخصصات الأخرى التي تعد الدولة في أمس الحاجة لها، الأمر الذي يؤدي إلى إضعاف أدائها العام في هذه القطاعات.
وأشارت إلى أن القطاع الخاص يمثل 90% من سوق العمل، وهو عصب الاقتصاد لأي دولة.
ومن المتوقع أن يبلغ عدد أفراد القوة العاملة من المواطنين 605 آلاف شخص في 2030، وهو ما يعكس حجم التحدي الحقيقي، الذي سوف تواجهه الحكومة.
تفعيل
وحول استراتيجية تفعيل هذا المرتكز أوضحت الرستماني أن التفعيل سيكون من خلال المناداة بسن قوانين جديدة ومبتكرة، تعزز انخراط المواطنين في القطاع الخاص، والتركيز على القطاعات التي تفتقر إلى وجود أعداد كافية من المواطنين، وإلقاء الضوء على أسباب الإحجام عنها والمساهمة في وضع حلول لها، والتركيز على التعليم بوصفه المحرك الحقيقي للاقتصاد ونقطة الانطلاق نحو اقتصاد المعرفة، إلى جانب تقديم الدعم للمعاهد الفنية والكليات والجامعات التخصصية لتهيئة المواطنين لمباشرة العمل فور التخرج، ثم صقل مهاراتهم عبر بوابة التعليم المستمر.
ثم التسهيل من خلال طرح مقترحات حقيقية وفاعلة، والحصول على وظائف القطاع الخاص، مع نشر ثقافة «نحن قادرون» لكسر الحواجز النفسية والعوائق الأخرى لهذه المهمة، والعمل على إحداث تغيير نوعي يطال دور الجهات المسؤولة والعاملة على توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وإجراء بحوث دورية تطال كل مؤسساته والإعلان عن نتائجها بشكل دوري لتكون في متناول الباحثين، وتقديم مزايا مطابقة أو أفضل للعاملين في القطاع الخاص مقارنة بالقطاع الحكومي، والدفع باتجاه الاستثمار في الشباب المواطن في القطاع الخاص، إضافة إلى المتابعة الدائمة والمستمرة ة لآلية التوظيف المتبعة في الشركات الخاصة وتحفيز أصحاب العمل لتوفير فرص عمل رئيسة للمواطنين، ومراجعة القطاعات التي يعمل فيها المواطنون بشكل دوري للاطمئنان على استقرارهم الوظيفي ومنع أي تجاوزات أو تلاعبات، ووجود قسم مختص بشؤون المواطنين العاملين في وزارة العمل، لتسهيل وجودهم وعملهم وحمايتهم.
ونوهت الرستماني بأهمية الدعم من خلال ضمان وصول أكبر عدد من المواطنين لمناصب عليا في القطاع الخاص، والنظر لتوطين القرار في القطاع الخاص كونه جزءاً رئيساً للتوطين وليس الكم والنسب ودفع الشركات الإقليمية الكبرى العاملة لإعطاء المواطنين العاملين فيها من تبوؤ مناصب إقليمية تؤهلها للعالمية، والعمل على تثقيف الأسر حيال أهمية عمل أبنائهم في القطاع الخاص لزرع الثقافة منذ الصغر، وجعل المردود المالي والحوافز المقدمة دافع للمواطنين.