نظمت اللجنة العليا للانتخابات وبالتعاون مع لجنة عجمان للانتخابات محاضرة عن أهمية انتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة، وأهمية مشاركة جميع الهيئات الانتخابية في إنجاح الانتخابات من أجل تعزيز مسيرة المجلس الوطني الاتحادي وتفعيل دور المشاركة الشعبية لترجمة برنامج التمكين.
وألقى المحاضرة الدكتور سلطان عبد الحميد من القيادة العامة لشرطة دبي والذي أكد أهمية المشاركة الشعبية في عملية اختيار أعضاء المجلس الوطني وإنجاح الانتخابات التي تنظم في الثالث من أكتوبر المقبل من أجل ترسيخ نهج الشورى التي تعمل القيادة الرشيدة على تكريسها، كما تناول دور المجلس الوطني الاتحادي كسلطة تعمل في مجال الرقابة على أداء الحكومة والتشريع والاهتمام بقضايا الوطن والمواطن، مشيراً إلى أن اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة هو التجربة الوحيدة التي حققت نجاحاً كبيراً على مستوى العالم العربي على مدار 44 عاماً وكل عام تترسخ معاني الاتحاد وتجني الدولة ثماره بفضل القيادة الرشيدة منذ التأسيس إلى الوقت الراهن من خلال تلاحم القيادة والشعب.
برنامج التمكين
وأشار إلى أهمية برنامج التمكين الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2005 والذي يهدف إلى تطوير العمل السياسي عن طريق التدرج حيث طبق البرنامج في المرحلة الأولى في عام 2006، وتم إجراء أول انتخابات لانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ثم المرحلة الثانية في عام 2011 أجريت الانتخابات للمرة الثانية وتم خلالها زيادة عدد القوائم الانتخابية لـ 135 ألفاً، والآن تأتي المرحلة الثالثة لإجراء الانتخابات بزيادة عضوية الهيئات الانتخابية إلى 225 ألف ناخب وذلك من أجل تفعيل دور المجلس الوطني ولاختيار أعضاء أصحاب كفاءة ودراية لمناقشة قضايا الوطن والمواطن.
تعديلات دستورية
وأشار إلى أهمية التعديلات الدستورية التي أجريت في سبيل إطالة فترة دورة المجلس الوطني الاتحادي من عامين إلى 4 أعوام وذلك من أجل أن تتاح الفرصة لعضوية المجلس المشاركة الفاعلة في مناقشة القضايا التي تهم المجتمع والرقابة على أداء الأجهزة التنفيذية.
دور
أوضح الدكتور سلطان عبد الحميد أنه لابد من مشاركة جميع الهيئات الانتخابية من أجل انتخاب أعضاء يستطيعون أن يقوموا بالدور المطلوب منهم في المرحلة المقبلة ولتعزيز دور المجلس الوطني الاتحادي، وأشاد بالدور الكبير الذي لعبه المجلس خلال الفترة الماضية في طرح الأسئلة ومناقشة مشاريع القوانين المختلفة إضافة إلى إصدار التوصيات المهمة.