تتبنى شركة الإمارات للصناعات العسكرية – المنصة الوطنية للصناعات والخدمات الدفاعية – نهجاً متفرداً لرفع نسبة مواطني الدولة في الوظائف الرئيسية بالشركة، وذلك حسبما أكدته مسؤولة رفيعة بالشركة. وقد تأسست الشركة، والتي تتراوح أعمالها بين صيانة الطائرات وتصنيع الآليات العسكرية، العام الماضي وذلك بهدف دمج عمليات 16 شركة تحت مظلة واحدة. كما هدفت عملية دمج الشركات أيضاً إلى إنشاء مؤسسة رائدة للصناعات العسكرية، من شأنها أن توفر فرصاً مهنية واعدة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتسعى شركة الإمارات للصناعات العسكرية إلى رفع نسبة المواطنين الإماراتيين ممن يتمتعون بمؤهلات عالية في المجالات الفنية والتكنولوجية، وذلك في إطار توجهات الشركة لبناء كفاءات وطنية فاعلة في جوانب الهندسة وإدارة المشاريع وتطوير التكنولوجيا.
فلسفة الشركة
ولخصت ليلى سيف، مدير الموارد البشرية بشركة الإمارات للصناعات العسكرية، فلسفة الشركة إزاء عملية التوطين حيث تركز الشركة على المستوى المتقدم وعلى الجودة في أداء المهام وكذلك على مستوى كفاءة المواطنين الذين يتم استقطابهم.
وأضافت قائلة: «هناك حاجة ملحة لرفع وتيرة نقل المعرفة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي فمن المهم للغاية أن يتوفر لدينا مواطنون مؤهلون في المجالات الهندسية والإدارية وتطوير التكنولوجيا».
كما أوضحت ليلى سيف أن أكثر من ثلاثة أرباع القوى العاملة المواطنة في الشركة تعمل في المجالات الفنية والإدارية، وبالتالي، فإن كل فرصة عمل جديدة في هذه المجالات هي مهيأة تلقائياً لمواطني الدولة.