أكد سيف المنصوري، نائب الرئيس، التسويق والعلامة التجارية لمجموعة "الإمارات دبي الوطني"، أحد الرعاة الرئيسيين لمهرجان دبي للتسوق 2013 أن البنك واكب مسيرة المهرجان منذ انطلاقته الأولى في 1996، وذلك من منطلق دعم الاقتصاد الوطني، وتشجيع المبادرات الخلاقة، وتطوير القطاع السياحي والتجاري بما يصب في مصلحة الاقتصاد. وأشار المنصوري إلى أنه وفي إطار المسؤولية المجتمعية المؤسساتية الأوسع التي تصب في خدمة المجتمع وتطويره، يعمل بنك "الإمارات دبي الوطني" عبر ثلاثة محاور رئيسية تشمل الرياضة، والتعليم والتطوير المهني للشباب، والترويج للثقافة الإماراتية.
وحول موضوع التوطين في البنك، أكد أنه يعمل في بنك "الإمارات دبي الوطني" نحو 1,450 موظفاً من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يجعل البنك أكبر مشغل لمواطني الدولة في القطاع المصرفي الإماراتي.
تشجيع الاقتصاد
وقال ان البنك واكب مسيرة مهرجان دبي للتسوق منذ انطلاقته على مدى 18 عاماً، وذلك من خلال بنك الإمارات كما كان يدعى في ذلك الحين. إذ سعى البنك وباعتباره مؤسسة مصرفية وطنية ذات سمعة عريقة في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع المبادرات الخلاقة، إلى دعم المهرجان الذي لعب دوراً محورياً في الجهود التي كانت ترمي إلى إطلاق مرحلة اقتصادية جديدة تحولت دبي خلالها عبر تنويع الموارد الاقتصادية للإمارة إلى مركز إقليمي رئيسي للتسوق والسياحة والتجارة. علاوة على ذلك، فقد أدرك البنك منذ البداية، الآفاق الواعدة للمهرجان كمحفز هام لاقتصاد إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وبعد اندماجه ببنك دبي الوطني وإطلاق الهوية المؤسسية الجديدة عام 2009، واصل بنك "الإمارات دبي الوطني" هذه العلاقة التي توثقت أواصرها على مر السنين، والتي أسهمت بشكل فعال في نجاح المهرجان ليصبح احتفالاً سنوياً يستقطب الملايين من الزوار والمقيمين كل عام ويحتفي بروح الانفتاح والتواصل مع العالم التي تتميز بها دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.
أهداف استراتيجية
وحول اهم الاهداف الاستراتيجية من دعم المهرجان قال المنصوري اننا نهدف في بنك "الإمارات دبي الوطني" من خلال دعم مهرجان دبي للتسوق بشكل رئيسي إلى الإسهام في تطوير قطاع السياحة والتجارة بما يصب في مصلحة الاقتصاد الكلي لإمارة دبي ولدولة الامارات . لقد استطاعت دبي عبر التخطيط المنهجي والمدروس، ومن خلال العمل الجاد طوال العقود السابقة أن تتبوأ مكانة متميزة على خارطة السياحة العالمية، حيث يعتبر مهرجان دبي للتسوق مثالاً متميزاً على الابتكار والابداع الذي تميزت بهما. وخلال 18 عاماً استطاع المهرجان أن يثبت استمراريته وتجدده ومواكبته لتطور قطاع السياحة وتجارة التجزئة في الدولة والمنطقة ككل. ومن هذا المنطلق، تأتي شراكتنا مع المهرجان لتؤكد بوضوح أن بنك "الإمارات دبي الوطني" جزء لا يتجزأ من النهضة الاقتصادية الشاملة التي تعيشها دبي بكامل أطيافها وعلى امتداد مختلف القطاعات، وأن دورنا كمؤسسة وطنية كبرى لا يقتصر على تقديم أفضل الخدمات والحلول المصرفية للأفراد والشركات فحسب، وإنما يتعداها إلى المشاركة في مختلف الأنشطة والفعاليات التي تسهم في بناء البيئة الاقتصادية والاجتماعية الحاضنة للتطور المستمر والمتسارع الذي تعيشه البلاد.
مسؤولية اجتماعية
واشار انه وبصفته أحد أكبر المؤسسات المالية في الدولة يدرك البنك " أهمية دوره في خدمة المجتمع ويلتزم به التزاماً تاماً. فبالإضافة إلى نشاطه التقليدي في تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية، يعمل البنك بشكل وثيق مع العديد من المنظمات والمبادرات الخيرية الرائدة في الدولة
واكد ان البنك يتطلع خلال عام 2013، الى مواصلة التركيز على بناء فريق عمل قوي ومؤهل وتقديم تجربة متميزة للعملاء وتوسيع نطاق أعمال البنك الرئيسية. ويشمل هذا النمو إحداث تحول في قنوات الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات وتوسيع امتياز الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات. سنواصل أيضاً البحث عن فرص التوسع الجغرافي، وسنستمر في تعزيز نموذج أعمالنا التشغيلي عن طريق التقليل من التداخلات وتحسين كفاءة التكاليف وإحداث المزيد من التطوير لبنية تكنولوجيا المعلومات والعمليات وإنشاء القنوات البديلة.
توقعات مستقبلية
وحول التوقعات المستقبلية لحل مشكلة الحجم الضخم من القروض الشخصية المتعسرة قال ان حجم القروض الشخصية المتعثرة لدى بنك "الإمارات دبي الوطني" يعتبر ضمن الحدود المقبولة، وذلك بفضل سلسلة من الإجراءات والتدابير التي قام البنك باعتمادها لضمان استرداد القروض وحماية عملائه من التعثر. فقد أطلق البنك العديد من المبادرات الهادفة إلى تحفيز العملاء على الاقتراض الحكيم والتخطيط للإيفاء بالتزاماتهم المالية بشكل مدروس. ويرى بنك "الإمارات دبي الوطني"، كما باقي البنوك، ضرورة إيجاد محاكم سريعة ومتخصصة تقع على عاتقها مهام متابعة إشكاليات القروض المتعثرة وإيجاد الحلول المناسبة لها، لتضمن بذلك حقوق البنوك وقدرتها على الاستفادة الكاملة من الأطر القانونية المطبقة في هذا المجال. مما سيؤدي إلى جعل الإجراءات أسرع وأقل تكلفة من تلك المتبعة في المحاكم المدنية. علاوة على ذلك، تعتبر البرامج الحكومية المتخصصة التي تستهدف العملاء من أصحاب القروض المتعثرة وتساعدهم على إيجاد حلول مبكرة لمشاكل هذه القروض عاملاً مساعداً للبنوك والعملاء على حد سواء.
انجازات في التوطين
ويعمل في بنك "الإمارات دبي الوطني" نحو 1,450 موظفاً من مواطني الدولة ما يجعل البنك أكبر مشغل لمواطني الدولة في القطاع المصرفي الإماراتي. في حين تسهم برامج التطوير الوطنية التي يتبناها في جعله الخيار الأول للمواطنين في القطاع والذين يفضلون العمل لسنوات طويلة في أقسامه المختلفة، ما يؤدي إلى احتفاظ البنك بالكثير من الكفاءات الوطنية الإماراتية.
ويواصل بنك "الإمارات دبي الوطني" استقطابه للكوادر الإماراتية سواء من داخل الدولة عبر برامج التطوير والتأهيل المختلفة، أو من خارجها من خلال مشاركته للمرة الأولى في معرض التوظيف الذي نظمته سفارة الإمارات في الولايات المتحدة الأمريكية.