كشف دوبيزل، الموقع الإلكتروني للإعلانات المبوبة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على أن رسوم التجديد ونسب الزيادة لعقود الإيجار السنوية وعقود الإيجار قصيرة المدة كانت في قمة المواضيع الأكثر تداولاً بين السكان القاطنين في دبي وبين أصحاب تلك العقارات لهذا الصيف.
ولاقت مبادرة «أنا أعرف حقوقي» التي أطلقها موقع دوبيزل في يوليو الماضي نجاحاً غير مسبوق ومواضيع وأسئلة ساخنة تم طرحها في المنصة القانونية للمبادرة، تجاوزت حرارة الصيف، فهي مطروحة من قِبل سكان يبحثون عن ما يُبرّد تساؤلاتهم ويزودهم بالإجابات الموثوقة والمتوافقة مع القوانين والتشريعات داخل الدولة.
وشكلت المنصة طريقة سهلة للجمهور تمكنهم من طرح تساؤلاتهم واستفساراتهم حول القوانين العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ليكونوا على دراية بما تنص عليه التشريعات العقارية.
وتتمثل آلية عمل منصة «أنا أعرف حقوقي» في قيام الأفراد بطرح الأسئلة، بحيث يتولى دوبيزل الإجابة عنها من خلال مكتب المحاماة «إم آي او» وهو أحد شركات المحاماة الرائدة في الدولة، حيث أبرم معه اتفاقية شراكة لتوفير الإرشاد والمشورة القانونية لسكان الدولة. وتزامناً مع فترة انعقاد معرض «سيتي سكيب 2014»، قرر دوبيزل اغتنام هذا الحدث المهم، ليشارك الجمهور بأكثر الأسئلة المطروحة عبر منصته القانونية خلال الـ12 أسبوعاً الماضية.
ورحبت مؤسسة التنظيم العقاري في دبي «ريرا» بهذه المبادرة والجهود التي يبذلها دوبيزل والتي تسير على خطى النهج والمعايير التي تنص عليها الهيئة.
قسم العقارات
وعلقت آن بوثيللو، مديرة تسويق منتجات العقارات في دوبيزل بالقول: «وجدنا في دوبيزل بأنه من الضروري أن نمنح زوار قسم العقارات لدينا معلومات تكون مفيدة لهم عند اتخاذهم لأي قرار متعلق بالعقارات، كعامل توعية لأي استغلال قد يواجههم. انطلاقاً من فكرة أن عدد زوار الموقع يتخطى عتبة المليوني زائر شهرياً، نعمل دائماً على اغتنام فرصة الوصول إلى شريحة كبيرة من الجمهور بإطلاق مبادرات توعوية مثل مبادرة »أنا أعرف حقوقي" والتي كان الهدف منها خلق بيئة أكثر شفافية بين المشترين والمستأجرين من جهة، وأصحاب العقارات أو البائعين من جهة ثانية.
إن رفع الوعي بالقانون العقاري واجب من طرفنا وحق من حقوق السكان، وهذا ينطبق على كافة الأطراف: بائع، مشتر، مستأجر أو مالك.