تحمي سلطات الامارات وقوة اقتصادها البلاد من الوقوع في حبائل تحديات مماثلة لعام 2008 التي أثرت بتداعياتها الائتمانية العالمية على السوق العقاري بحزمة إجراءات وقائية واستباقية، فضلاً عن اقتصاد قوي يفرش الأرض بالورود امام النمو العقاري الجديد.

 وقال تقرير عن بلومبرغ ان المصرف المركزي ينوي فرض قيود على القروض وتشديد لوائح الرهن العقاري في ظل الحدود التي يضعها ربط العملة المحلية بالدولار على اسعار الفائدة. وقال عبدالعزيز الغرير رئيس اتحاد المصارف ان المصرف المركزي سوف ينشئ مكتباً للائتمان للسيطرة على معدل الاقراض.

وقد سجلت دبي نموا اقتصاديا بنسبة 4.4% في عام 2012، وفلق البيانات الرسمية و قد يصل النمو الى 4.5 % في العام الجاري، وفق توقعات معالي وزير الاقتصاد سلطان المنصوري الشهر الماضي.

تشهد اسواق العقارات في الامارات انتعاشا وارتفعت اسعار الفيلات في دبي بنسبة 30 % وفي ابوظبي بنسبة 66 % في العام الجاري، وفق بيانات مؤسسة كلتونز التي تتابعها بلومبرغ. ورفعت دبي رسوم نقل ملكية العقارات الى 4% مقابل 2%، من اجل تخفيض المضاربات في السوق العقارية.

كما ينوي المصرف المركزي تحديد مدى تعرض البنوك المقرضة للشركات الحكومية في الشهرين المقبلين. واعلن المصرف المركزي العام الماضي ان البنوك لا ينبغي ان تقرض أكثر من 100% من رأسمالها للشركات او الهيئات الحكومية، للمساهمة في تخفيض المخاطر.