انطلق مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري بمباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ليكون الذراع الجديدة لأراضي دبي في توسع إستراتيجي نوعي للدائرة يتخطى مهام توثيق وتسجيل وحفظ الحقوق العقارية إلى دعم وإسناد شركات الاستثمار العقاري الوطنية والأجنبية.
ترتكز رؤية المركز على تحقيق معدلات عالية للاستثمار العقاري في دبي من خلال رسالته التي تركز على تشجيع واجتذاب رؤوس الأموال المحلية والخارجية للاستثمار، وتطوير فرص الاستثمار العقاري على أسس اقتصادية وفنية معاصرة، لتحقيق أهدافه الثلاثة، وهي: تشجيع وإدارة الاستثمارات العقارية، وتنمية وتنظيم البيئة الاستثمارية العقارية، وتحفيز الحركة العقارية من خلال تشجيع الاستثمار المباشر والاستثمار طويل الأمد.
ويتبنى مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري أساليب معاصرة ومتفردة عالمياً لزيادة جاذبية الاستثمار العقاري في الإمارة عبر صياغة وتطبيق سلسلة من المبادرات منها:
تيسير
يهدف برنامج تيسير إلى نقل القطاع العقاري لمرحله تنموية جديدة من خلال دعم وتنظيم العلاقة بين الأطراف العقارية وتوجيه أمثل للتسهيلات المالية لمشاريع عقارية مختارة بناءً على معايير محددة.
ولم تتحمل الدائرة أية نفقات لتطوير البرنامج مستفيدة من بنيتها الرقمية المتطورة وكفاءة كوادرها لكنها ستخضع البرنامج وأعضائه من المطورين والبنوك للتقييم كل 6 أشهر".
وتقوم معايير وشروط الدائرة وآلية عمل " تيسير" على قيام الدائرة بإدخال بيانات المشاريع العقارية المسجلة لديها والتي تمتلك حسابات ضمان وتمضي قدماً في عمليات الإنجاز من دون مشكلات إلى برنامج "تيسير" الذي يوفر التمويل لتلك المشاريع".
ثم تقدم الدائرة للبنوك "ضمانات تمكنها من الاستحواذ على أي من العقارات التي يتعثر أصحابها عن السداد من دون اللجوء إلى المحاكم المختصة وعبر آلية قانونية واضحة تحدد كيفية فتح الرهن وغلقه، وهو إجراء يكفل طمأنينة البنوك للشروع بعمليات تمويل واسعة لشراء الوحدات العقارية".
وتتوقع الأراضي أن يصل عدد المؤسسات المالية المنضوية تحت مظلة الدائرة لتمويل العقارات نحو 20 بنكاً ومصرفاً.
تنمية
يهدف برنامج تنمية العقارية إلى تعزيز الثقة في السوق العقارية من خلال التركيز على المشاريع غير المكتملة واستهداف المؤسسات الحكومية والخاصة للاستفادة من تلك المشاريع، حيث ستقوم الدائرة بعرض هذه المشاريع على المستثمرين الجدد في جزء أو كل من مشاريعهم أو عقاراتهم وتحويل ملكيتها إلى المستثمر الجديد.
تنوير
يهدف برنامج تنوير الذي يستند على قانون حماية المستثمر العقاري المرتقب إلى تحديد الأطر والأسس العامة لحقوق وواجبات المستثمرين العقاريين وذلك لضمان الشفافية وتعزيز ثقتهم في السوق العقارية.
إن النتائج المتحققة حتى الآن محط اهتمام الدائرة التي انتهت من وضع المسودة النهائية لمشروع قانون حماية المستثمر العقاري لاسيما وأن التشريع الجديد عامل مهم في زيادة الاستثمارات في المستقبل القريب وضامن لحقوق جميع الأطراف.
وقد أنجزت الدائرة دراسة شاملة عن السوق العقارية في دبي، خلصت إلى نتائج عدة وتوصيات أبرزها أن التشريعات القائمة تركز على حماية المطور العقاري، فيما لا توجد تشريعات مماثلة لحماية المستثمر العقاري. إن قانون حماية المستثمر العقاري في دبي عند إصداره وتطبيقه سيكون القانون الأول من نوعه في الدولة والعالم المخصص لحماية حقوق فئة معينة من المستثمرين.
إن قانون حماية المستثمر العقاري يعد أحد مهام الدائرة التي تضمنتها الخطة الاستراتيجية لحكومة دبي 2015 في محور البنية التحتية للأراضي، نظراً لأهمية هذه الخطوة في حماية وحفظ حقوق المستثمر العقاري.
ومن المؤمل أن يحقق إقرار قانون حماية المستثمر العقاري التوازن المطلوب بين مصالح وحقوق وواجبات المستثمر والمطور العقاري، مشيراً إلى أن القانون الجديد يتطرق إلى جميع المراحل المتعلقة بالاستثمار العقاري ابتداءً بمرحلة التخطيط للمشروع والإعلان عنه وصولاً لمرحلة البناء والتسليم.
وينظم قانون حماية المستثمر المزمع إقراره قريباً عملية التعاقد بين المطور والمستثمر بما يضمن حقوق الطرفين وأهليتهما للتعاقد، إضافة إلى تقنين عملية الإشراف على عملية التسليم للتأكد من تطابقها مع المواصفات المذكورة في التعاقد المبرم بين الطرفين. كما ينظم عملية إعادة بيع العقار.
ويغطي مشروع القانون تلك البنود على أربع مراحل تشكل حقوق المستثمر العقاري، وتشكل المرحلة الأولى البيانات وتحديد الحقوق والواجبات والتزود بالبيانات والمعلومات الدقيقة حول فرص الاستثمار من خلال الدائرة أو الوسطاء، فيما تعتبر المرحلة الثانية مرحلة التعاقد والتواصل مع المطورين المعتمدين لإبرام اتفاقية استثمار عقاري، وتنظم المرحلة الثالثة مرحلة التسليم والصيانة، حيث يتسلم المستثمر العقار ويتأكد من مطابقته للمواصفات، أما المرحلة الرابعة والأخيرة في مرحلة البيع أو الاستثمار.
وحول أسباب عدم تطرق الصيغة النهائية لقانون حماية المستثمر العقاري إلى أية عقوبات أو غرامات مالية على المخالفين، أكدت الدائرة أن توقيع العقوبات والغرامات المالية يأتي نتيجة حدوث المخالفات بينما يركز القانون على تنظيم الخطوات والإجراءات بشكل مسبق لمنع حدوث المخالفة من الأساس وهو الأمر الذي يعرف بـ"الحماية الوقائية".
إن السوق العقارية بدبي شهدت في العامين الماضيين حالة من الاستقرار، حيث ركز المستثمرون على قنص الفرص، متوقعاً أن تشهد السوق استمرار الانتعاش القوي خلال الفترة المقبلة مما يشجع المستثمرين على زيادة استثماراتهم في القطاع العقاري بالإمارة لما تتمتع به من مستويات مرتفعة من الثقة والاستقرار والجاذبية التجارية.
تخضير
برنامج نوعي يهدف إلى "مساهمة دور القطاع العقاري للوصول إلى بيئة عقارية خضراء وآمنة من خلال طرح برامج ومشاريع تساهم في بناء اقتصاد أخضر، المحافظة على البيئة وتوفير سبل الراحة للمواطنين والمقيمين".
وكانت الدائرة في سبيل تحقيق ذلك وقعت العام الماضي مذكرة تفاهم مع مشروع المدينة المستدامة الأول من نوعه في الإمارة والمنطقة ويقع في دبي لاند بهدف صياغة المعايير العلمية والفنية والتقنية للاستدامة العقارية تجسيداً لمضامين المبادرة الوطنية النيرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لبناء اقتصاد أخضر في دولة الإمارات تحت شعار اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بين الدائرة ومشروع المدينة في إطار سلسلة تفاهمات أجرتها الأراضي مع دوائر وهيئات حكومية أبرزها بلدية دبي لتحقيق الهدف ذاته. وسيجري تطبيق معايير الاستدامة التي صاغتها أراضي دبي في مشروع المدينة المستدامة بموجب مذكرة التفاهم للوقوف على جودتها وتطويرها مستقبلاً. وتعتزم الدائرة تطبيق كودات الاستدامة العقارية نهاية العام الحالي بوصفه ملزماً للشركات العقارية.
وقع مذكرة التفاهم المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك سلطان بطي بن مجرن والمهندس فارس سعيد رئيس شركة دايموند ديفلوبرز مطورة مشروع المدينة المستدامة. وحضرتها ماجدة علي راشد رئيسة مركز إدارة وتشجيع الاستثمار العقاري الذراع الاستثمارية لأراضي دبي والذي يتولى مهام صياغة معايير الاستدامة العقارية وتطبيقها على شركات التطوير مستقبلاً.
ترويج
مبادرة مميزة تهدف إلى الترويج للسوق العقارية لإمارة دبي من خلال تقوية وتعزيز التواصل بين كل أطراف الفئات العقارية، من خلال التركيز على المنتجات العقارية الخاصة بالإمارة.
أما ترابط فهو عبارة عن ميثاق خدمة المستثمرين وهو الالتزام بإطلاق مبادرات وبرامج فاعلة للمستثمرين العقاريين، وتقديم أفضل الخدمات لهم من خلال وضع أسس متينة للتعامل معهم.
تدعيم
برنامج تدعيم هو العمود الفقري لخارطة الاستثمار العقاري والتي تدعم وتعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني من خلال توفير منظومة متكاملة لحزمة من الفرص الاستثمارية تجذب مجتمع رجال المال والأعمال من المستثمرين.
تعهدت باحترام الخصوصية وتأمين المعلومات
أطلقت دائرة أراضي وأملاك دبي ميثاق خدمة المستثمرين العقاريين وقطعت على نفسها وعداً بتنفيذ خمسة التزامات تجاههم. ونشرت الدائرة مضامين الميثاق على موقعها الإلكتروني تحت مسمى (ترابط) وهي مبادرة جديدة لمركز إدارة وتشجيع الاستثمار الذراع الاستثمارية للدائرة تستهدف تقوية أواصر العلاقة بين الدائرة وشريحة المستثمرين العقاريين بوصفه أولوية في خطتها الإستراتيجية التي تتناغم مع متطلبات "نموذج دبي لتقديم الخدمات الحكومية" لمواكبة متطلبات "نموذج دبي لتقديم الخدمات الحكومية" المستلهمة من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.
وطبقاً للموقع الإلكتروني فإن أراضي دبي تتعهد للمستثمرين بالتعامل المهني والحرفي مع احتياجاتهم، واحترام حق المستثمرين بالتمتع بخصوصية معلوماتهم الاستثمارية، وتسخير فريق عمل مواطن محترف ومتسلح بالمعرفة والكفاءة المهنية.
وتعهدت الدائرة بتأمين المعلومات الدقيقة للمستثمرين متى طلبوها فضلاً عن إدامة التواصل معهم عبر كل الوسائل المتاحة بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي. ودعت الدائرة المستثمرين إلى التعاون معها للحصول على أفضل الخدمات من خلال قيامهم بتقديم المعلومات والمستندات المطلوبة لإتمام عمليات تقديم الخدمة، وعدم التأخر في ممارسة عملية النقد البناء واقتراح الأفكار التي من شأنها تطوير كم ونوع الخدمات المطلوبة. وأبرزت الدائرة بنود الميثاق على موقعها الإلكتروني وذيلته بثلاثة أرقام لخطوط ساخنة فضلاً عن عناوين بريدية للتواصل بينها وبين المستثمرين. تجدر الإشارة إلى أن أراضي وأملاك دبي تقدم سلة متنوعة من الخدمات تتعدى 200 خدمة مؤتمتة بالكامل.
رؤية وأهداف
ينطلق المركز من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي مدينة المال والأعمال، وتقوم فكرة إنشائه على أهمية الاستثمار العقاري ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث تنطوي تحت مظلته جميع المبادرات والأنشطة الضرورية الهادفة إلى استقطاب الاستثمارات العقارية والاحتفاظ بها وتوسعة نطاقها في الإمارة.
ومن أهم أهداف المركز تشجيع وإدارة الاستثمارات العقارية في دبي وتنمية وتنظيم البيئة الاستثمارية العقارية بالإضافة إلى تحفيز الحركة العقارية من خلال تشجيع الاستثمار المباشر وطويل الأمد.
وتتمثل مهام المركز في اقتراح السياسة العامة لإدارة وتشجيع الاستثمار العقاري، ودراسة البيئة الاستثمارية العقارية، وتقديم الخدمات اللازمة للمستثمر في جميع مراحل تنفيذ المشاريع الاستثمارية، وأخيراً التخطيط الأمثل للفرص الاستثمارية العقارية في الإمارة.