دعم العمل القضائي وتوحيد المعايير الموضوعية في مسائل الأحوال الشخصية

مبادرات مكتوم بن محمد تعزز المنظومة الاقتصادية في دبي

  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

حرص سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، على إطلاق مبادرات وإصدار قرارات وتوجيهات خلال عام 2021، عززت المنظومة الاقتصادية لإمارة دبي، وأسهمت في تهيئة الظروف للمؤسسات الوطنية على اختلاف أحجامها، بالمشاركة الإيجابية في دفع مسيرة التطوير الاقتصادي قدماً، في ضوء الشراكة الطويلة والنموذجية بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز المشاركة الإيجابية والمؤثرة لرجال الأعمال المواطنين، والدفع في اتجاه تسريع معدلات الأداء الاقتصادي في الإمارة، بما يدعم تنافسية الإمارة عالمياً، ويرسخ موقعها كمركز للإبداع والابتكار ونموذج متميز للتنمية المستدامة.

لجنة شؤون الخبراء

وأصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي، القرار رقم (2) لسنة 2021 بتشكيل «لجنة شؤون الخبراء» في محاكم دبي بشأن تنظيم أعمال الخِبرة أمام الجهات القضائية في الإمارة. وذلك في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بدعم الجهات القضائية بخبراء مؤهلين قانونياً وفنياً، وبما يسهم في دقة الأحكام والقرارات القضائية الصادرة عنها، وتحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز دور الخبراء في تحقيقها.

الإجراءات التنظيمية

وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بدعم العمل القضائي، والإسهام في تعزيز الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيس المجلس القضائي، قراراً بشأن دليل الإجراءات التنظيمية في مسائل الأحوال الشخصية في محاكم دبي، بهدف دعم العمل القضائي في مجال الأحوال الشخصية، وتوحيد المعايير الموضوعية اللازمة في مسائل الأحوال الشخصية.

مجلس دبي القضائي

وترأس سموه اجتماع مجلس دبي القضائي الذي عُقد بمقر ديوان صاحب السمو حاكم دبي، واطلع سموه على خطط المجلس والتوصيات المستقبلية، وما تم إنجازه من توصيات طرحت خلال الاجتماعات السابقة، وتم اعتماد عدد من المبادرات التطويرية للسلطة القضائية في دبي، وكان من أهمها بطاقات الأداء القضائية الذكية لحوكمة ومتابعة أداء العمل القضائي.

الأمن الاقتصادي

ودشن سمو نائب حاكم دبي الموقع الإلكتروني لمركز دبي للأمن الاقتصادي www.esc.gov.ae بهدف تعزيز أطر التواصل والتفاعل مع مختلف القطاعات، وشرائح المجتمع في الإمارة، وأشاد سموه بدور المركز وإسهاماته في تأكيد مقومات صون أمن وسلامة اقتصاد دبي وتعزيز فرص ازدهاره، ويقدم الموقع الإلكتروني ميزة إضافية تدعم رسالة المركز وتوجد آليات جديدة ومؤثرة للتواصل مع جميع الدوائر والجهات بمختلف القطاعات في الإمارة من جهة، وجميع فئات المجتمع من جهة أخرى.

الخدمات المالية

واعتمد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، بصفته رئيساً لمركز دبي المالي العالمي، تعيين فاضل العلي رئيساً لمجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية.

فريق عمل

كما التقى سموه فريق العمل الرئيس المعني بتطوير الخطة الاستراتيجية لدبي 2030، وذلك مع انطلاق ورشة العمل الأولى للفريق الذي يضم ممثلين عن 44 جهة حكومية وشبه حكومية للعمل معاً تحت مظلة حكومة دبي لتحديد الأهداف الأساسية للخطة.

«إنوفيشن هب»

ودشن سمو نائب حاكم دبي رسمياً مركز«إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي بمقره في «أفينيو البوابة»، الواقع في «حي دبي للمستقبل» الجديد، خلال الزيارة التي قام بها سموه إلى المركز. كما اعتمد سموه خطة التوسعات الجديدة للمركز والذي من المقرر مضاعفة مساحته بنسبة 400 % إلى 315 ألف قدم مربعة في ضوء الإقبال الكبير الذي شهده عقب إطلاقه المبدئي العام الماضي، ليصبح مقراً لأكثر من 350 شركة متخصصة في مجال الابتكار والتكنولوجيا المالية.

مجلس الإدارة الأعلى

وترأس سمو نائب حاكم دبي اجتماع مجلس الإدارة الأعلى لمركز دبي المالي العالمي، واطلع على التقدم المحرز خلال النصف الأول من العام، والإنجازات التي حققتها هيئات المركز الثلاث المستقلة وتضم: سلطة مركز دبي المالي العالمي؛ وسلطة دبي للخدمات المالية؛ ومحاكم مركز دبي المالي العالمي القضائية. والحفاظ على استدامة مقومات النمو الاقتصادي والأداء المتميز لمختلف قطاعات الإمارة.

خطة الــ 100 يوم

ووجه سموه أعضاء مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي خلال ترؤسه اجتماع المجلس الذي عقد في مقر غرفة تجارة وصناعة دبي، بإعداد خطة الــ 100 يوم متضمنة خطوات تنفيذية فعالة للعمل وتنسيق الجهود لتطوير نطاق واسع من الشراكات مع الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص والمناطق الحرة لتطوير فرص استقطاب الكفاءات الإماراتية. كما دعا سموه في إطار هذا التوجه الوطني، أعضاء المجلس ببذل كافة الجهود في سبيل توفير فرص العمل للمواطنين، ومنحهم كل الدعم المطلوب لتحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف القطاعات الحيوية والإستراتيجية.

فريق عمل وزارة المالية

وإثر تعيين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للمالية في التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الإمارات، التقى سموه فريق عمل وزارة المالية وطالب بمواصلة بذل الجهد والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وتطبيق أفضل الممارسات المالية العالمية لدعم توجهات الدولة التنموية.

استراتيجيات الحكومة

وخلال اجتماع سموه بقيادات مكتب رئاسة مجلس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، استعرض استراتيجيات حكومة الإمارات، واطلع على أبرز التقارير الدولية الخاصة بحكومة الإمارات، ومراحل التخطيط الاستراتيجي الاتحادي، والمنهجية الجديدة لإدارة المشاريع التحولية في الحكومة الاتحادية، مشدداً على تبني نماذج عمل حكومية جديدة ومبتكرة، وتقديم أفضل الخدمات وبأعلى درجات الكفاءة والفعالية، وبما ينسجم مع توجهات حكومة الإمارات في تحسين مستوى الأداء لتقديم أفضل الخدمات الحكومية وتعزيز تنافسية الدولة وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

لجنة الميزانية العامة

وترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم الاجتماع الدوري للجنة الميزانية العامة، وتم خلال الاجتماع مناقشة مشروع الميزانية العامة للاتحاد لدورة السنوات 2022 - 2026. واستعرضت اللجنة التدفقات النقدية المتوقعة لمشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية لعام 2022 والدورة الخمسية القادمة للسنوات 2022 - 2026. إضافة لمجموعة من المواضيع في مقدمتها، الموقف المالي للحكومة الاتحادية للسنة المالية 2021 على ضوء الإيرادات والمصروفات الفعلية للجهات الاتحادية خلال الربع الثالث من السنة المالية الجارية، وتم استعراض موضوع الإيرادات والتي أشارت إلى تعافي الاقتصاد الوطني وانتعاش أنشطة القطاعات الاقتصادية التنموية في الإمارات من التأثيرات الناجمة عن الجائحة.

الهيئة الاتحادية للضرائب

والتقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، بفريق عمل الهيئة، واطلع سموه على سير العمل في الهيئة، ومشاريعها الاستراتيجية ومستجدات التطوير المستمرة التي تقوم بها الهيئة لأنظمتها في كافة مجالات عملها، ووجه سموه فريق عمل الهيئة بضرورة استمرارية العمل على تطوير الخدمات المقدمة في الهيئة وتحقيق جودة عالية فيها، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الرؤى والأهداف لجعل الدولة الوجهة الأولى للاستثمار والأعمال عالمياً.

مشاريع بـ 25 ملياراً

وحضر سموه جانباً من أعمال «مؤتمر دبي الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص»، في مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020 دبي، وتم خلال المؤتمر وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، إعلان دائرة المالية في حكومة دبي، إطلاق محفظة ضخمة من المشاريع المتاحة للشراكة بين حكومة دبي وشركات القطاع الخاص بأكثر من 30 مشروعاً من المشاريع الحيوية في قطاعات البنية التحتية والمواصلات العامة والتطوير الحضري، وبقيمة تزيد على 25 مليار درهم، وذلك في إطار رؤية سموه الرامية لتطوير دبي وجعلها محوراً حيوياً في تنمية الاقتصاد العالم. وبهذا الإعلان، أصبحت قيمة مشاريع الشراكة، القائمة والمعلن عنها، بين القطاعين العام والخاص في دبي، تزيد على 65 مليار درهم.

قرار

وأصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي، القرار رقم (18) لسنة 2021، بندب الدكتورة ابتسام علي راشد سيف البدواوي، قاضي استئناف في محاكم دبي، للقيام بمهام مدير عام معهد دبي القضائي، بالإضافة إلى مهام عملها الأصلية في محاكم دبي.

رد الضريبة

وترأس سموه الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، وتم خلال الاجتماع انتخاب معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب. واعتمد المجلس القوائم المالية للهيئة عن الربع الثاني وعن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021، ووجه سموه ببذل المزيد من الجهود للمساهمة في تحقيق الرفاهية للمواطنين والمقيمين في الدولة، خصوصاً فيما يتعلق برد ضريبة القيمة المضافة للمواطنين المدفوعة عن بناء مساكنهم الجديدة، وضرورة إدخال تسهيلات جديدة لتبسيط وتسريع إجراءات رد الضريبة للمواطنين عبر منصة «الخدمات الإلكترونية» للهيئة تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة لتطوير منظومة إسكان عصرية للمواطنين.

إدراج 10

وخلال ترؤس سمو نائب حاكم دبي الاجتماع الأول للجنة تطوير أسواق المال والبورصات في دبي، أعلن سموه إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوق دبي المالي في خطوة من شأنها دعم القطاع المالي في الإمارة بشكل غير مسبوق، وتحفيز وتيرة النمو فيه لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التي ترسخ مكانة دبي الرائدة كواحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم. ووجه سموه بتشكيل لجنة إنفاذ القانون لأسواق المال والتي تختص بالعمل على تطوير الإجراءات المالية والرقابة على أسواق المال وتسريع وتيرة الأعمال، ورصد المخالفات وإنفاذ القوانين. كما وجه سموه بالبدء في تشكيل دائرتين ضمن المحكمة التجارية لسرعة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وهما «دائرة منازعات الأوراق المالية الجزئية» و«دائرة منازعات الأوراق المالية الكلية». كما وجه سموه بالبدء في دراسة ووضع الإطار التشريعي والتنظيمي لمنتجات الأصول الرقمية Crypto Currencies. وشهد اجتماع اللجنة اعتماد إنشاء صندوق تصل قيمته حتى ملياري درهم كصانع للسوق.

إدراج «كهرباء دبي»

وأعلن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن إدراج هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» في سوق دبي المالي خلال الأشهر المقبلة، وذلك ضمن الرؤية الجديدة لتطوير أسواق المال في دبي والهادفة إلى مضاعفة قيمة الأسواق المالية في الإمارة إلى 3 تريليونات درهم خلال المرحلة المقبلة، ومواصلة تطوير القطاع ورفده بالأدوات والحلول المبتكرة التي تعزز من تنافسية دبي كأحد أهم وأكبر المراكز المالية في العالم. ويشكل إدراج الهيئة نجاحاً كبيراً نظراً لما تتمتع به من قوة مالية وحجم استثمارات، ويعد الخطوة الأولى لسلسلة من عمليات الإدراج التي تعتزم حكومة دبي القيام بها لمجموعة من الشركات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية.

مجلس إدارة جديد

كما أعلن سموه، عن تعيين مجلس إدارة جديد لسوق دبي المالي برئاسة هلال سعيد المري، ووجّه سموه مجلس الإدارة الجديد بالعمل على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، الهادفة إلى صياغة رؤية تطويرية شاملة لأسواق المال في دبي وتحفيز النمو عبر سياسات وخطط عمل تحقق طموح الإمارة في مضاعفة حجم الأسواق المالية في دبي إلى 3 تريليونات درهم خلال الفترة المقبلة.

إدراج «سالك»

وبتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أعلنت لجنة تطوير أسواق المال والبورصات بدبي، والتي يرأسها سموه، نيتها إدراج نظام «سالك» للتعرفة المرورية في سوق دبي المالي، وذلك ضمن استراتيجيتها الساعية إلى إدراج مجموعة من كبرى الشركات الحكومية وشبه الحكومية الناجحة بهدف مضاعفة قيمتها لتصل إلى 3 تريليونات درهم خلال الفترة المقبلة. ويشكل نظام «سالك» للتعرفة المرورية، أحد أصول البنية التحتية الرئيسية في الإمارة، كما يعدّ من المشاريع الرائدة التي قدمت نموذجاً فريداً في دعم جهود تطوير البنية التحتية التي تعد السمة المميزة لدبي.

صندوق حي دبي للمستقبل

وأعلن سموه إطلاق «صندوق حي دبي للمستقبل»، بقيمة مليار درهم في مرحلته الأولى، بهدف دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا وتشجيعهم على الإدراج لاحقاً في أسواق دبي المالية وبورصاتها، حيث تم إطلاق الموقع الإلكتروني للصندوق futuredistrictfund.com.. ويعد الصندوق إحدى المبادرات التطويرية التي أعلنت عنها اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي وسيساعد الصندوق على تحفيز واستقطاب استثمارات إجمالية لقطاع الشركات الناشئة من 1.5 مليار إلى 4 مليارات درهم.

إدراج «تيكوم»

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، رعاه الله، الهادفة إلى تطوير أسواق المال والبورصات في الإمارة، أعلن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن إدراج مجموعة «تيكوم» في سوق دبي المالي، وذلك ضمن خطط اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي، وفي إطار سعيها إلى مضاعفة قيمة الأسواق المالية في الإمارة إلى 3 تريليونات درهم خلال المرحلة المقبلة. وتشكل مجموعة تيكوم، العضو في دبي القابضة، مساهماً فاعلاً في مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها دبي لاسيما في القطاعات الاقتصادية، إذ تسهم المجموعة من خلال عملها الدؤوب على تطوير مجمعات أعمال متخصصة يبلغ عددها 10 مجمعات رئيسية للأعمال.

إدراج «إمباور»

وأعلن سموه ضمن خطط لجنة تطوير أسواق المال والبورصات بدبي، عن إدراج «إمباور» أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم في سوق دبي المالي. وطورت إمباور منشـأتها من منشأة واحدة مؤقتة في مركز دبي المالي العالمي إلى 65 منشأة، تستحوذ على ما يعادل 79 % من حصة السوق في دبي. وتقدم إمباور خدماتها لمشاريع عالمية كالخليج التجاري، وجميرا بيتش ریزيدنس. ومدينة دبي الطبية، ونخلة جميرا، وجميرا ليكس تاورز، ومدينة دبي للإنتاج، وديسكوفري غاردنز، وحي دبي للتصميم.

محكمة متخصصة

وأطلق سموه ضمن محاكم مركز دبي المالي، محكمة متخصصة بالاقتصاد الرقمي للتعامل مع النزاعات التجارية في المجالات التقنية المعقدة وذلك بالتعاون مع نخبة من الخبراء الدوليين، وتستهدف محكمة الاقتصاد الرقمي تبسيط تسوية النزاعـات المدنية والتجارية المعقدة المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، تختص بالنزاعات الوطنية والدولية المعقدة المتعلقة بالتقنيات الحالية والمستجدة مثل البيانات الضخمة، وتقنيات البلوك تشين والذكاء الاصطناعي، والخدمات السحابية، والنزاعات المتعلقة بالمركبات الجوية غير المأهولة، وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات.

 

طباعة Email