شركات: «كورونا» يرفع الطلب على تأجير السيارات

توقع مديرو شركات تأجير سيارات أن يشهد قطاع التأجير في الدولة طلباً مرتفعاً مع توجه الكثير من الأفراد والشركات نحو التأجير بدلاً من الشراء بسبب التداعيات والظروف التي فرضتها جائحة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19».

ورأوا أن قطاع التأجير يتجه للانتعاش وسوف يدعمه العودة القريبة لكافة الأنشطة الاقتصادية والسياحية والتي تستحوذ على حصة رئيسية من الطلب على التأجير.

وأضاف مديرو الشركات لـ «البيان الاقتصادي» أن مبيعات السيارات تأثرت بتداعيات الفيروس، لذلك كان هناك توجه لدى بعض الشركات والأفراد للتأجير استعاضة عن شراء سيارات جديدة باعتباره الحل الأمثل في ظل الظروف الراهنة.

نمو ملحوظ

وقال كايل جيلام، مدير المبيعات والتسويق في شركة «المسعود للسيارات»، وكيل سيارات «نيسان» و«إنفينيتي» و«رينو» في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، إن قطاع السيارات يعتبر من أكثر القطاعات التي تأثرت بجائحة فيروس «كورونا» المستجد حول العالم، من ناحية المبيعات وما صاحبه من انخفاض هائل في استخدام المركبات خلال الأشهر القليلة الماضية، الناتج عن قيود التنقل التي وضعتها الحكومات للحد من انتشار «كوفيد 19».

وأضاف جيلام أنه على الرغم من ذلك، تأثر قطاع تأجير السيارات بشكل إيجابي، الأمر الذي يبشر بنمو ملحوظ خلال المرحلة المقبلة، حيث تشير المعطيات إلى أن الأفراد والشركات باتوا يفضلون استئجار السيارات بما يتيح لهم إدارة أموالهم بشكل أفضل خلال الوضع الراهن.

وأشار جيلام إلى أن تأجير السيارات لفترات قصيرة أو طويلة الأجل يعد حلاً مناسباً لقيادة أحدث طرازات السيارات بأسعار مناسبة دون الحاجة لطلب قروض تمويل مصرفية لتغطية رسوم الدفعة المقدمة والالتزام بخطط سداد تصل إلى خمس سنوات، كما أنه يشكل حلاً مثالياً للعصملاء الذين يميلون إلى تغيير السيارة بشكل مستمر لمواكبة أحدث الطرازات المطروحة.

وذكر أن شركة «المسعود لتأجير السيارات» توفر خطط تأجير طويلة الأمد تصل إلى 3 سنوات تم تصميمها خصيصاً لتلبي مختلف احتياجات العملاء وبأقساط شهرية مناسبة، حيث يمكن للعملاء الاستفادة من الحصول على عقد إيجار لمدة عام واحد قابل للتجديد ثلاث سنوات إضافية، أو مزايا «استأجر لتتملك» بما يتيح امتلاك السيارة عند نهاية عقد الإيجار.

تأجيل الشراء

وقال وليد السيد حسين، مدير شركة «فاست إكسبرس رنت كار»، إن تداعيات فيروس «كورونا» المستجد دفعت العديد من الشركات الصغيرة والأفراد إلى تأجيل قرارات شراء السيارات إلى ما بعد الانتهاء من الأزمة والاستعانة عوضاً عن ذلك بالتأجير، مما رفع الطلب نسبياً على تأجير المركبات على الرغم من تأثره نتيجة توقف الحركة السياحية وهدوء النشاط الاقتصادي والتجاري.

وأضاف أن الشركة اتخذت كافة الاستعدادات لعودة الطلب على قطاع تأجير السيارات إلى سابق عهده في ظل التوقعات بعودة قريبة لكافة الأنشطة الاقتصادية والسياحية التي تستحوذ على حصة رئيسية من الطلب على التأجير، مشيراً إلى أن التسهيلات والمبادرات التحفيزية التي تطلقها الجهات الحكومية تسهم في عودة سريعة للقطاع.

وأضاف أن الشركة تحرص على اتباع أعلى معايير الأمن والسلامة من خلال اتخاذ وتطبيق كافة الإجراءات الموصي بها من قبل الجهات المعنية لاسيما فيما يتعلق بالتعقيم المستمر سواء للمركبات أو أماكن العمل.

توصيل الطلبات

وقال خبير السيارات أحمد ممدوح، إن تداعيات «كورونا» دفعت العديد من الشركات إلى اللجوء لتأجير السيارات سواء لنقل العمال أو البضائع أو توصيل الطلبات عوضاً عن شراء سيارات جديدة وذلك لحين اتضاح الرؤية المستقبلية، لا سيما وأن التأجير يوفر الكثير من الخيارات بأسعار مناسبة.

وذكر أن الكثير من الأفراد يفضلون في الظروف الراهنة تأجير سيارات للتنقل والذهاب إلى أعمالهم بدل شراء سيارات جديدة تحتاج إلى قروض بنكية وبالتالي المزيد من الضغوط على ميزانيتهم، موضحاً أن قطاع تأجير السيارات تأثر كثيراً بتوقف النشاط السياحي في الدولة، لكنه سيكون الأسرع من ناحية التعافي مع عودة الحياة لطبيعتها.

ومن المتوقع أن يصل حجم سوق تأجير السيارات عبر شبكة الإنترنت في الإمارات إلى 1.85 مليار درهم بحلول عام 2022، ومن المتوقع أن يشهد هذا السوق نمواً بنسبة 14.8% بين عامي 2020 و2022، مما يشير إلى الزخم الكبير الذي يحظى به هذا القطاع، وفق دراسة حديثة لمؤسسة «يورو مونيتر إنترناشيونال».