باريس تتجه لاتخاذ إجراء قانوني ضد غصن

أكد برونو لومير وزير المالية والاقتصاد الفرنسي ، أمس، أن فرنسا تعتزم اتخاذ إجراء قانوني ضد كارلوس غصن، رئيس شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات سابقاً.

وقال لومير في حوار مع تلفزيون بي إف إم تي في إن فرنسا، بصفتها أحد حاملي الأسهم، تتحمل مسؤولية ضمان كفاءة قيادة الشركة، وهذا أمر سوف تحدده المحاكم. ولم يوضح متى سوف يتم اتخاذ الإجراء القانوني. ويشار إلى أن الدولة الفرنسية تمتلك حصة تقدر بـ 15% في رينو.

ويأتي هذا الإعلان بعدما أعلنت رينو أنها اكتشفت مبالغ مثيرة للشبهات في فرع للشركة في هولندا بقيمة 11 مليون يورو (12.4 مليون دولار). وأكد مجلس إدارة الشركة مساء أول من أمس أن المبالغ من بينها تكاليف سفر لغصن.

يُشار إلى أن هولندا تدرس أيضاً اتخاذ إجراء قانوني ضد غصن.

وكان قد جرى إلقاء القبض على غصن في طوكيو في نوفمبر الماضي، ويواجه حالياً اتهامات بارتكاب مخالفات مالية وانتهاك الثقة.

وكان قد جرى عزله من منصبه كرئيس لشركتي نيسان وميتسوبيشي، وتنحى عن منصبه كرئيس لرينو في يناير الماضي.

وتعتزم شركة رينو ملاحقة مديرها التنفيذي السابق الشهير كارولس غصن قضائياً بعدما اكتشفت «نفقات مشبوهة» بقيمة 11 مليون يورو، داخل فرع مشترك بينها وبين نيسان اليابانية مقرّه هولندا.

وتنهي الشركة بذلك ترتيب حساباتها وتغلق فصلاً سمّم على مدار عدة أشهر علاقاتها مع شريكتها اليابانية نيسان، على خلفية ما تم كشفه في قضية غصن والذي أدى إلى توقيفه في اليابان في 19 نوفمبر الماضي.

وألقى التدقيق الداخلي الذي أجرته بشكل مشترك رينو ونيسان منذ أشهر داخل الفرع التابع لهما «آر إن بي في» في هولندا، الضوء على 11 مليون يورو كنفقات مشكوك بها.

والثلاثاء أكد مجلس إدارة رينو، الذي كان منعقداً لدراسة مشروع اندماج مع شركة فيات كرايزلر، أنه أخذ علماً بالنتائج النهائية لعمليات التدقيق التي أجراها مكتب مازار. وقال المجلس، في بيان، إن التدقيق بيّن وجود «خلل» لجهة «الشفافية المالية وآلية مراقبة النفقات» في الشركة.