قطاع السيارات يستحوذ على 90 % من عمليات السحب والاسترداد في الدولة

أكدت وزارة الاقتصاد أمس، أن قطاع السيارات في الدولة يستحوذ على أكثر من 90% من عمليات سحب واسترداد السلع من الأسواق، كما يشكل أكثر من 25% من إجمالي شكاوى المستهلكين في الدولة.

وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أن الوزارة تبذل أقصى جهدها للحفاظ على حقوق المستهلكين والتوازن بين مطالبهم وشكواهم ومطالب وكلاء السيارات في الدولة. وكشف عن أن وزارة الاقتصاد تلقت شكاوى كثيرة خلال السنوات الماضية حول ممارسات سلبية تقوم بها مكاتب تأجير السيارات، مما دفعها لإعداد عقد موحد لتأجير السيارات.

عقد موحد

وأوضح أن الوزارة ستبدأ التعاون مع الدوائر المحلية في الدولة لتطبيق العقد الموحد لتأجير السيارات في الدولة العام المقبل، وذلك بعد الانتهاء من التطبيق التجريبي للعقد في الشارقة، وتدوين كافة الملاحظات وإصدار العقد النهائي وإلزامية تنفيذه.

وأشار في تصريحات صحفية في أبوظبي، أمس، إلى أن العقد الموحد لتأجير السيارات يشتمل على 9 مواد تنص على تضمين بيانات السيارة المستأجرة والمستأجر في العقد شاملة جنسية المستأجر ورقم الجواز ورقم رخصة القيادة والعنوان ورقم الهاتف وجهة العمل ورقم الحساب مع تحديد محل العقد ومدة الإيجار.

ويتضمن العقد التزامات محددة على المالك تشمل تسليم المستأجر السيارة المحددة بحالة جيدة صالحة للسير حسب متطلبات سلطات المرور ومؤمنة تأمينا شاملا وبها كمية من الوقود تكفي للوصول إلى أقرب محطة وقود، كما نص على عدم حجز أي وثيقة ثبوتية أصلية للمستأجر أو أي ضامن له وتسليم المستأجر فاتورة مؤرخة محدد فيها قيمة الإيجار والمبلغ المدفوع والمتبقي إن وجد.

كما ينص العقد على أن تحديد اليوم لأغراض التأجير هو 24 ساعة وما زاد عن ذلك يحسب بالساعة بحد أقصى ثلاثة ساعات وبعدها يعتبر يوماً كاملاً. وينص كذلك على اعتماد البطاقة الائتمانية لتحصيل قيمة إيجار السيارة أو المخالفات المترتبة عليها وحجز ما قيمته ألفي درهم، بموجب بطاقة الائتمان، كضامن لسداد الرسوم والمخالفات لمدة 15 يوماً، ورد المبلغ أو المتبقي بعد خصم قيمة المخالفات والرسوم للمستأجر بعد انتهاء مدة الـ 15 يوماً مع استلام السيارة من المستأجر عند انتهاء مدة الإيجار أو أي تجديد لاحق في جميع أيام العمل وفي أوقات عمل المالك ما عدا الجمعة.

ويتضمن العقد مادة تتعلق بالتزامات المستأجر وتختص بتسليم المالك صورة من جواز سفره أو بطاقة الهوية، بالإضافة إلى صورة عن رخصة القيادة وفحص السيارة ظاهرياً للتأكد من صلاحيتها وملاحظة الأضرار أو الخدوش التي بها والتأكد من وجود جميع المعدات الملحقة بالسيارة وهي الدولاب الاحتياطي ومعدات رفع السيارة ومنح المالك رقم البطاقة الائتمانية لخصم قيمة الإيجار والرسوم والمخالفات.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات