محامي كارلوس غصن يُلمِّح إلى تورط «سلطة أعلى» في القضية

عزز محامي الدفاع الجديد عن رئيس شركة «نيسان موتور» السابق والمسجون حالياً باليابان، كارلوس غصن، دعوته لإطلاق سراح موكله، ملمحا إلى تورط «سلطة أعلى» في القضية، ومشككاً في سبب توجيه الاتهام إلى غصن ومساعد له فقط حتى الآن.

وأكد المحامي الرئيسي الجديد لكارلوس غصن أمس، أنه أكثر تفاؤلاً من سلفه بشأن احتمال الإفراج عن موكّله بكفالة، وذلك بفضل استراتيجية «مختلفة تماماً».

وقدّم المحامي جونيشيرو هيروناكا، الملقّب بـ«المبرِّئ» لنجاحه في تبرئة عدد من المتهمين البارزين، طلباً جديداً، قال إنه «مقنع»، للإفراج عن غصن.

وهذا ثالث طلب مماثل بعد الفشل في الحصول على الموافقة على الطلبين الأولين اللذين رفعهما محاميه السابق موتوناري أوتسورو.

وقال هيروناكا للصحافة «لن يكون بالأمر الغريب» أن تتم الموافقة على الإفراج عن غصن، معتبراً في الوقت نفسه أنه «من غير الدقيق القول إن غصن لن يطلق سراحه ما لم يقدّم اعترافاً».

ولم تبتّ محكمة طوكيو بعد بهذا الطلب، لكن القرار سيصدر «قريباً»، وفق هيروناكا، الذي قال إنه سيستأنف القرار في حال رفض الطلب.

وفي طلبه، يقترح هيروناكا الذي لديه حقّ الوصول إلى جزء من الأدلّة، أن تجري مراقبة غصن بكاميرات وعدم منحه إمكانية التواصل مع الخارج بشكل كامل.

ولدى سؤاله عن القضية، قال المحامي إنه يجد أنه من «الغريب» أن «يتهمّ غصن ومساعده السابق غريغ كيلي فقط، علماً أن الأفعال المنسوبة إليهما تعود إلى عشرات السنين ومن المفترض أنها كانت معلومة لمديرين آخرين في نيسان». ملمحاً إلى تورط «سلطة أعلى» في القضية، ومشككاً في سبب توجيه الاتهام إلى غصن ومساعد له فقط حتى الآن.

ولدى سؤاله عن القضية، قال المحامي إنه يجد أنه من «الغريب» أن «يتهمّ غصن ومساعده السابق غريغ كيلي فقط، علماً أن الأفعال المنسوبة إليهما تعود إلى عشرات السنين، ومن المفترض أنها كانت معلومة لمديرين آخرين في نيسان».

وغصن متهم بعدم التصريح الكامل عن مداخيله بين عامي 2010 و2018. وغريغ كيلي الذي أوقف في 19 نوفمبر أيضاً، متهمّ في القضية نفسها، وكذلك شركة نيسان كشخصية معنوية.

وأفرج عن كيلي في ديسمبر بكفالة.

والتهم الأخرى الموجهة للرئيس السابق لمجلس إدارة تحالف «رينو نيسان ميتسوبيشي موتورز» ترتبط بمخطط معقد يتهم فيه غصن بالسعي لتحميل خسائره لنيسان.