غصن أمام المحكمة الثلاثاء .. ويطالب بالدفاع عن نفسه

يتوقع أن يمثل رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة «نيسان» كارلوس غصن، أمام محكمة يابانية يوم الثلاثاء المقبل للاستماع إلى أسباب اعتقاله حسبما طلب هو نفسه.

والقرار المفاجئ هو الأخير ضمن سلسلة من التطورات غير المتوقعة التي تخللتها القضية التي شغلت اليابان وعالم الأعمال منذ تم توقيف نجم صناعة السيارات على متن طائرته الخاصة في مطار طوكيو بتاريخ 19 نوفمبر.

وأكدت محكمة منطقة طوكيو أن الجلسة سوف تعقد في الثامن من يناير في قاعتها، حيث يتوقع مثول غصن. وأفادت المحكمة بأن غصن تقدم أمس بطلب للكشف عن أسباب اعتقاله. وتنص المادة 34 من الدستور الياباني على أنه «لا يمكن توقيف أو اعتقال أي شخص دون إبلاغه مباشرة بالاتهامات بحقه أو دون حصوله فوراً على ميزة توكيل محام».

وينص الدستور كذلك على أنه «لا يمكن اعتقال شخص دون سبب كاف. وبناء على طلب أي شخص، يجب أن يتم إظهار السبب فوراً في جلسة علنية للمحكمة بحضوره وبحضور محاميه».

واستقبل غصن عام 2019 في زنزانته بعدما قررت محكمة ليلة رأس السنة تمديد فترة توقيفه حتى 11 يناير على خلفيّة شبهات باتباع سلوك مُخل بالأمانة. وصدر أمر بتمديد حجزه على أساس هذه الاتهامات بتاريخ 21 ديسمبر. ومنذ توقيف غصن المفاجئ في 19 نوفمبر، سلطت الأضواء على النظام القضائي الياباني الذي تعرض لبعض الانتقادات الدولية.

وتجري السلطات اليابانية ثلاثة تحقيقات منفصلة بشأن نجم عالم صناعة السيارات الفرنسي البرازيلي اللبناني الأصل، تشمل ارتكابه تجاوزات مالية خلال توليه رئاسة «نيسان». ويشتبه بأن غصن (64 عاماً) خطط مع مساعده المقرب الأميركي غريغ كيلي، لإخفاء نحو نصف دخله (خمسة مليارات ين أو 44 مليون دولار) على مدى خمس سنوات مالية منذ 2010.

ويشتبه كذلك بأنه لم يفصح عن دخله كاملاً خلال السنوات المالية الثلاث التي تلت، لتجنب الانتقادات على الأرجح بأن راتبه مرتفع جداً. ويجري التحقيق كذلك في شبهة ثالثة أكثر تعقيداً بأن غصن جعل الشركة تغطي «خسائر استثماراته الخاصة» أثناء الأزمة المالية في أكتوبر 2008. ويصل المبلغ المعني إلى 1,85 مليار ين (14,5 مليون يورو).

وتم توقيف رجل الأعمال البارز في زنزانة انفرادية صغيرة في مركز اعتقال يقع شمال العاصمة اليابانية. لكنه نقل مؤخرا إلى غرفة مريحة أكثر.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات