«نيسان» تخفق في تعيين خليفة لكارلوس غصن

ت + ت - الحجم الطبيعي

أخفق مجلس إدارة نيسان، أمس، في اختيار خلف لرئيسه السابق الموقوف كارلوس غصن في مهمة تزداد صعوبتها، في حين تكثف شركة «رينو»، المساهم الأكبر في نيسان، الضغوط.

وقالت الشركة في بيان إن «المجلس أخذ علماً بمتابعة نقاشات اللجنة المؤلفة من ثلاثة أعضاء والمكلفة باقتراح اسم. وأعاد التأكيد على جهوده لإبلاغ شركائه في التحالف، رينو وميتسوبيشي موتورز، في شكل كامل».

وأعلن المدير التنفيذي لنيسان هيروتو سايكاوا خلال مؤتمر صحافي في مقرّ الشركة في يوكوهاما باليابان، «ليس لدينا موعد نهائي محدد. حتى لو لم يتمّ اتخاذ قرار من الآن حتى نهاية مارس، لا أعتقد أن هذه مشكلة».

وأعلنت الشركة المصنعة اليابانية تشكيل «لجنة خاصة لتحسين إدارة المجموعة» التي كُشفت ثغراتها بسبب قضية غصن.

وتتألف هذه اللجنة التي ستكون «مسؤوليتها كبيرة» بحسب سايكاوا، من ثلاثة مسؤولين إداريين مستقلين وخبراء مستقلين.

وأوضحت الشركة أن هدف اللجنة سيكون «تحديد الأسباب» بعد أن كشف تحقيق داخلي «تصرفات خطيرة» لغصن و«تقديم توصيات لتحسين إدارة الشركة» بحلول نهاية مارس.

وتلقت نيسان المتهمة في هذه القضية كشخص معنوي، رسالة من شريكها الفرنسي يطلب فيها الدعوة في أسرع وقت ممكن إلى جمعية عامة للمساهمين، بحسب مصدر قريب من الملف مؤكدا معلومات أوردتها صحيفة «وول ستريت جورنال».

ويعتبر مدير عام شركة رينو بالوكالة تييري بولوريه أن هذا «الاتهام يؤدي إلى مخاطر كبيرة بالنسبة إلى رينو كأهمّ مساهم في شركة نيسان، وبالنسبة لاستقرار تحالفنا الصناعي». وبحسب الرسالة، سيتيح انعقاد جمعية عامة «مناقشة الإدارة ومواضيع أخرى، مثل أشخاص عيّنتهم رينو في مجلس إدارة نيسان وفي أعلى مراتبها».

ورفضت رينو التعليق على الأمر وكذلك نيسان التي كررت «التزامها الثابت» تجاه التحالف المستمرّ منذ عشرين عاماً مع «ميتسوبيشي موتورز»، المجموعة الأولى للسيارات في العالم.

وتملك رينو التي أنقذت نيسان من الإفلاس، 43,3% من الشركة المصنعة اليابانية التي تملك من جهتها 15% من شريكها الفرنسي لكن من دون حق التصويت.

وعلى مرّ السنوات، تراكمت الاضطرابات في المجموعة اليابانية المصنعة للسيارات بسبب عدم التوازن هذا. لكن إذا كان بعض المسؤولين يأملون في الاستفادة من استبعاد غصن لإعادة النظر في شروط التحالف، فإن نيسان وسايكاوا يبدوان اليوم ضعيفين، وخصوصا أن المجموعة تهزّها أيضاً أزمة استرداد السيارات.

Email